طرابلس (رويترز) - قال مسؤول يوم الإثنين إن النائب العام الليبي أطلق سراح ثلاثة محتجين رافقوا ناقلة حملت النفط من ميناء يسيطر عليه المحتجون قبل أن تعيدها البحرية الأمريكية إلى الحكومة الليبية. وقال الصديق السور رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي لرويترز إن النائب العام أمر بإطلاق سراح المحتجين الثلاثة استنادا فيما يبدو إلى وعود من بعض النواب بأن يساعد هذا على فك حصار المحتجين لموانئ نفطية. وطالب المحتجون بإطلاق سراح زملائهم قبل بدء أي محادثات بشأن رفع الحصار عن الموانئ. وهم يطالبون بنصيب اكبر في عائدات النفط ومزيد من الحكم الذاتي لشرق ليبيا. وقبل ثلاثة أسابيع تمكنت ميليشيا من تحميل النفط الخام على الناقلة مورنينج جلوري بميناء السدرة الخاضع لسيطرتها. واعتلت القوات الخاصة الأِمريكية الناقلة فيما بعد وأعادتها الى ليبيا. وقال السور إنه يأسف لأن الإفراج عن المحتجين الثلاثة جاء لأسباب سياسية. وأضاف أن هؤلاء أشخاص ارتكبوا جرائم مضيفا أن العدالة تدخل الآن في الصراعات السياسية. كانت الحكومة والبرلمان قد أبلغا الميليشيا بأن عليها أن تتفاوض لإنهاء حصار الموانىء والا فإنها ستواجه حملة عسكرية. وطلب المحتجون الإفراج عن زملائهم وإعادة الناقلة والتراجع عن التهديد بعمل عسكري. وتحاول ليبيا إنهاء حصار الموانىء لاحتياج الحكومة الشديد لعائدات النفط. وكان يتم تصدير اكثر من 600 الف برميل يوميا عبر الموانىء الثلاثة. كما توقف الإنتاج في حقول نفطية بغرب البلاد. وحصار الموانىء واحد من تحديات كثيرة تواجه الحكومة التي لا تستطيع بسط الأمن في أنحاء البلاد بعد ثلاثة أعوام على سقوط معمر القذافي. وترفض ميليشيات ومسلحون قاتلوا للإطاحة بالقذافي التخلي عن السلاح وكثيرا ما يلجأون للقوة او السيطرة على منشآت نفطية ليضغطوا على الحكومة لتنفيذ مطالبهم خاصة وأن الجيش النظامي لايزال في طور التدريب. وتراجع إنتاج ليبيا من النفط بشدة نتيجة حصار الموانىء والاحتجاجات في حقول نفط رئيسية. من فراس بوسلوم