صرح وزير الداخلية المصري حبيب العادلي مساء الاحد ان الانتخابات التشريعية التي ستجرى في الخريف في مصر ستتسم "بالسخونة". وقال العادلي في تصريحات نقلتها وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية انه "يتوقع ان تتسم انتخابات مجلس الشعب المقبلة بالسخونة وان تكون اهم الانتخابات النيابية". ويفترض ان تجري الدورة الاولى من هذه الانتخابات في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر والدورة الثانية مطلع كانون الاول/ديسمبر، قبل الانتخابات الرئاسية التي يفترض ان تنظم بعد عام. ووجه وزير الداخلية المصري تحذيرا الى جماعة الاخوان المسلمين اكبر حركة منظمة معارضة للسلطة. وكانت حركة الاخوان المسلمين المحظورة قانونا سجلت في الانتخابات التشريعية الاخيرة في 2005 انتصارا سياسيا غير مسبوق بفوزها ب20% من مقاعد مجلس الشعب. وقال العادلي ان "اعضاء الجماعة المحظورة يتقدمون للانتخابات كمرشحين مستقلين ولو تقدم اي منهم بصفته اخوانيا سيطبق عليه القانون" لانها "جماعة منحلة محظور نشاطها". واكد ان "موقف اي مرشح اخواني مثل موقف اي مستقل يترشح للانتخابات". واضاف "اما اذا ارتكب اي فعل مخالف للقواعد المحددة للدعاية الانتخابية بالترويج لشعارات دينية او مذهبية فان ذلك سيتطلب اجراء فوريا تباشر بصدده جهات التحقيق المعنية اختصاصاتها". واستخدام الشعارات الدينية او تأسيس حزب على اساس ديني محظور في مصر. وحتى الان لم يعلن الرئيس المصري حسني مبارك (82 سنة) الذي يتولى الحكم منذ نحو 30 عاما، موقفه من الترشح لهذه الانتخابات ولا ابنه جمال (46 سنة) الذي يقدم كثيرا على انه خلفه والذي بدأ بعض انصاره بالفعل حملة دعاية له. ولم يعلن الاخوان المسلمون قرارهم الرسمي بالمشاركة في الانتخابات التشريعية، لكن رغبتهم في الاقتراع واضحة. واكد المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للاخوان حمدي حسن الخميس ان "موقف الجماعة هو المشاركة في الانتخابات". وقال لوكالة فرانس برس "حتى الان مكتب الارشاد لم يعلن رسميا موقف الجماعة ولكن يمكن استقراؤه" من تصريحات مسؤوليها الذين "اعلنوا ان الاصل لدى الجماعة هو خوض الانتخابات وكل انتخابات". واضاف ان الجماعة "ستقاطع في حالة ما اذا كان هناك اجماع من احزاب وقوى المعارضة على المقاطعة ولكن احزاب المعارضة تعلن بشكل متتال مشاركتها وبالتالي موقف الاخوان هو خوض الانتخابات". وكانت الانتخابات السابقة شهدت اعمال عنف واتهامات بالتزوير. وقد قتل احد عشر شخصا خلال الاقتراع.
