اعتبرت وزارة الخارجية السورية الاربعاء ان تحذير الاتحاد الاوروبي من اجراء انتخابات رئاسية في سوريا، هو "تدخل سافر" في الشؤون الداخلية، وذلك بحسب ما نقلت وكالة الانباء الرسمية السورية (سانا). وكان وزراء خارجية الاتحاد حذروا الاثنين من "مهزلة ديموقراطية" في سوريا التي تواجه نزاعا داميا منذ ثلاثة اعوام، في حال اجراء الانتخابات الرئاسية المزمعة في حزيران/يونيو. ونقلت سانا عن ناطق رسمي باسم الخارجية السورية قوله "انه وانطلاقا من العقلية الاستعمارية المتأصلة عند بعض الدول الأوروبية نصب الاتحاد الاوروبي نفسه وليا على الشؤون السورية من خلال معارضته لإجراء الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها متجاهلا ان مثل هذه المواقف المرفوضة هي تدخل سافر في الشؤون الداخلية السورية", ورأى المصدر في الموقف الاوروبي "اعتداء على حقوق الشعب السوري صاحب الولاية الدستورية والسياسية في تقرير مستقبله وهي ولاية حصرية غير قابلة للمساومة". واعتبر الناطق ان "الشعب السوري (...) متمسك أكثر من أي وقت مضى بسيادته واستقلاله وهو يرفض النفاق السياسي والاخلاقي الذي يمارسه الاتحاد الاوروبي". وحذر وزراء خارجية الاتحاد اثر اجتماعهم الاثنين في لوكسومبورغ من ان "اي انتخابات، سواء رئاسية او غير ذلك، يجريها النظام في خضم النزاع وفقط في المناطق التي تسيطر عليها السلطة فيما ملايين السوريين نازحون، ستكون مهزلة ديموقراطية ولن تتمتع باي صدقية وستقوض الجهود لايجاد حل سلمي". وينسجم هذا التحذير مع مواقف مماثلة اطلقتها مجموعة اصدقاء سوريا والامم المتحدة، من قيام نظام الرئيس بشار الاسد الذي تنتهي ولايته في 17 تموز/يوليو، باجراء انتخابات رئاسية. ولم يعلن الاسد بعد بشكل رسمي ترشحه لولاية ثالثة، الا انه اعلن في مقابلة مع وكالة فرانس برس في كانون الثاني/يناير، ان فرص قيامه بذلك "كبيرة". واعلن وزير الاعلام السوري عمران الزعبي في مقابلة اعلامية قبل ايام، ان باب الترشح للانتخابات سيفتح في الايام العشرة الاخيرة من نيسان/ابريل الجاري، وان الانتخابات ستجري في موعدها في حزيران/يونيو. واقر مجلس الشعب السوري مطلع آذار/مارس قانونا للانتخابات الرئاسية، يقفل عمليا باب الترشح على اي من المعارضين المقيمين خارج البلاد. ويشكل رحيل الاسد عن السلطة مطلبا اساسيا للمعارضة والدول الداعمة لها.
