في قرار كان متوقعا على نطاق واسع أبقى بنك انجلترا المركزي على سعر الفائدة دون تغيير عند 0.5 بالمئة للشهر الثامن عشر على التوالي وأعلن عزمه عدم تنفيذ مشتريات جديدة ضمن برنامج التيسير الكمي. ولم يتوقع أي من 60 اقتصاديا في استطلاع أجرته رويترز الاسبوع الماضي أن يجري البنك تغييرا في سياساته ولا يتوقع معظمهم رفع سعر الفائدة حتى الربع الثاني من العام المقبل على أقل تقدير. وكالمعتاد لم يصدر البنك المركزي بيانا بشأن الاعلان الذي صدر عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية يومي الثامن والتاسع من سبتمبر أيلول. ويتوقع عدد من الاقتصاديين أن يظهر محضر الاجتماع عند نشره في 22 سبتمبر تكرارا لمناقشات اغسطس اب التي كان خلالها اندرو سنتانس العضو الوحيد في اللجنة الذي صوت لصالح رفع سعر الفائدة مثلما يفعل منذ يونيو حزيران. وخفض بنك انجلترا المركزي سعر الفائدة الى المستوى المتدني القياسي البالغ 0.5 بالمئة في مارس اذار 2009 وبدأ في شراء أصول من الاسواق المالية بأموال جديدة في خطة تجاوزت 200 مليار جنيه استرليني (309 مليارات دولار) بنهاية يناير كانون الثاني. وعلى الرغم من أن معدل تضخم أسعار المستهلكين البريطانيين البالغ 3.1 بالمئة يتجاوز كثيرا الحد المستهدف عند اثنين بالمئة توقع البنك الشهر الماضي أن يسجل ذلك المعدل تباطؤ حادا نتيجة تباطؤ الاقتصاد بمجرد تلاشي الارتفاع المستمر في ضريبة المبيعات وتأثير تراجع الجنيه الاسترليني. وعلى الرغم من تسجيل أقوى نمو خلال تسع سنوات في الربع الثاني قال البنك ان من المتوقع أن تتباطأ وتيرة النمو بشكل حاد بفعل خفض الانفاق الحكومي وتراجع الطلب الخارجي. وأظهرت بيانات رسمية صدرت في وقت سابق يوم الخميس اتساع فجوة تجارة البضائع البريطانية لاعلى مستوياتها على الاطلاق في يوليو تموز. (الدولار يساوي 0.6463 جنيه استرليني)
