سجل الاقتصاد التركي خلال 2013 نسبة نمو بلغت 4,4% في الربع الرابع من السنة 2013 و4% على مجمل السنة متجاوزا قليلا اهداف الحكومة التي كانت تتوقع 3,6% وفق معطيات رسمية نشرت الاثنين. واستمر اجمالي الناتج الداخلي بالتحسن للفصل السابع عشر على التوالي، خلال الثلاثة اشهر الاخيرة من 2013، وفق ما اعلن المعهد الوطني للاحصائيات. وافاد المعهد ان النمو الاجمالي لاجمالي الناتج الداخلي خلال الاشهر ال12 من السنة 2013 بلغ 4%. وتأتي هذه النتيجة الايجابية للنظام التركي الاسلامي المحافظ غداة فوز انتخابي حاسم حققه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الذي يحكم البلاد منذ 2002 رغم انه يتخبط منذ كانون الاول/ديسمبر في فضيحة فساد كبيرة. وبعد فرز 99% من اصوات المقترعين فاز حزبه حزب العدالة والتنمية بالبلديات الحاسمة لمستقبله السياسي، وجمع نسبة 45% من الاصوات، بينما حصل اكبر حزب معارض، حزب الشعب الجمهوري (يسار الوسط) على 28,3%. غير ان وزير المالية التركي محمد شيمشيك حذر الاثنين من ان النمو قد يتباطأ خلال الاشهر القادمة مع الاستمرار على وتيرته الايجابية. واعتبر رينهارد كلوز من البنك السويسري يو بي اس ان "البيئة السياسية والخارجية ستظل تحديا يجب مواجهته" بالنسبة لتركيا خلال 2014. وقال هذا المحلل انه يتوقع تباطؤا للنمو خلال السنة الجارية لاجمالي الناتج الداخلي بنحو 2,3% على خلفية توتر سياسي متزايد "خلال الاشهر القادمة" رغم الفوز الانتخابي الذي حققه الحزب الحاكم الاحد. وتنظم الانتخابات الرئاسية في اقتراع مباشر لاول مرة في تركيا في اب/اغسطس المقبل وقد يترشح لها اردوغان بعد النتائج الجيدة التي تحققت في الانتخابات البلدية وفق ما يرى المراقبون. ويتوقع ان يبلغ نمو الاقتصاد خلال 2014 حوالى 3% نظرا لانخفاض الاستثمارات وكذلك العجز في النفقات العادية العائد خصوصا الى ايرادات الطاقة على خلفية ارتفاع التضخم (8%) ونسبة البطالة (10%). وتعد تركيا وهي من الدول الناشئة، من البلدان التي عانت كثيرا من قرار الخزينة الاميركية فرض قيود على السيولات ما انعكس سلبا على العملة الوطنية.
