قال البنك المركزي المصري يوم الاثنين ان ميزان المدفوعات في مصر مال بقوة نحو الفائض في العام المالي المنتهي في يونيو حزيران بفضل زيادة كبيرة في محفظة الاستثمارات في البلاد. وقال خبراء اقتصاديون ان الارقام القوية التي تشير الى أن الحكومة في مركز قوي لحماية سعر صرف الجنيه المصري تعكس ايرادات مرتفعة من قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج. وقالت ريهام الدسوقي الخبيرة الاقتصادية لدى بلتون فاينانشال "يعكس تحسن ميزان المدفوعات تعافيا بطيئا في النمو العالمي الامر الذي نتج عنه زيادة طفيفة في عائدات الخدمات ومن بينها ايرادات قناة السويس والتحويلات والسياحة." وبلغ فائض ميزان المدفوعات في السنة 2009-2010 نحو 3.36 مليار دولار مقابل عجز بلغ 3.38 مليار دولار في السنة 2008-2009. ويتضمن ذلك 249.7 مليون دولار فائضا في ميزان المدفوعات في فترة الربع من أبريل نيسان حتى يونيو مقابل عجز بلغ 1.04 مليار دولار في العام الماضي وفقا لحسابات لرويترز. وارتفع صافي محفظة الاستثمار الذي يتضمن بشكل رئيسي الاستثمارات في الاسهم وأذون الخزانة والسندات الى 7.88 مليار دولار من صافي تدفقات الى الخارج بلغ 9.21 مليار دولار في 2008-2009. وبلغ فائض المحفظة للربع من ابريل الى يونيو 768.1 مليون دولار مقابل عجز بلغ 154.9 مليون دولار قبل عام. وتتضمن محفظة استثمارات 2009-2010 خمسة مليارات مشتريات الاجانب لاذون الخزانة المصرية بحسب ما قاله البنك المركزي. وقال البنك ان عجز المعاملات الجارية انكمش الى 4.32 مليار دولار من 42 ر4 مليار دولار في 2008-2009. وبالنسبة للربع اتسع العجز الى 1.71 مليار دولار من 994.1 مليون دولار. وقال سيمون وليامز الخبير الاقتصادي لدى اتش.اس.بي.سي "تشير الارقام القوية الى أن البنك المركزي في مركز جيد لادارة الجنيه المصري وأن الضعف الحديث لا يقوده تدهور تدفقات الحسابات الخارجية." وشهد الجنيه المصري سلسلة من الانخفاضات أمام الدولار في الشهور الاربعة الماضية حيث دفع تباطؤ الاقتصاد الامريكي المستثمرين للتخلص من الاصول الاخطر على مستوى العالم وشراء سندات الخزانة الامريكية التي ينظر اليها كملاذ امن في أوقات التقلبات الاقتصادية. وأغلق الجنيه بدون تغيير عند 5.701 أمام الدولار يوم الاثنين. وقال محمد أبو باشا الخبير الاقتصادي لدى المجموعة المالية-هيرميس ان من المرجح أن تظل المعاملات الجارية تواجه عجزا في العام القادم بسبب تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر والمحفظة الى الخارج. وأضاف "تظل مصر جذابة نظرا لتوقعات النمو واستقرار العملة والعائد المرتفع للسندات الحكومية." وهبط صافي الاستثمار الاجنبي المباشر خلال العام الى 6.76 مليار دولار من 8.11 مليار دولار. ويتضمن ذلك 3.6 مليار دولار استثمارات في قطاع النفط منخفضة من 5.4 مليار دولار في العام السابق. وقال البنك المركزي ان الميزان التجاري تقلص الى 25.12 مليار دولار من 25.17 مليار دولار. وقال أبو باشا "بصفة عامة لم تكن هناك مفاجات كبيرة باستثناء التحويلات التي جاءت قوية للغاية في الربعين السابقين على التوالي." وقفزت التحويلات الخاصة من الخارج وبشكل رئيسي تحويلات العاملين المصريين في الخارج الى 4.19 مليار دولار في الربع من أبريل الى يونيو من 1.78 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وقال البنك المركزي ان التحويلات الخاصة من الخارج للعام بأكمله ارتفعت الى 9.51 مليار دولار في 2009-2010 من 7.63 مليار دولار في 2008-2009.
