ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إي .جي .اكس 30 خلال تعاملات هذا الأسبوع ، المنتهية اليوم الخميس بنسبة 2.9 في المائة بما يعادل 189.85 نقطة لينهى تعاملات اليوم الخميس عند مستوى 6720.22 نقطة مقابل 6530.47 نقطة لدى إقفال تعاملات الخميس الماضي . وبالنسبة لأعلى وأقل قيمة لمؤشر إي .جي .اكس 30 خلال تعاملات الأسبوع المنقضي فقد حقق المؤشر أعلى قيمة له يوم الخميس حيث بلغ 6720.22 نقطة وهو أعلى مستوى يصل إليه المؤشر خلال 3 شهور في حين شهد يوم الأحد أقل قيمة للمؤشر والتي بلغت 6565.41 نقطة . وأما مؤشر اي .جي .اكس 70 فقد كان اعلي إقفال له يوم الخميس ب 644.26 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الأحد حيث أغلق علي 610.18 نقطة . وأما مؤشر إي .جى .اكس 30 المقوم بالدولار فقد كان أعلى إقفال له يوم الخميس حيث أغلق عند مستوى 4000.57 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الأحد حيث أغلق علي 3906.56 نقطة. وفى يوم الأحد اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها علي ارتفاع جماعي لتنهي موجة من الانخفاضات التي استمرت لثلاث جلسات متتالية علي خلفية التراجع الحاد الذي شهده قطاع العقارات مدفوعا بالتراجع الحاد لسهم مجموعة طلعت مصطفي القابضة .هذا و قد ارتفع مؤشر اى جى اكس 30 بمقدار 34.94 نقطة بنسبة 0.54% ليغلق على 6565.41 نقطة مدفوعا بارتفاع سهم طلعت مصطفي بعد تقارير عن تشكل لجنه لبحث الحلول القانونية لمشكلة مدينتى .وارتفع أيضا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بمقدار 1.22% ليصل إلى 610.18 نقطة ، كما ارتفع مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.96% ليغلق علي 1024.81 نقطة . وفى يوم الاثنين أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها علي ارتفاع جماعي للجلسة الثانية علي التوالي هذا وقد ارتفع مؤشر اى جى اكس 30 اليوم بمقدار 43.20 نقطة بنسبة 0.66% ليغلق على 6608.61 نقطة مدفوعا بارتفاع سهم طلعت مصطفي ومشتريات العرب والأجانب .وارتفع أيضا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بمقدار 0.52% ليصل إلى 613.38 نقطة ، كما ارتفع مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.61% ليغلق علي 1031.02 نقطة .وعن إجمالي قيمة التداولات قد وصلت إلى 912.782 مليون جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 38360 عملية ليتم التداول على 111.379 مليون سهم . وفى يوم الثلاثاء أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها علي ارتفاع جماعي للجلسة الثالثة علي التوالي هذا الأسبوع ، هذا وقد ارتفع مؤشر اى جى اكس 30 اليوم بمقدار 63.92 نقطة بنسبة 0.97% ليغلق على 6672.53 نقطة مدفوعا بارتفاع سهم طلعت مصطفي ومشتريات الأجانب .وارتفع أيضا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بمقدار 2.40% ليصل إلى 628.09 نقطة ، كما ارتفع مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.86% ليغلق علي 1050.24 نقطة .وعن إجمالي قيمة التداولات فقد وصلت إلى 1.429 مليار جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 45848 عملية ليتم التداول على 134.070 مليون سهم . ويوم الأربعاء أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها علي ارتفاع جماعي للجلسة الرابعة علي التوالي هذا الأسبوع ، هذا وقد بدل مؤشر اى جى اكس 30 اتجاهه الهبوطي منذ بداية الجلسة ليغلق علي ارتفاع طفيف بمقدار 4.45 نقطة بنسبة 0.07% ليغلق على 6676.98 نقطة مدفوعا بمشتريات العرب الأجانب .وصاحبه في الارتفاع أيضا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بمقدار 1.45% ليصل إلى 637.20 نقطة ، كما ارتفع مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.88% ليغلق علي 1059.51 نقطة .وعن إجمالي قيمة التداولات فقد وصلت إلى 791.309 مليون جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 45125 عملية ليتم التداول على 133.246 مليون سهم . ويوم الخميس أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها علي ارتفاع جماعي لتصل إلى أعلى مستوى يبلغه مؤشر البورصة المصرية الرئيسى خلال 3 شهور، حيث ارتفع مؤشر اى جى اكس 30 بمقدار 43.24 نقطة بنسبة 0.65% ليغلق على 6,720.22 نقطة .وصاحبه في الارتفاع أيضا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بمقدار 1.11% ليصل إلى 644.26 نقطة ، كما ارتفع مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.72% ليغلق علي 1067.14 نقطة .وعن إجمالي قيمة التداولات فقد وصلت إلى 1,233 مليار جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 49151 عملية ليتم التداول على 168,040 مليون سهم . وعن ابرز تحركات الأسهم بالبورصة المصرية خلال هذا الأسبوع فقد شملت ما يلي : أنهى سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة - (TMGH) الأسبوع مرتفعا 9 % بمقدار 0.58 جنيه ، وقد أغلق السهم يوم الأحد بداية تعاملات الأسبوع على 6.53 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع ، بينما أغلق الخميس عند 7.11 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع . وفيما يخص أزمة مشروع مدينتى فقد شهدت القضية خلال هذا الأسبوع تطورات هامة جاء على رأسها ما توصلت اليه اللجنه القانونية التى وجه الرئيس مبارك بتشكيلها لحل أزمة المشروع حيث أنهت اللجنة عملها ووضعت تقريرا قدمته لمجلس الوزراء يوصى بإنهاء العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة طلعت مصطفى لتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا واستردادها لكامل المساحة فى العقد البالغة 8 آلاف فدان واستلامها استلاما حكميا، واسترداد حقها فى التصرف فيها مرة أخرى، بحسب بيان لمجلس الوزراء. وأضاف البيان أن للهيئة الحق فى التصرف فى الأرض المستردة بالبيع مرة أخرى بطريق الاتفاق المباشر للشركة العربية للمشروعات والتطوير (طلعت مصطفى) استنادا على توافر حالة الضرورة مع التأكيد على استقرار المراكز القانونية لجميع الأطراف بمن فيهم أصحاب الوحدات والشركة مع ضمان الحصول على التقدير العادل لقيمة الأرض. وقال البيان إنه لا يمكن أن ينسب للشركة خطأ ولا سوء نية فى إبرام العقد. وبناء على توصيات اللجنة قرر رئيس الوزراء أحمد نظيف تشكيل لجنة وزارية تضم مفيد شهاب وزير الشئون القانونية ويوسف بطرس غالى وزير المالية وأحمد المغربى وزير الإسكان للنظر فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توصيات اللجنة المحايدة. ومن المنتظر أن تعرض هذه اللجنة هذه التوصيات على مجلس الوزراء فى اجتماع له يوم الأحد المقبل. من جانبه، قال المهندس حمدى الفخرانى، صاحب دعوى مدينتى إنه قدم دعوى أمام مجلس الدولة للطعن في حياد اللجنة القانونية التي شكلها رئيس مجلس الوزراء للتوصل لتسوية بشأن النزاع حول مشروع مدينتي المملوك لمجموعة طلعت مصطفى القابضة . وأضاف في حديثه مع جريدة الشرق الأوسط أن الرئيس محمد حسني مبارك وجه الحكومة بتشكيل لجنة قانونية محايدة لحل قضية مدينتي حرصا على مصلحة المستثمرين وحاجزي الوحدات السكنية في المشروع، إلا أن اللجنة بتشكيلها الحالي غير محايدة، موضحا بقوله إنها تتضمن أحد الخصوم في قضية بطلان عقد (مدينتي)، وهي هيئة المجتمعات العمرانية، ويمثلها (في اللجنة) نائبها اللواء عادل نجيب. كان الفخرانى قد قال سابقا أن تصريحات الحكومة مؤخراً حول وجود نية لاستكمال العمل فى المشروع حماية لحقوق الحاجزين تعبر عن نية مبكرة للحكومة فى عدم حصولها على المقابل الحقيقى للأرض، وأن شركة طلعت مصطفى ستظل المستفيد الوحيد بهذه المساحات الهائلة من أراضى الدولة، التى تقدر بالمليارات.وأضاف: الشعب المصرى كان أولى بهذه الأموال، موضحاً أنه بذلك لن يتحقق الهدف الأساسى الذى أقام من أجله دعواه أمام المحكمة. وفى رد فعلها على توصيات اللجنه القانونية أكدت مجموعة طلعت مصطفي ان توجهات الدولة بسرعة ايجاد حل لمشكلة مدينتي أعادت الثقة والطمأنينة للمستثمرين كما ادت إلي عودة الاستقرار والانتعاش للبورصة بما يؤكد حرص الرئيس مبارك ورعايته للتنمية وحفاظه علي حقوق الشركات والمواطنين والتزام الحكومة بتعاقداتها وفقا مع المتطلبات القانونية. وأكد جهاد السوافطة نائب رئيس المجموعة الاستمرار في التعاملات المالية مع الحاجزين من المواطنين بمشروع مدينتي حيث تتلقي مجموعة طلعت مصطفي اقساط الوحدات السكنية التي تم التعاقد عليها مشيرا إلي انخفاض نسبة الاقبال علي شراء وحدات جديدة كأحد الآثار السلبية التي سيتم الانتهاء منها بتصويب العقد وانهاء المشكلة.ونفي السوافطة ان يكون لدي المجموعة نية لتجزئة اسهمها المطروحة في البورصة حيث يحافظ السهم علي موقعه بين أكبر 5 أسهم من حيث حجم وقيمة التداول بين الاسهم الاكثر نشاطا في البورصة ويواصل السهم ارتفاعه مع بداية ظهور انفراجة مشكلة مدينتي لتحقيق مصالح جميع الاطراف. من ناحية أخرى قالت جريدة المصرى اليوم أن عدداً من المحامين الدوليين كانوا قد بدأوا تحركات ومساعى حثيثة للبحث عن أسماء 500 مستثمر أجنبى يمتلكون أسهماً فى مجموعة طلعت مصطفى صاحبة مشروع مدينتى بهدف دفعهم لمطالبة الحكومة بتعويضات تصل إلى عشرات الملايين من الجنيهات بدعوى تكبدهم خسائر كبيرة بسبب تضارب قراراتها فى عقد مدينتى الذى قضت المحكمة الإدارية العليا، فى حكم نهائى، ببطلانه. وقالت مصادر، للمصرى اليوم إن هذا التحرك يضع الحكومة فى ورطة، خاصة أن بعض المحامين وصلوا القاهرة بالفعل، وبدأوا يمارسون ضغوطهم على الحكومة لرفع القضايا، مشيرة إلى وجود جهود أمنية مكثفة لإحاطة أسماء حملة الأسهم سواء المصريون أو الأجانب، الذين يقدر عددهم ب95 ألف مساهم بالسرية الشديدة، حتى لا يصل إليهم المحامون. فى ذات السياق هدد د. شوقى السيد، المستشار القانونى لمجموعة طلعت مصطفى باللجوء إلى التحكيم الدولى لتحميل الحكومة مسؤولية أخطاء العقد، وضمان حقوق المستثمرين والحاجزين. وقال شوقى السيد، للمصرى اليوم إن مركز أكسيد للتحكيم الدولى يحمى حقوق الجنسيات الأجنبية المساهمة فى مصر، وذلك وفقاً للاتفاقيات الدولية الموقعة، مشيراً إلى أن هذه القضايا لها سوابق عديدة، وتم الحكم لصالح المساهمين فى عدة منازعات سابقة. وأكد السيد أن مصر مدرجة فى المركز ضمن الدول التى لا تحترم تعهداتها، مشيراً إلى أن محامى المساهمين سيقومون مبدئياً بإنذار الحكومة لاستيضاح موقفها، وذلك خلال مدة زمنية محددة، سيقومون على إثرها برفع دعوى أمام مركز التحكيم الدولى، خاصة أن الحكومة هى المسؤولة عن الخطأ فى العقد.وطالب السيد الحكومة بسرعة حل الأزمة الحالية وتصويب العقد، خاصة أن الاتفاقيات الدولية تحمى حقوق المساهمين فى مصر، وأن الحكومة ستواجه مطالبات بمليارات الجنيهات كتعويضات فورية للمساهمين الأجانب. وحول إمكانية رفع الحاجزين دعوى قضائية ضد الشركة، قال السيد إن الشركة لم ترتكب أى خطأ قانونى فى التعاقد مع وزارة الإسكان، كما أنها ملتزمة تماماً بالمواعيد المحددة مسبقاً لتسليم الوحدات السكنية. من ناحية أخرى اعتبرت مجموعة طلعت مصطفى التوجيهات الرئاسية التى صدرت بتشكيل لجنة قانونية محايدة لحل قضية مدينتى ايجابية وانها تحمل رسالة بان الدولة كما تحترم احكام القضاء فانها تحترم فى الوقت نفسه القوانين وتعمل على حماية حقوق الافراد والمستثمرين . وقال د شوقى السيد المستشار القانونى لمجموعة طلعت مصطفى ان مجرد حدوث اجتماع رئاسى لمناقشة القضية يؤكد ان الدولة مسئولة عن تعهداتها وتعاقداتها وتحترم الحقوق والالتزامات الناشئة عنها .وقال السيد ان المجموعة لن تلجأ فى الوقت الحالى للطعن على قرار المحكمة الإدارية العليا بتاييد بطلان عقد مدينتى لحين انتهاء اللجنة التى طلب الرئيس تشكيلها من عملها و اعلان نتائجها . من زاوية أخرى كشف مصدر مسئول رفض الكشف عن هويته أن بعض الحاجزين طلبوا وقف دفع الشيكات لحين انتهاء الأزمة الحالية وتصويب الحكومة الخطأ الإدارى فى العقد، إلا أن مسؤولى الشركة رفضوا وأكدوا ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للدفع، حتى تلتزم الشركة بالمواعيد المحددة للتسليم والانتهاء من المشروع.ونفى مصدر مسؤول بالمجموعة قيام الحاجزين بإلغاء الحجوزات أو التوقف عن دفع المستحقات المالية للمجموعة. وفى سياق مختلف قدم عضو بمجلس الشعب ومحاميان بلاغا السبت الماضي للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام للمطالبة بإعادة التحقيق في المخالفات المنسوبة إلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الإسكان بشأن عقد مدينتي مع مجموعة طلعت مصطفى الذي ثبت بطلانه بحكم المحكمة الإدارية العليا. وطالب مقدمو البلاغ بإعادة فتح التحقيق في جميع العقود الصادرة من الهيئة والوزارة خلال العقود الماضية لمعرفة ما إذا كان قد تم الاستيلاء علي أراضي الدولة أم لا وتقديم المسئولين السابقين والحاليين للنيابة للتحقيق في أي مخالفات. وقدم البلاغ كل من: سعد الحسيني عضو مجلس الشعب والمحاميين ممدوح إسماعيل وجمال تاج الدين أمين لجنة الحريات بنقابة المحامين, الذي صرح بأنه سيتقدم ب45 بلاغا آخر تتضمن مخالفات جسيمة, مشيرا إلي أن إجمالي الاستيلاء علي أراضي الدولة بلغ ميلوني فدان, منها أراض زراعية وأخري صحراوية. وعلي جانب آخر قررت محكمة مدني القاهرةالجديدة تأجيل نظر الاستشكال القضائي المقدم من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري( أول درجة) ببطلان تعاقد الهيئة مع مجموعة طلعت مصطفي العقارية والمتعلق بتخصيص مساحة 8 آلاف فدان يقام عليها مشروع مدينتي الإسكاني العملاق لجلسة23 أكتوبر المقبل, وذلك لإعادة إعلان مجموعة طلعت مصطفي بالحضور. على جانب اخر أكد مسئول بالشركة القابضة للتأمين أن الحصة المملوكة لشركات التأمين العامة فى أسهم مجموعة طلعت مصطفى لا تتجاوز 18 مليون سهم تمثل نسبة 5 % من أسهم المجموعة المطروحة للتداول فى البورصة. وقال المسؤول فى تصريح خاص للمصرى اليوم إن الشركة لا تعتزم طرح الأسهم للبيع خاصة أن هناك تطورات إيجابية تشير إلى قرب التوصل إلى حل ودى لأزمة مدينتى مما يعنى إمكانية ارتفاع السهم فى الفترة المقبلة، ولفت إلى أن السياسة الاستثمارية فيما يتعلق بأسهم الشركة فى مجموعة طلعت مصطفى طويلة الأجل وهناك اتجاه للاحتفاظ بها لفترة أطول. وأضاف أن الشركة لم تتلق أى اتصالات من مستثمرين أجانب بشان إمكانية إقامة دعوى تحكيم ضد الحكومة بعد حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان العقد، وتوقع أن تنجح اللجنة الحكومية التى تم تشكيلها بتعليمات من الرئيس مبارك فى التوصل إلى حل يرضى جميع الأطراف ويحافظ على حقوق المتعاقدين مع المجموعة وبالتالى يسهم فى استمرار السهم فى مستويات سعرية مناسبة للمستثمرين. وقال إن حكم القضاء الإدارى ينصب على خطأ إدارى من جانب هيئة المجتمعات العمرانية فى تخصيص الأرض مما يعنى عدم وجود أى فساد من جانب مجموعة طلعت مصطفى وبالتالى لا يجب معاقبة المجموعة وحملة الأسهم على خطأ إدارى، ولفت إلى أن أكبر متضرر من سحب الأرض هم حاجز، الوحدات السكنية وحملة الأسهم والبنوك المقرضة للمجموعة وهى اعتبارات ستضعها اللجنة نصب عينيها فى الحلول المطروحة للأزمة. من ناحية مختلفة اوضحت مجموعة طلعت مصطفى القابضة من خلال بيان الي ادارة البورصة ان قرض البنك الاهلى المتحد لتمويل توسعات فندق الفورسيزونز - شرم الشيخ بقيمة تصل الى 150 مليون دولار لم يتم توقيعه بعد . جاء ذلك في بيان أرسلته المجموعة لإدارة البورصة المصرية ردا على الاستفسارات بخصوص الأنباء المنشورة في إحدى الصحف بخصوص قرض تحصل عليه المجموعة بقيمة 150 مليون دولار لتمويل توسعات فندق فورسيزونز شرم الشيخ. من ناحية أخرى قالت الشركة المصرية للاتصالات إن عملية مد خدمات شبكات للاتصالات داخل الكمباوند الخاص بمدينتى ازدادت تعقيداً بعد الحكم الذى صدر مؤخراً بشأن بطلان عقد مدينتى. وأشار مصدر مسؤول بالشركة المصرية للاتصالات فى تصريح للمصرى اليوم إلى أن الشركة تنتظر صدور حكم نهائى من المحكمة الإدارية العليا لتحديد الجهة التى يمكن للشركة أن تتعامل معهاً سواء كانت شركة الإسكندرية للاستثمار العقارى التابعة لمجموعة طلعت مصطفى أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وكانت مصادر قد كشفت عن أن المفاوضات بين المصرية للاتصالات ومجموعة طلعت مصطفى المالكة لمشروع مدينتى شهدت خلافات كبيرة بين الطرفين، قبيل صدور الحكم القضائى الأخير بسبب خلافات حول تقاسم العائد والتكلفة الاستثمارية لمد كابلات داخل التجمع السكنى. وأكدت الشركة أن عدد الوحدات السكنية المكونة لمشروع مدينتى يزيد على عشرة آلاف وحدة، ومن ثم فإن مدينتى لن تستطيع تقديم خدمات الاتصالات داخل الكمباوند إلا من خلال الشركة المصرية للاتصالات، بسبب شروط تمنع تحالفى أوراسكوم تليكوم وتلى تك من التعاقد مع أى كومباوند تزيد عدد وحداته على عشرة آلاف وحدة أو تقل عن خمسين وحدة سكنية. وأكد المصدر أن الشركة المصرية للاتصالات لم توقع أى اتفاق مع مجلس إدارة مدينتى حتى صدور الحكم القضائى، لافتاً إلى أن الشركة تسعى إلى المضى فى تقديم خدماتها داخل التجمع السكنى فى أسرع وقت ممكن، حتى لا يتضرر مالكو تلك الوحدات، لكنها ستكون مضطره للانتظار لتحديد الجهة التى ستكون مسؤولة عن مد البنية الأساسية للشبكات على أساس أن العقد بين مدينتى وهيئة المجتمعات العمرانية كان ينص على أن شركة الإسكندرية للاستثمار العقارى ستكون مسؤولة عن مد البنية الأساسية للاتصالات داخل المدينة. وعن التقييمات التي شهدها السهم خلال الاسبوع فقد قالت سى اى كابيتال للبحوث أن التوصيات التي أقرتها اللجنة القانونية المشكلة لحل أزمة مدينتى التابعة لمجموعة طلعت مصطفى إيجابية للمجموعة خاصة أن المجموعة سيكون بإمكانها الاستمرار في نشاطها في تطوير المشروع كما كان مخططا . وكانت اللجنة المحايدة لحل مشكلة تنفيذ حكم الإدارية العليا ببطلان عقد مدينتى، قد أنهت عملها أمس ووضعت تقريرا قدمته لمجلس الوزراء يوصى بإنهاء العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة طلعت مصطفى لتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا واستردادها لكامل المساحة فى العقد البالغة 8 آلاف فدان واستلامها استلاما حكميا، واسترداد حقها فى التصرف فيها مرة أخرى . وأضاف البيان أن للهيئة الحق فى التصرف فى الأرض المستردة بالبيع مرة أخرى بطريق الاتفاق المباشر للشركة العربية للمشروعات والتطوير (طلعت مصطفى) استنادا على توافر حالة الضرورة مع التأكيد على استقرار المراكز القانونية لجميع الأطراف بمن فيهم أصحاب الوحدات والشركة مع ضمان الحصول على التقدير العادل لقيمة الأرض. وقال البيان إنه لا يمكن أن ينسب للشركة خطأ ولا سوء نية فى إبرام العقد. وأشار هانى سامى المحلل لدى سى اى كابيتال أن العيب الوحيد فى هذه التوصيات هو إصرارها على أن تضع مجموعة طلعت مصطفى القيمة العادلة للأرض في اعتبارها . وأضاف سامى انه في حالة ما إذا كان على المجموعة دفع فارق القيمة لكل متر مربع من الأرض فإنها قد تقوم بتمرير بعض هذه الزيادة في التكلفة إلى المشترين للوحدات الجديدة مما سيؤثر على هوامش الأرباح . وقال سامى انه في هذه الحالة فإن السيناريو المثالي هو أن تبقى كل من مجموعة طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية على سعر متر الأرض كما كان محددا في العقد الأساسي . وقال سامى أن تسعير الأرض سوف يتم تحديده في وقت أخر بعد أن يتم الموافقة على توصيات اللجنة . من جابنها حددت المجموعة المالية هيرمس القابضة القيمة العادلة لسهم طلعت مصطفى عند 9.2 جنيه وأوصت بالشراء في السهم. ورأت هيرمس في بيان أنه رغم تراجع أسهم طلعت مصطفى بنسبة 17% خلال يوميين متتاليين بعد تأييد المحكمة الإدارية العليا حكم بطلان عقد بيع أرض مدينتي إلا أن هناك توقعات بتوقف تقديم عروض بيع السهم في ظل بدء ظهور سيناريوهات مختلفة تجاه حل الأزمة. من جانبه أبقى دويتشه بنك الألماني على توصيته ب " الإحتفاظ" بسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة كما ابقي على السعر المستهدف للسهم عند 7.8 جنيه بعد إصدار المحكمة الإدارية العليا لقرارها بتأييد الحكم السابق إصداره من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والذي قضى ببطلان عقد تخصيص مساحة 8 آلاف فدان لمجموعة طلعت مصطفى والتى أقيم عليها مشروع مدينتى الإسكانى. وقال دويتشه بنك أن هذا الخبر السلبي سوف يؤثر على أداء سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة حيث تمثل مدينتي 71 % في تقديراتها من صافى قيمة أصول المجموعة ، كما يرى دويتشه بنك أيضا تأثيرات سلبية على عمليات البيع والإلغاءات لدى مجموعة طلعت مصطفى . من ناحية أخرى قال بنك كريدى سويس ان تعليقات وزير المالية يوسف بطرس غالى عن أن الحكومة تصر على حماية حقوق مالكي الوحدات والمستثمرين والمساهمين في مشروع "مدينتي" التي تعمل "مجموعة طلعت مصطفى" على تطويره وأنّه سيتم تشكيل لجنة قانونية عمّا قريب لدراسة القضية وتمثيلها أمام المدّعي العام تعتبر محركاً إيجابياً بالنسبة إلى السهم. وتأتي تلك التصريحات بعد أن رفضت المحكمة الإدارية العليا في الأسبوع الماضي الاستئناف الذي قدّمته "مجموعة طلعت مصطفى" و"هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" فيما يتعلّق بعقد أراضي "مدينتي"؛ ما دفع أسهم المجموعة إلى تسجيل انخفاض حاد.لكن كريدى سويس أشار الى أنّ مبيعات مجموعة طلعت مصطفى لا تزال تخضع للضغوط على المدى القصير نتيجة الآثار المعنوية الناتجه عن احتمال إقدام مشتري الوحدات على تأجيل قرار الشراء أو الانتقال إلى شركات تطوير عقارى أخري. وقد أنهى سهم بالم هيلز للتعمير (PHDC) الأسبوع مرتفعا 8% بمقدار 0.42 جنيه ، وقد أغلق السهم يوم الأحد بداية تعاملات الأسبوع على 5.31 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 5.73 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع ، بينما شهد يوم الاثنين أقل سعر للسهم حيث أغلق على 5.28 جنيه للسهم. وفي يوم الأربعاء قالت محكمة القضاء الإداري انها حددت جلسة 26 أكتوبر للنظر في قضية ضد شركة بالم هيلز للتعمير ثاني أكبر شركة عقارية مدرجة بالبورصة المصرية من حيث القيمة السوقية. وأقام الدعوى حمدي الفخراني - وهو مهندس مصري سبق أن رفع قضية ضد مجموعة طلعت مصطفى بشأن أرض مشروع مدينتي - ضد صفقة بالم هيلز لشراء قطعة أرض مساحتها 960 الف متر مربع في القاهرة الجديد.ويقول الفخراني أن الارض بيعت بأقل من أسعار السوق. وفى يوم الخميس صرح مصدر مسئول بشركة بالم هيلز بان الشركة ليست طرفا في القضية التي سيتم رفعها امام محكمة القضاء الإداري يوم 26 أكتوبر القادم ، موضحا ان القضية المرفوعة تخص كلا من هيئة المجتمعات العمرانية والدولة ولذلك فالشركة ليس لديها اي تعليق حسبما نقلت جريدة العالم اليوم . من جانبها كررت سى اى كابيتال فى تقرير حديث لها توصيتها ب "الشراء بقوة " لسهم بالم هيلز للتعمير ، كما حافظت على السعر المستهدف للسهم عند 7.6 جنيه وكذلك القيمة العادلة طويلة الأجل عند 8.4 جنيه للسهم . وقال هانى سامى المحلل لدى سى اى كابيتال للبحوث أن بالم هيلز ثاني أكبر شركة عقارية مدرجة بالبورصة المصرية من حيث القيمة السوقية تأتى فى الترتيب بعد مجموعة طلعت مصطفى التى تتعرض لأزمة بخصوص أرض مدينتى من حيث تعرضها لمشكلات قانونية بخصوص عقود أراضيها ، حيث قام المهندس حمدى الفخرانى صاحب دعوى بطلان عقد تخصيص أرض مدينتى برفع دعوى بطلان عقد تخصيص قطعة أرض مساحتها تقارب المليون متر مربع بالقاهرةالجديدة تمتلكها شركة بالم هيلز مستندا في ذلك إلى أن تخصيص الأرض للشركة جاء مخالفا للقانون. وأوضح أنه تم منح الأرض للشركة بالأمر المباشر، وذلك خلال عام 2006، بسعر 250 جنيها للمتر، وبالتقسيط على 5 سنوات بفائدة نصف في المائة، ويستحق أول قسط بعد أربع سنوات من تسلم الأرض، في حين أن سعر متر الأرض في تلك المنطقة قد يصل إلى 10 آلاف جنيه، وهو ما أضاع على الدولة أكثر من 13.5 مليار جنيه (نحو 2.4 مليار دولار). من جانبها قالت سى اى كابيتال انه بما أن الأرض محل القضية لا تمثل سوى 2 % فقط من إجمالي مخزون الأراضي لدى بالم هيلز و بما أن الوحدات التابعة للمشروع المقام على هذه الأرض قد تم بيعها بالفعل فإننا نتوقع انه حتى ولو كانت نتائج هذه الدعوى في غير صالح بالم هيلز فإن تأثيرها على الشركة سيكون محدود للغاية. وأضاف هانى محمد سامى انه الآن أيضا و مع تشكيل لجنه قانونية لحل نزاع مدينتي فإننا نشعر أن هناك فرصة متزايدة لتسوية النزاع لصالح مجموعة طلعت مصطفى وبالتالي بالم هيلز للتعمير كل فيما يخصه من جانبه أوصى دويتشه بنك في تقرير حديث له ب " الاحتفاظ" بسهمي مجموعة طلعت مصطفى القابضة ، بالم هيلز للتعمير كما أبقي على توصيته ب "شراء" سهم سوديك . وأبقى دويتشه بنك على السعر المستهدف لسهم طلعت مصطفى عند 7.8 جنيه للسهم ، بالم هيلز عند 5.9 جنيه للسهم وسوديك عند 7.8 جنيه للسهم . وقال دويتشه بنك أن قرار المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم القضاء الإداري ببطلان عقد بيع أرض مشروع مدينتي التابع لمجموعة طلعت مصطفى أدى إلى تزايد المخاطر في قطاع العقارات ، حيث أصبح على المستثمرين على المدى القصير التركيز على المخاطر القانونية لملكية الأراضي بدلا من معدلات النمو المستقبلية على المدى الطويل . وأضاف دويتشه بنك انه على الرغم من انه يعتقد أن الحكومة سوف تقوم بمعاجلة هذه الموضوعات القانونية لاستعادة ثقة المستثمرين إلا أن هذا قد يأخذ بعض الوقت وخاصة أن مصر اقتربت من الدخول في فترة الانتخابات البرلمانية وإمكانية استعادة الأرض هو حل لم يطرح على مائدة البحث . لذا يبقى دويتشه بنك على النظرة الحذرة تجاه سهم طلعت مصطفى بينما يرى أن اى انخفاض في سعر سهم سوديك يمثل فرصة جيدة للشراء. وقد أنهى سهم اوراسكوم تيلكوم القابضة (ORTE) الأسبوع دون تغير يذكر سوى ارتفاع طفيف قدره 0.02 جنيه بمقدار 0.04 جنيه ، وقد أغلق السهم يوم الأحد بداية تعاملات الأسبوع على 5.36 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 5.38 جنيه للسهم وهو أعلي سعر للسهم خلال الأسبوع بينما شهد يوم الإثنين أقل سعر للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 5.34 جنيه للسهم. وفي يوم الأحد قالت جريدة البورصة أن شركة أوراسكوم تليكوم اعترضت علي الغرامات التي وقعتها السلطات البوروندية علي شركة تليسل بوروندي و قدرتها بنسبة 100% من التقديرات الضريبية المستحقة علي وحدة اوراسكوم في بورندي البالغة 11 مليون دولار . وعلمت البورصة ان اوراسكوم تليكوم قامت بتصعيد أزمتها في السوق البوروندية بعد عدم استجابة مصلحة الضرائب لها بشأن اعادة النظر في الضرائب و الغرامات الموقعة عليها و أرسلت الشركة خطابا رسميا الي وزاة المالية البوروندية تطلب فية الغاء او تخفيض قيمة الغرامات التي قدرتها مصلحة الضرائب في ضوء ادعاءات باثبات اوراسكوم تليكوم ايرادات اقل من المحققة . واكد مصدر مسئول بشركة اوراسكوم تليكوم ان شركتة خاطبت وزارة المالية البوروندية بعد القرار النهائي الذي اتخذتة مصلحة الضرائب و طلبت من اوراسكوم تنفيذه و يتضمن تحصيل 11 مليون دولار بالاضافة الي غرامات بنسبة 100% . و تعتبر المطالبة الضريبية لشركة تليسيل بوروندي الاحدث بين عدة مطالبات لشركات اوراسكوم تليكوم و طالبت السلطات البوروندية شركة تليسيل بضرائب بقيمة 11 مليون دولار بدعوي اثبات ايرادات للشركة اقل من الايرادات الحقيقية . و قال المصدر أن المطالبة الضريبية الأخيرة من جانب السلطات البوروندية مبالغ فيها جدا مشيرا الي ان اوراسكوم تستند علي عدم دقة التسويات الضريبية الخاصة بضريبة الخصم من المنبع لخدمات الاتصالات المتبادلة و التي تمثل احدي صور الضرائب في افريقيا. من ناحية أخرى قال رئيس بورصة داكا للاسهم ان وحدة بنجلادش لشركة أوراسكوم تليكوم تستعد لطرح عام أولي مما قد يعطي دفعة لسوق الاسهم المحلية الصغيرة. وبنجلالينك هي ثاني أكبر مشغل محمول في بنجلادش من حيث عدد المشتركين وستصبح ثاني شركة اتصالات مدرجة في البورصة بعدما جمعت منافستها الاكبر جرامينفون 70 مليون دولار في طرح عام أولي العام الماضي. وقال محمد شاكيل رضوي مدير بورصة داكا لرويترز "الشركة تعمل من أجل الادراج في البورصة. أبلغتني أمانة الشركة أنها ستقوم بطرح عام أولي دون اجراء طرح خاص مسبق."وأضاف أن من المتوقع ادراج الشركة في البورصة البالغة قيمتها 40 مليار دولار العام القادم. كانت جرامينفون المملوكة بحصة أغلبية لشركة تلينور النرويجية جمعت أيضا 70 مليون دولار في طرح خاص مسبق عام 2008. وكان الطرح العام الاولي للشركة العام الماضي هو الاكبر الذي تشهده البورصة. وينمو قطاع الهاتف المحمول في بنجلادش نموا سريعا حيث بلغت أعداد المشتركين نحو 62 مليونا ارتفاعا من 200 ألف في 2001 بدعم منافسة محتدمة بين ستة مشغلين ونمو اقتصادي مطرد.وبلغ عدد مشتركي بنجلالينك 16.8 مليون في نهاية يوليو تموز بالمقارنة مع 27.3 مليون لدى جرامينفون و11.3 مليون لدى المشغل صاحب المركز الثالث روبي المملوك بحصة أغلبية لشركة أكسياتا الماليزية. واحتدمت المنافسة أكثر في أعقاب نمو بطيء العام الماضي اثر قيام بهارتي ايرتل أكبر شركة اتصالات هندية بشراء 70 بالمئة من وريد تليكوم من مجموعة أبوظبي في يناير .وحققت بنجلالينك ايرادات بنحو 214 مليون دولار أي ما يعادل حوالي عشرة بالمئة من الايرادات الاجمالية لاوراسكوم تليكوم في الاشهر الستة الاولى من 2010. من ناحية أخرى كشف مسئول جزائري كبير الاثنين، أن قرار الحكومة بشراء أصول شركة جيزي الفرع التجاري لشركة أوراسكوم تيليكوم المصرية للاتصالات هو قرار سياسي بهدف الحفاظ عليها. وقال موسى بن حمادي وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال اليوم الاثنين، للإذاعة الجزائرية، إننا نريد الحفاظ على شركة جيزي كما هي، الحفاظ على شبكتها وكوادرها وعمالها وزبائنها أيضا.وأضاف إنه ليس لدينا النية إطلاقا لضرب استقرار جيزي خاصة أنها شركة ناجحة، نريد استرجاع الشركة في أحسن الظروف الممكنة القرار السياسي اتخذ من أجل شراء جيزي. وأكد بن حمادي أن الحكومة تأمل في أن تنتهي من مسار شراء أصول جيزي قبل نهاية العام الجاري مشددا على ضرورة ترك الملف يأخذ مجراه الطبيعي لأن الأمر لا يتعلق بقضية سهلة. من ناحية أخرى قال المهندس نجيب ساويرس رئيس شركة ويذر انفتمنتس أنه قام بإجراء محادثات مع شركات أخرى بخلاف مجموعة فيمبلكوم الروسية للاتصالات فيما يتعلق ببيع بعض أصوله التابعة لشركة ويذر انفستمنتس . ومن ناحية أخرى، قال ساويرس أن شركة ويذر إنفستمنتس تنتظر الرد حول عرضها المقدم لشراء ويند هيلاس اليونانية للاتصالات، والتي تمتلكها شركة ويذر بالفعل إلا أنها أجبرت على التقدم بعرض لشرائها مرة أخرى وذلك بعد عرض الشركة اليونانية للبيع في يوليو الماضي في خطوة لإعادة هيكلة ديونها. الجدير بالذكر أن رئيس شركة فيمبلكوم، ثالث أكبر مشغل للمحمول في روسيا، قال في وقت مبكر من الشهر الحالي أن شركته تخوض محادثات مع ساويرس بشان شراء محتمل لشركة ويذر إنفستمنتس والتي تشمل ويند الإيطالية وأوراسكوم تليكوم المصرية. وقال ساويرس فى تصريحات لوكالة رويترز أنه لا توجد أيه أخبار جديدة فيما يتعلق بالمباحثات مع فيمبلكوم.وأضاف قائلا "ليس لدينا أي شيء ملموس للإفصاح عنه في الوقت الراهن". وبسؤاله حول ما إذا كانت هناك شركات أخرى بخلاف فيمبلكوم يجرى معها محادثات ، أشار بالإيجاب، ولكنه رفض الإدلاء بأية تفاصيل. وكان ساويرس قد صرح في وقت سابق لصحيفة كندية أنه منفتح بشان التفاوض مع شركات أخرى. جدير بالذكر انه فى حالة إتمام صفقة شراء فيبملكوم لويند الإيطالية و51 % من أوراسكوم تليكوم فإن هذه الصفقة ستضاعف قاعدة مشتركي فيمبلكوم الروسية وستمكنها أيضا من النفاذ إلى ما يعد أول أسواقها المتقدمة في إيطاليا، (حيث يرتفع معدل إنفاق المشتركين عن معدلات الإنفاق في الدول الأقل تقدما) بالإضافة إلى نفاذها الأسواق الناشئة الجديدة مثل الجزائر وباكستان وكوريا الشمالية. وكانت ويند هيلاس التي تعانى من ضائقة مالية بسبب اشتعال المنافسة السعرية بينها وبين منافسيها الآخرين في السوق اليونانى وعلى رأسهم فوادفون وكوزموت فضلا عن تأثرها بالأزمة المالية اليونانية قد عرضت للبيع وذلك بعد أن بدأت مباحثات لإعادة هيكلة ديونها للمرة الثانية خلال عام وذلك لتفادي دفع مديونياتها المستحقة.وفيما يخص عرض ويذار انفستمنتس لشراء ويند هيلاس قال ساويرس " لقد تقدمنا بعرض قوي كما فعل الآخرون، إلا أننا لا نعرف النتائج" وأضاف "أعتقد أن لدينا فرصة جيدة، وأنا استطيع الدفاع عن وجهة نظري ، إذا فشلنا مرتين فليست الشركة هي من فشلت ولكن الدولة هي من فشلت". وقد أنهى سهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة (OCIC) الأسبوع دون تغير يذكر سوى ارتفاع طفيف قدره 0.51 جنيه للسهم وقد أغلق السهم يوم الأحد بداية تعاملات الأسبوع على 255.6 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع ، بينما أغلق الخميس عند 256.11 جنيه للسهم بينما شهد يوم الثلاثاء أعلى سعر للسهم عند 257.23 جنيه للسهم . من جانبها قالت سى اى كابيتال للبحوث أن تقدم شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة إلى المناقصة التي أعلنتها وزارة الكهرباء و التي تهدف لإنشاء محطتي توليد بدمياط والإسماعيلية بطاقة 500 ميجاوات لكل واحدة هي خطوة إيجابية للشركة . كان وزير الكهرباء حسن يونس قال انه سيتم فتح مظاريف المناقصة العالمية لإضافة ألف ميجاوات كخطة اسعافية للشبكة الموحدة في 27 من الشهر الجاري وقد قام عدد كبير من الشركات المحلية والعالمية بشراء كراسة الشروط في المناقصة التي تهدف لانشاء محطتي توليد بدمياط والاسماعيلية بطاقة 500 ميجاوات لكل واحدة. وأشار محمد الإبراشى المحلل لدى سى اى كابيتال انه على الرغم من إن إدارة الشركة لم تعلن حتى الآن عن اى تفاصيل بخصوص هذه المناقصة إلا أننا نعتقد أن التقدم لهذه المناقصة سوف يتسق مع ما أعلنته أوراسكوم للإنشاء خلال المؤتمر الهاتفي الذي عقدته بمناسبة نتائج الربع الثاني من 2010 وهو أنها سوف تتقدم بعدد من العروض لمشروعات الحكومة المصرية خلال النصف الثاني من 2010 . وقال محمد الإبراشى المحلل لدى سى اى كابيتال أن هذا الإعلان يتحقق بالفعل وأنه يعد خطوة إيجابية لعقود الشركة الجديدة ، وأشار الإبراشى إلى أن هذه الخطوة سوف تزيد من جودة الأعمال المتراكمة لدى أوراسكوم للإنشاء والصناعة في المستقبل حيث أنها تتضمن مشروعات تعد حيوية للحياة اليومية فى مصر وخاصة بعد انقطاع الكهرباء المستمر الذي عانت منه مصر في العاشر من أغسطس . الجدير بالذكر ان جريدة الجمهورية قالت أن تصريحات الوزير بعد توقيع عقد الأعمال البحرية لمحطة توليد كهرباء العين السخنة "طاقة 1300 ميجاوات" وباستثمارات 10 مليارات جنيه والمقرر دخولها الخدمة عام 2013 وتنفذها شركة أوراسكوم بالتعاون مع شركة بلجيكية. من ناحية أخرى قالت جريدة البورصة ان 5 مجموعات تأهلت من بين 6 تحالفات تقدمت بطلبات للتأهل لتنفيذ مشروع محور روض الفرج المطروح بنظام الشراكة مع القطاع الخاص PPP.واجتمعت اللجنة العليا للشراكة مع القطاع الخاص خلال الأسبوع الماضي في جلسة استفسارات ضمت ممثلي الشركات المتقدمة لتنفيذ المشروع ومسئولين من وزارتي الإسكان والمالية. وذكرت مصادر من داخل اللجنة ان الشركات التي تأهلت للمنافسة على تنفيذ المشروع 5 مجموعات من بين ستة تقدمت لتنفيذه وهى GS Engineering Construction corportion كورية الجنسية وتحالف يضم كل من شركة الصين للاتصالات والبناء وشركة سوارس - داكوستا البرتغالية والمجموعة الثالثة تشمل شركة اوراسكوم للإنشاء والصناعة وشركة بيسكس البلجيكية وإى أى جى اس الفرنسية بينما التحالف الرابع تقوده اى جى كى تيرنا اليونانية وشركة Porr النمساوية مع شركة أبناء حسن علام والمجموعة الخامسة شركة ستراباج ايه جى النمساوية. من ناحية أخرى كشف مصدر مسئول في شركة تنمية السخنة صاحبة حق امتياز استغلال ميناء السخة لمدة 25 عاما عن ان الفحص الفني لملفات 8 شركات تقدمت لتنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع محطة الصب السائل رقم 1 اسفر عن اختيار شركتي اوراسكوم للانشاء والصناعة وبتروجت فقط للتنافس علي التنفيذ . و تتولي شركة تنمية السخنة المملوكة لرجل الاعمال الفلسطيني اسامة الشريف حق امتياز و تشغيل و ادارة عدد واسع من المشروعات الرئيسية في ميناء السخنة منها رصيف الحيوانات الحية و مشروع الصب السائل رقم واحد بالاضافة الي مشروع للبتروكيماويات و اخر لتكرير السكر . على جانب اخر علمت المال ان شركة اوراسكوم للانشاء والصناعة عقدت تحالفا مع شركة جيمو الايطالية GEMMO LLC للمنافسة على المناقصة العالمية لمشروع انشاء مستشفيات جامعة الإسكندرية التي تم طرحها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص . وينافس تحالف GEMMO OCI عددا من العروض القوية الاخرى التى قدمتها مجموعة من الشركات المحلية والدولية ابرزها المقاولون العرب وحسن علام والاهلى كابيتال القابضة وسامكريت وفيلبس وكارليون البريطانية ومستشفيات السعودى الالمانى .ومن المقرر الكشف عن التحالف الفائز بالمشروع يوم الاحد المقبل بعد ان تم غلق باب تقديم العطاءات المالية للشركات المؤهلة فى 15 سبتمبر الحالى . وتصل مدة المشروع الى نحو 20 عام بينما تبلغ الفترة المحددة للبناء والتشييد الى 30 شهر ومدة تشغيل المشروع الى 17 سنة . وفى يوم الاثنين وافق مساهمو شركة أوراسكوم للإنشاء على اصدار سندات خمسيه بقيمة 1.65 مليار جنيه/289 مليون دولار/ وبكوبون فائدة ثابت يبلغ 11.75 بالمئة. وقالت الشركة في بيان ان الكوبون سيوزع كل ستة أشهر وأن الإصدار سيكون على شريحتين الاولى تمثل 90 في المئة من قيمة السندات وستكون للاكتتاب الخاص وستطرح نسبة العشرة بالمئة الباقية للاكتتاب العام ، ويمثل هذا الاصدار الرابع للشركة بعد ان استهلكت جميع اصداراتها الثلاثة السابقة.وقالت الشركة ان حصيلة السندات ستستخدم في تمويل أغراض عامة للشركة تشمل ولكن لا تقتصر على المصروفات الرأسمالية وعمليات الاستحواذ المحتملة واعادة هيكلة القوائم المالية. وكانت ميريس للتصنيف الائتماني قد منحت أوراسكوم للإنشاء والصناعة تصنيف "AA-" مستقر، وهو ما يعني مصداقية وقدرة قوية على سداد الدين ومعيار السالب أو الموجب يعبر عن تدريج أو مدى هذه القوة. من ناحية أخرى قالت بلتون فايننشال في تعليقها على إعلان شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة عن قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بالموافقة على طرح إصدار جديد من السندات بحد أقصى 1,65 مليار جنيه أن هذه السندات سيتم تغطيتها بالكامل وقد تفوق حجم طلبات الاكتتاب المعروض من السندات . وقال عمر طه المحلل لدى بلتون فايننشال "اعتقد أن هذه السندات سوف يتم بيعها بشكل جيد ، في الحقيقة اعتقد أن طلبات الاكتتاب ستفوق المعروض . وأضاف قائلا أن أوراسكوم للإنشاء شركة تتمتع بإدارة جيدة جيدا ولديها سيولة جيدة تعزز النظرة الإيجابية للسندات .وقالت الشركة أن حصيلة السندات ستستخدم في تمويل أغراض عامة للشركة تشمل ولكن لا تقتصر على المصروفات الرأسمالية وعمليات الاستحواذ المحتملة وإعادة هيكلة القوائم المالية. وأضاف طه " اوراسكوم للإنشاء مازالت تبحث عن تمويل لاستحواذاتها التوسعية ، وخاصة فى قطاع الأسمدة " . الجدير بالذكر أن قطاع الأسمدة التابع لأوراسكوم وصل حجم إنتاجه السنوي من الأسمدة النيتروجينيه إلى 5 مليون طن و 0.24 مليون طن من الميلامين في مصر وهولندا حسبما نقلت رويترز. وتستهدف الشركة الوصول بإنتاجها إلى 8 ملايين طن من الأسمدة النيتروجينية بحلول عام 2012 ، بما في ذلك 2 مليون طن من مجمع الأسمدة الجزائري الذي تمتلكه أوراسكوم بالاشتراك مع شركة سوناطرك والذي من المنتظر أن يبدأ الإنتاج العام القادم . وعلى نطاق التقييمات التى شهدها السهم خلال الأسبوع فقد حددت برايم القابضة السعر المستهدف لسهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة عند 286 جنيه للسهم وذلك باستخدام نموذج مجموع الأجزاء SOP ، بينما أوصت برايم ب " تجميع " السهم . من ناحية اخرى قالت سى اى كابيتال للبحوث أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في بولندا هو خبر إيجابى لقطاع الأسمدة التابع لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة . وأشارت سى اى كابيتال إلى أن ارتفاع تعريفة الغاز الطبيعي بحوالي 6.4 % في بولندا سوف تؤدى إلى إلحاق الضرر بمنتجي الأسمدة البولنديين والذين يواجهون بالفعل صراعا صعبا لاستعادة ربحيتهم . وقالت سى اى كابيتال أن التعريفة الجديدة التي سيتم تطبيقها اعتبارا من الأول من أكتوبر سوف تؤدى إلى إطالة الأمد لإنتعاش هوامش أرباح مبيعات الأسمدة النيتروجينية وخاصة مع تسجيل شركات إنتاج الأسمدة البولندية فى هذا الطقاع أرباح سلبية على نطاق العمليات التشغيلية خلال الربع الثاني من 2010 . وأشار محمد الإبراشى المحلل لدى سى اى كابيتال للبحوث إلى أن أوراسكوم للإنشاء ربما ترد على هذا الإعلان بمزيد من الاعتماد على مميزات الغاز الطبيعي في مصانعها بأوربا وشمال إفريقيا مما سيحين من هوامش قطاع الأسمدة التابع لأوراسكوم وكذلك سيعمل على زيادة حصة الشركة السوقية فى أوربا . وقد أنهى سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير (HELI) الأسبوع مرتفعا 5 % بمقدار 1.6 جنيه للسهم وقد أغلق السهم يوم الأحد بداية تعاملات الأسبوع على 31.2 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع، بينما أغلق الخميس عند 32.8 جنيه للسهم ، وقد شهد يوم الثلاثاء أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 33.06 جنيه للسهم . وفى يوم السبت عقدت شركة مصر الجديدة للإسكان اجتماع الجمعية العامة العادية وقد اعتمدت الجمعية توزيع ارباح علي المساهمين في صورة كوبون نقدي بواقع 1.5 جنيه للسهم و سيتم توزيع قيمة الكوبون علي قسطين ,القسط الاول سيكون بواقع 75 قرش و سيتم توزيعه خلال شهر من تاريخ اعتماد الجمعية أما القسط الثاني فسوف يكون كذلك بقيمة 75 قرش وسيتم توزيعه في يناير 2011. هذا والي جانب اعتماد القرار السابق فقد اعتمدت الجمعية عددا من القرارات من بينها تقرير مجلس الادارة عن نتائج اعمال الشركة عن عام 2009/2010 ، تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية فى 30/6/2010 والرد عليه ، تقرير متابعة تنفيذ الخطة وتقويم الاداء عن القوائم المالية فى 30/6/2010 والرد عليه ، اقرار المركز المالى والحسابات التحليلية عن عام 2009/2010 ، اقرار العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالشركة فى 1/7/2010 ، اعتماد ما تم من تبرعات ، اخلاء مسئولية مجلس الادارة عن السنة المالية 2009/2010. فى ذات السياق أعلنت مصر الجديدة للإسكان عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة السبت 9 / 10 / 2010 بفندق ميرديان هيلوبوليس الساعة 11 ظهرا وذلك للنظر في تعديل المادتين رقمي 7،6 من النظام الاساسي للشركة نظرا لزيادة راس المال المصدر والمدفوع في حدود المرخص به عن طريق الارباح مع توزيع اسهم مجانيه بواقع سهم مجاني لكل سهمين قائمين اي بنسبه (2:1 ) ، تفويض السيد/ رئيس مجلس والعضو المنتدب للشركة او من ينوب عنه في استكمال اجراءات تعديل المادتين رقمي 6 ، 7 من النظام الاساسي للشركة امام الجهات الحكوميه وغيرها. من ناحية اخرى قالت جريدة المال ان مصر الجديدة للإسكان تعتزم عقد شراكة مع مجموعة من المستثمرين لتنفيذ 29 فيلا ضمن المرحلة الثانية من مدينة هليوبوليس.وتأتى هذه الخطوة بعد انتهاء الشركة من وضع تصميمات المنطقة الخاصة بالفيلات. وقال فاضل الشهاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة انه يجرى حاليا الاستعداد لطرح مبادرة الشراكة مع المستثمرين لاقامة مجمع سكنى على غرار مدن الكومباوند فى وقت أسرع لتكون بمثابة نواة للمرحلة الثانية من مدينة هليوبوليس.وأكد الشهاوى أن نسبة مشاركة المستثمرين ستكون محدودة حيث تهدف الشركة الى تشجيع المستثمرين للتعاون معها فى اقامة مشروعاتها السكنية. من ناحية اخرى تستعد شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير لطرح مساحات تتراوح مابين 10 الى 30 فدانا ضمن المرحلتين الأولى والثالثة من مشروعها الواقع على مساحة 7.1 مليون متر مربع بمدينة القاهرةالجديدة على شركات استثمار عقارى فى مزاد علنى. وقال فاضل الشهاوى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة فى تصريحات خاصة للمال أنه تم الانتهاء من المخطط التفصيلى للمرحلتين الأولى والثالثة بالاضافة الى المنطقة الخدمية بمدخل المدينة مشيرا الى أن الشركة تعتزم التعاون مع شركات استثمار عقارى أخرى. وأضاف الشهاوى أنه جرت مخاطبة الشركة القابضة للكهرباء وموافاتها بالاحتياجات المطلوبة بالمرحلة الأولى من المدينة السكنية المزمع اقامتها بالقاهرةالجديدة. وأوضح أن شركته تعتزم طرح مدينة غرناطة الواقعة على مساحة 11.4 ألف متر مربع فى مصر الجديدة للايجار فى مزايدة علنية فى أعقاب الحصول على ترخيص ترميم المبنيين المقامين على مساحة 900 متر نظرا للصعوبات التى واجهت الشركة فى زيادة المبانى فى ظل رفض لجنة المرور بمحافظة القاهرة الدراسة التى أعدتها ، وكشف الشهاوى عن نجاح الشركة فى بيع جميع وحدات مشروعها السكنى بمنطقة جسر السويس والواقع على مساحة 55 ألف متر مربع خلال العهام الحالى موضحا أن المشروع يتكون من أربعة أبراج تضم 229 وحدة سكنية بالاضافة الى 16 وحدة تجارية لافتا الى أن مصر الجديدة فضلت منذ البداية تنمية هذه الأرض بدلا من بيعها. وأكد رئيس مجلس ادارة شركة مصر الجديدة استعداد شركته لطرح منطق الشولاند بالمنتزه السياحى للايجار بعد فسخ التعاقد مع المستأجر الأخير والذى بلغت قيمته الايجارية 520 ألف جنيه شهريا لافتا الى أن الحصول على الموافقة المبدئية من محافظة القاهرة لتطوير المنتزه السياحى وجار حاليا عمل الرسومات التفصيلية وتقديمها للمحافظة. وأكد انه يجرى حاليا توفير جميع الخدمات بمدينة هليوبوليس حيث يتم وضع التصميمات الخاصة بنادى المدينة والتنسيق مع الهيئة العامة للبريد لاقامة وحدة بريد لخدمة قاطنى المدينة علاوة على العمل على توفير خط مواصلات رابع داخل المدينة. ولفت العضو المنتدب لمصر الجديدة للاسكان والتعمير الى ان الشركة تسير فى اقامة مشروع سكنى يتكون من 125 عمارة سكنية بمدينة العبور حيث فتحت باب البيع فى 7 عمارات تضمن 84 وحدة سكنية فيما تعمل الشركة على الانتهاء من بناء 11 عمارة أخرى تضم 140 وحدة سكنية أخرى على أن يتم طرحها للبيع خلال النصف الثانى من 2011. وأضاف أن الشركة اعادت تخطيط منطقة الخدمات بمدينة العبور حتى تتمكن من توفير جميع المتطلبات الأساسية لسكانها علاوة على سعيها لاستخراخ تراخيص السوق التجارية الادارية التى تتكون من 48 وحدة تجارية. فى سياق مختلف اتخذ اتحاد العاملين المساهمين بالشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير خطوات تنفيذيه في تصفيه الاتحاد بتوزيع 78,76% من أسهمه بما يعادل توزيع 2,921 مليون سهم علي العاملين علي ان يتم توزيع 72,818 ألف سهم علي 11 من العاملين خلال الأيام القليلة لاستكمال التوزيع الأول المقرر بنسبه 80% من أسهم اتحاد العاملين المساهمين . وقال مصدر مسئول باتحاد العاملين المساهمين بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير ل المال ان المصفي القانوني (علي جبر) اقر التوزيع 80% من اسهم الاتحاد كمرحله أولي علي ان يتم إرفاق المستندات الخاصة بجميع خطوات التصفية للهيئة العامة للرقابة المالية خاصة في ظل تحويل الاخيره للشكاوي التي تقدم بها بعض العاملين بالاتحاد الي الشئون الاقتصادية تمهيدا لفحص المخالفات التي ارتكبها المصفي القانوني . وكانت الشكاوي التي نشرتها المال قد أوضحت ان المصفي القانوني ارتكب عده مخالفات في مقدمتها إسناد مهمة نقل ملكيه الاتحاد العاملين من خلال شركة انترناشونال لتداول الأوراق المالية مباشره وفض المظاريف علي الرغم من اعتماد الجمعية العمومية غير العادية التي عقدها الاتحاد في 3 مارس الماضي نقل الملكية من خلال شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي وفي حال تعذر ذلك يتم طرح مناقصه عامه علي شركات الوساطة في الأوراق المالية علاوة علي عدم التزام المصفي بإعداد مركز مالي كل 6 أشهر والضغط علي العاملين للتوقيع علي عقود نقل الملكية وتبرئ ذمة المصفي الحالية والمستقبلية قبل إتمام عمليه التصفية. وأوضح المصدر انه من المقرر ان يتم توزع 449 ألفا و 66 سهما علي العاملين بعد تصفيه 80% من أسهم اتحاد العاملين المساهمين علي ان يتم بيع ال 36,554 ألف سهم المتبقية في سوق الأوراق المالية بمتوسط سعر سوقي 29 جنيها للسهم علي غرار السعر الذي تم بيع به الكميه السابقة والبالغة 229180 ألف سهم من حصة الاتحاد مؤخرا مشيرا الي ان حصيلة البيع لإجمالي هذه الأسهم ستصل الي 7,706 مليون جنيه . وأضاف ان اتحاد العاملين المساهمين يمتلك وديعة بقيمة مليون جنيه ستتم إضافتها الي حصيلة بيع الأسهم في البورصة علي ان يتم توظيف جزء منها في سداد المديونيات والعمولات وتكاليف نقل الملكية علاوة علي تخصيص جزء منها للقضايا والمنازعات المتعلقة بالاتحاد ثم يتم توزيع النقدية المتبقية علي العاملين وفقا لحصة كل عامل بالاتحاد . وأكد المصدر أهمية سرعه اتخاذ إجراءات تنفيذيه في تصفيه الحصة المتبقية والبالغة 20% من آسهم اتحاد العاملين المساهمين نظرا لانتظار مستندات آخري تتمثل في توزيع كوبون نقدي قيمته 1,5 جنيه لكل سهم والسير في إجراءات توزيع نصف السهم مجاني لكل سهم بما يتطلب إعداد دراسة للمركز المالي لاتحاد خاصة ان الجمعية العمومية اعتمدت إعداد مركز مالي كل 6 أشهر وارتفع صافي أرباح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لا خلال العام المالي 2009 /2010 الي 151,54 مليون جنيه مقارنة بصافي ربح قدره 99,4 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي بزيادة نسبتها 52,4% . وقالت سى اى كابيتال للبحوث فى تعليقا على خبر تصفية حصة اتحاد العاملين فى رأس مال الشركة بانه خبر سلبي للشركة.وأشار هانى محمد سامى المحلل لدى سى اى كابيتال ان تسييل حصة اتحاد العاملين في الشركة سوف يطلق بعض الضغوط البيعية في السوق مما سيؤثر على سعر سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير . وفى يوم الأربعاء نقلت جريدة المال اعتزام مصر الجديدة للإسكان والتعمير طرح 109 قطع ارض بمدينة هليوبوليس الجديدة بمساحة الف متر للقطعة الواحدة خلال شهر اكتوبر المقبل . قال المهندس محمود حسان العضو المنتدب نائب رئيس مجلس الادارة للشئون الفنية والتنفيذية انه سيتم طرح قطع الاراضى للبيع بالامر المباشر وتقدم الشركة تسهيلات فى السداد فيتم التسديد ربع قيمة الارض كمقدم تعاقد والباقى بالتقسيط على 10 سنوات .واضاف حسان ان الشركة تستهدف جمع 120 مليون جم من حصيلة بيع تلك الاراضى .وتقسم الاراضى المطروحة للبيع الى 68 قطعة ارض فيلات بالحى الخامس و41 قطعة ارض عمارات بالحى السادس . وفى يوم الخميس قالت سى اى كابيتال للبحوث ان إعلان شركة مصر الجديدة للإسكان عن اعتزامها طرح 109 قطع ارض بمدينة هليوبوليس الجديدة برغم انه يبدو للوهلة الأولى خبرا إيجابيا للشركة لأنه سيولد إيرادات للشركة (هذا في حالة ما إذا جرت عملية البيع كما تخطط لها مصر الجديدة للإسكان ) إلا انه على العكس من ذلك فهو سلبي للشركة . وقال هانى سامى المحلل لدى سى اى كابيتال أن بيع الأراضي ليس النشاط الرئيسي لشركة مصر الجديدة للإسكان والتي تركز حسب طبيعة عملها على تطوير الأراضي وبعد ذلك تقوم الوحدات المتكاملة محققة هوامش مرتفعة .وأضاف سامى انه بالتالي فإن هذا الخبر يظهر مثال أخر على عدم كفاءة مصر الجديدة للإسكان في استغلال أصولها .
