امريكا تعد خطة لتشديد قواعد مكافحة الاغراق

واشنطن (رويترز) - أعلنت الولايات المتحدة يوم الخميس خططا لتشديد القواعد ضد ما تعتبره ممارسات غير نزيهة في التجارة الخارجية واقترحت عددا من التغييرات من المرجح ان تثير غضب الصين أكبر مصدر لوارداتها.
وقد تؤدي بعض المقترحات الى فرض رسوم جمركية أعلى على بعض الواردات من الصين التي كانت المستهدف الاكبر من شكاوى الولايات المتحدة بشأن التجارة غير العادلة في السنوات الاخيرة.
لكن مسؤولا كبيرا بوزارة التجارة قال لرويترز ان الخطة تسعى لتعزيز فاعلية اجراءات الحماية التجارية الامريكية "في مجالات شتى." وأضاف قائلا "هذه عملية ستحدث تدريجيا خلال فترة الخريف."
ومع تراجع شعبية الرئيس باراك اوباما ومواجهة الديمقراطيين خطر فقدان السيطرة على الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي ستجري في نوفمبر تشرين الثاني يروج الحزب الديمقراطي برنامج "صنع في امريكا" بهدف خلق وظائف في قطاع التصنيع في الولايات المتحدة.
وقال وزير التجارة الامريكي جاري لوك في بيان "اعلان اليوم دليل اخر على جهودنا المتواصلة لشحذ أدواتنا لفرض قواعد التجارة."
وتضمنت الخطة 14 مقترحا بعضها يزيد العقوبات والبعض الاخر يشدد الشروط للشركات الاجنبية التي تبيع سلعا للولايات المتحدة وينظر اليها على ان اسعارها غير عادلة أو مدعومة.
ورغم ان أقل من ثلاثة بالمئة من الواردات الامريكية تخضع لرسوم مكافحة الاغراق والرسوم التعويضية فان قوانين التجارة يمكن ان تصبح مصدرا مهما لحماية قطاعات مثل الصلب واطارات السيارات والورق وسلع صناعية أخرى.
وشكلت الصين 19 في المئة من واردات الولايات المتحدة من السلع في 2009 بقيمة اجمالية قدرها 296.4 مليار دولار. وتليها في القائمة كندا بواردات قيمتها 224.9 مليار دولار ثم المكسيك واليابان والمانيا وبريطانيا وجنوب افريقيا وفرنسا وتايوان وفنزويلا.
وقال مسؤولون بوزارة التجارة ان تشديد قوانين مكافحة الاغراق والرسوم التعويضية سيساعد في تحقيق هدف اوباما لمضاعفة الصادرات الامريكية على مدى خمس سنوات بوضع مؤسسات محلية تلقى حماية في وضع اقوى للمنافسة.
لكن لويس ليبوفتز وهو محام تجاري في مؤسسة هوجان لوفيلز قال ان العلاقة غير واضحة لان رسوم الواردات المرتفعة يمكن ان ترفع التكاليف على العديد من الصناعات التحويلية الامريكية.
وسلط مسؤولو الوزارة الضوء على ثلاثة مقترحات يعتقدون أنها ستكون الاكثر تأثيرا.
ويتطلب أحد هذه المقترحات أن يودع المستوردون وديعة نقدية لتغطية الرسوم الاولية فور اعلانها.
ويسمح الاقتراح الثاني للوزارة بخصم ضرائب التصدير الصينية عند حساب رسوم مكافحة الاغراق أو الرسوم التعويضية.
وأصبحت هذه ممارسة سائدة الان تخضع لها البضائع التي تجري المتاجرة بها بطريقة غير عادلة من اقتصادات السوق مثل اليابان والبلدان الاوروبية. لكن الامر لم يكن مطبقا على غير اقتصادات السوق مثل الصين على أساس صعوبة تقدير الضرائب.
وقال المسؤول بوزارة التجارة انه "لا شك" أن هذا المقترح سيثير استياء الصين لانه سيؤدي الى فرض رسوم أعلى على بضائعها.
ويتمثل الاقتراح الرئيسي الثالث في وقف ممارسة تعفى بموجبها شركات أجنبية معينة من اجراءات مكافحة الاغراق اذا كان بامكانها أن توضح خلال ثلاث مراجعات ادارية سنوية أنها لم تقم باغراق السوق الامريكية.