دعت منظمة العفو الدولية البحرين الى تأمين محاكمة عادلة للمعارضين الشيعة ال 23 المتهمين ب "التآمر لاطاحة النظام" السني. وكتب مالكولم سمارت مدير منظمة الدفاع عن حقوق الانسان في الشرق الاوسط وشمال افريقيا في بيان صدر الاثنين، ان "على السلطات البحرينية تأمين محاكمة عادلة لجميع المتهمين طبقا للمعايير الدولية". واضاف "نعرب خصوصا عن قلقنا من امكان الحكم عليهم بالاعدام اذا ما دينوا". واوضح البيان ان "عددا كبيرا من هؤلاء الموقوفين لا يقيم اي اتصال بالخارج على خلفية معلومات عن تعذيب وتجاوزات اخرى" تعرضوا لها على الارجح. وقد وجهت الى 23 ناشطا شيعيا في الاجمال السبت الماضي تهمة "تشكيل شبكة ارهابية" لاطاحة الملكية السنية. من جهة اخرى، دعا وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الثلاثاء السلطات البريطانية الى عدم منح اللجوء السياسي لمعارضين بحرينيين متهمين بالضلوع في مخطط يهدف الى قلب النظام في البحرين. وقال وزراء الدول الست الاعضاء في بيان بعد اجتماعهم في جدة ليل الاثنين الثلاثاء ان "المجلس دعا كافة دول العالم وبالاخص المملكة المتحدة الى التعامل بجدية مع تلك المجاميع الارهابية والاشخاص الداعمين للارهاب، وابعادهم عن اراضيها وعدم منحهم حق اللجوء السياسي او السماح لهم باستغلال مناخ الحرية للضرر بامن واستقرار الدول الاعضاء". وذكر البيان ان الوزراء اطلعوا من قبل وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن احمد آل خليفة على تفاصيل "كشف وتفكيك شبكة تنظيمية ضمن مخطط ارهابي يستهدف امن واستقرار مملكة البحرين". واكد المجلس الوزراي "وقوف وتضامن الدول الأعضاء الى جانب مملكة البحرين ودعمها وتأييدها المطلق لكافة الاجراءات التي اتخذتها لمواجهة الاعمال الإرهابية وكافة انواع التحريض والتخريب التي تهدف الى زعزعة النظام والاستقرار".