أظهرت بيانات يوم الخميس أن عجز تجارة السلع البريطانية مع دول العالم زاد على غير المتوقع الى مستوى قياسي في يوليو تموز مع ارتفاع واردات الكيماويات والنفط وتراجع الصادرات. كما اتسع العجز التجاري الاجمالي لبريطانيا الذي يشمل الخدمات بشكل حاد ليصل الى أعلى مستوى في نحو خمس سنوات مما قوض الامال بأن تتمكن الصادرات من دفع النمو مع خفض الانفاق من الحكومة والمستهلكين. وقال مكتب الاحصاءات الوطنية ان عجز تجارة السلع البريطانية زاد الى 8.667 مليار جنيه استرليني في يوليو من 7.532 مليار في يونيو حزيران مخالفا توقعات المحللين الذين تنبأوا بقراءة مستقرة دون تغير بوجه عام. والعجز في يوليو هو الاعلى منذ بدء تسجيل مستويات العجز في يناير كانون الثاني 1998 ولم يتم تجاوزه في السجلات السابقة التي ترجع الى عام 1697. وارتفعت الواردات 3.1 بالمئة على أساس شهري مدعومة بنمو واردات الكيماويات العضوية والعقاقير والنفط وجاءت زيادة واردات الخام بسبب أعمال صيانة في منصات نفطية في بحر الشمال. وتراجعت الصادرات 0.9 بالمئة وفي مقدمتها الكيماويات والنفط. ويحرص الاقتصاديون على رؤية ما اذا كان التراجع سيستمر أم أن أرقام يوليو تعكس تأثيرا قصير الاجل من أعمال الصيانة في منصات النفط. وزاد العجز التجاري الاجمالي الذي يتضمن تجارة الخدمات الى 4.916 مليار جنيه من 3.932 مليار مسجلا أعلى مستوى منذ أغسطس اب 2005. كما زاد عجز تجارة السلع مع الدول خارج الاتحاد الاوروبي أكثر من المتوقع الى 800 ر4 مليار جنيه من 4.313 مليار مسجلا أعلى مستوى منذ يناير.