التقى عدد من المسؤولين في شركة تويتر بمسؤولين من الحكومة التركية الاثنين لاجراء محادثات حول اتهامات رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان للشركة بالتهرب من الضرائب وسط الضجة حول حرية التعبير. وتعد هذه اول محادثات مباشرة بين الطرفين منذ ان حظرت انقرة موقع "تويتر" الشهر الماضي بسبب تسريبات على مواقع شبكات التواصل تتهم المقربين من اردوغان بالفساد، ووسط اتهامات الحكومة للشركة بتجاهل الاوامر القضائية بازالة بعض الروابط التي تعتبرها غير قانونية. ونقل تلفزيون ان تي في الخاص عن تايفون اجارير رئيس معهد تكنولوجيا الاتصالات قوله اثناء توجهه الى الاجتماع في العاصمة انقرة "سنطلب من تويتر تحديدا تنفيذ الاوامر القضائية". وبعد ساعات من المحادثات التي شارك فيها كولين كرويل رئيس السياسات العامة العالمية في تويتر، وصف اجارير اللقاء بانه "ايجابي" الا انه قال انه لن يصدر بيان عن الاجتماع. وبامر من الحكومة حجبت سلطة الاتصالات التركية في 20 اذار/مارس موقع تويتر الذي نشر عليه معارضون تسجيلات هاتفية مقرصنة توحي بتورط اردوغان في فضيحة فساد واسعة النطاق. وفي مطلع الشهر اجبرت انقرة على رفع الحجب عن تويتر بعد صدور قرار من المحكمة الدستورية يعتبر ان هذا الاجراء يخالف الحق الدستوري في حرية التعبير. وانتقد اردوغان بشدة قرار المحكمة واتهم تويتر بالتهرب من الضرائب. وقال السبت "ان شركات تويتر ويوتيوب وفيسبوك هي شركات عالمية أنشئت من اجل تحقيق الربح وجني المال .. وفي نفس الوقت فان تويتر تتهرب من الضرائب. وسنلاحقها". وتحث الحكومة التركية شركة تويتر التي مقرها سان فرانسيسكو وليس لها مقر تشغيلي في تركيا، على فتح مكتب لها في تركيا ودفع الضرائب التركية. وصرح وزير تركيا لشؤون الاتحاد الاوروبي مولود شاووش اوغلو للصحافيين "يجب ان يكون لتويتر مكتب في تركيا .. ويجب ان يكون للناس حق الدفاع عندما يمثلون امام المحكمة ليتمكنوا من الطعن (في قرارات المحكمة) في محكمة اعلى". وجاء حظر تويتر في اطار حملة من القمع على وسائل التواصل الاجتماعي قبل الانتخابات المحلية التي جرت في 30 اذار/مارس والتي احرز فيها حزب العدالة والتنمية نصرا ساحقا رغم ما لحق به من مزاعم الفساد. وفي 27 اذار/مارس حجبت الحكومة موقع يوتيوب بعد نشر تسجيلات عن محادثة بين كبار المسؤولين تناولت سيناريو لايجاد ذريعة للتدخل العسكري في سوريا.
