باباندريو يجري تعديلا وزاريا يزيد فيه عدد الوزراء ويعزز الحكومة

اجرى رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو تعديلا وزاريا لتعزيز حكومته وتمكينها من مواجهة تحديات خطة النهوض الاقتصادي، كما اعلن المتحدث باسمه جورج بيتالوتيس ليل الاثنين-الثلاثاء.
وبعد عام من وصول باباندريو على رأس الاغلبية الاشتراكية الى السلطة في تشرين الاول/اكتوبر 2009، وسع باباندريو نطاق فريقه الوزاري واعاد تشكيل وتوزيع الحقائب الوزارية وعزز الوزارات المعنية بالقطاعات الرئيسية عبر استحداث منصب وزير دولة ونائب وزير في كل منها.
وبهذا ارتفع عدد الطاقم الوزاري من 36 ما قبل التعديل الى 48 حاليا بينهم 17 وزيرا، وهو طاقم يأمل باباندريو ان يوفر الدعم الامثل لعملية الانتعاش الاقتصادي.
ولم يشمل التعديل الوزاري وزارة المالية التي احتفظ بها جورج باباكونستانتينو الذي سيواصل عملية الاصلاح المالي التي بدأتها البلاد الرازحة تحت الديون. وهذا الاصلاح كان الشرط الرئيسي للقرض الذي حصلت عليه اثينا بقيمة 110 مليارات يورو على ثلاث سنوات من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي وانقذها من شبح الافلاس.
وفي الوقت الذي تجهد فيه اليونان للخروج من دوامة الكساد، عهد باباندريو في التشكيلة الوزارية الجديدة ب"مسؤولية الاستثمارات" الى ذراعه اليمنى وزير الدولة خاريس بامبوكيس، كما اعلن بيتالوتيس.
وتخلى باباندريو في التشكيلة الحكومية الجديدة عن حقيبة الخارجية التي كان يتولاها بنفسه وعهد بها الى نائب وزير الخارجية سابقا ديميتريس دروتساس. ونزولا عند طلب الشركات البحرية، اعاد باباندريو العمل بوزارة الشؤون البحرية، التي كانت الغيت سابقا، وعهد بها الى يانيس ديامانتيديس.
وشمل التعديل قطبا آخر من اقطاب الحكومة هو ميخاليس كريسوخوييدس الذي انتقل من وزارة الدفاع عن المواطن المسؤولة عن الشرطة الى وزارة الاقتصاد والتنافسية.
وهذا الانتقال هو بمثابة مكافأة لهذا الوزير الذي نجح في ضمان امن الالعاب الاولمبية التي استضافتها اليونان في 2004 وفي مكافحة حركات التطرف المحلية، وسيتعين عليه اليوم العمل على اعادة اطلاق العجلة الاقتصادية بدلا من لوكا كاتسيلي الذي يلقى منذ اشهر انتقادات على توليه هذه الوزارة، والذي اسندت اليه في التشكيلة الجديدة وزارة العمل والضمان الاجتماعي.
والوزير الذي كان يشغل هذه الوزارة اندرياس لوفيردوس انتقل بدوره الى وزارة الصحة والتضامن الاجتماعي، بعدما اجرى اصلاحا لنظام سن التقاعد، اقر في تموز/يوليو ولم يلق اي شعبية على الاطلاق، كونه جعل سن التقاعد في قطاعات العمل كافة 65 عاما.
واحتفظ يانيس راغوسيس، وهو احد افراد الدائرة المقربة من باباندريو، بحقيبة الداخلية التي ستصبح "بنية ادارية مركزية (...) تتولى التخطيط الاستراتيجي" للعمل الحكومي، كما اشار المتحدث باسم رئيس الوزراء. اما باقي الوزارات الرئيسية فلم يشملها التعديل.
والوزير الوحيد الذي غادر الحكومة كان وزيرة التنمية الزراعية كاترينا باتزيلي التي دفعت منصبها ثمنا لعدم رغبتها في خوض الانتخابات المحلية المقبلة في 7 تشرين الثاني/نوفمبر. وهذا التعديل الوزاري الذي توقعه المحللون انطلق الاحد باستقالة ثلاثة وزراء دولة من الحكومة اثر ترشحهم للانتخابات المحلية.
ويتعين على الحكومة ان تواصل جهود النهوض الاقتصادي والاصلاح، في الوقت الذي تلاقي فيه خطة التقشف التي اقرتها في الربيع، وهي خطة غير مسبوقة في تاريخ البلاد، احتجاجات شعبية لا تنفك حدتها تتزايد.