ذكرت منظمة حقوقية الخميس ان محكمة امن الدولة العليا في دمشق اصدرت احكاما بالسجن على ثمانية اشخاص اتهموا بالانتماء الى "جماعات اسلامية متشددة". وقال المرصد السوري لحقوق الانسان وهو منظمة حقوقية معارضة مركزها لندن، في بيان ان "محكمة امن الدولة العليا في دمشق اصدرت الاحد احكاما قاسية بحق عدد من المتهمين". واضاف البيان الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنه ان احكاما صدرت على هؤلاء بعد تجريمهم "بجناية الانتساب إلى جمعية سرية تهدف الى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي على خلفية اتهامهم بالانتماء الى جماعات اسلامية متشددة". واوضح ان احكاما بالسجن لثماني سنوات طالت كل من محمد عمر السعدي وخالد السعدي وجبر عمران. كما حكم بالسجن ست سنوات على فارس جبر عمران وياسر محمد خليل وفارس جباوي، بالتهمة نفسها. واصدرت المحكمة احكاما بالسجن "ما بين ثلاث وخمس سنوات بتهمة النيل من هيبة الدولة"، على هؤلاء المتهمين الستة، حسبما ورد في البيان الذي اشار الى "دمج العقوبتين والاكتفاء بالاشد". وحكمت محكمة امن الدولة على جمال احمد مرعي بالسجن خمس سنوات ومحمد حسين إبراهيم بالسجن ست سنوات بالتهمة الاولى نفسها. من جهة اخرى، قال البيان ان المحكمة حكمت الاحد ايضا على "المواطن العراقي غيث يعقوب يوسف بالسجن سبع سنوات وتخفيف العقوبة الى السجن خمس سنوات بتهمة الشروع باعطاء معلومات عن سورية لدولة معادية". ودعا المرصد الى "الغاء الاحكام الصادرة بحقهم واعادة محاكمتهم امام قاضيهم الطبيعي بحيث تتوفر شروط المعايير الدولية للمحاكمات العادلة"، معتبرا ان محكمة امن الدولة "مشكلة لاغراض سياسية غير قانونية واحكامها مخالفة للدستور لانها احدثت تحت مظلة قانون الطوارئ". وجدد المرصد "مطالبته للحكومة السورية بضرورة احترام التزاماتها الدولية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها عبر الغاء كافة اشكال المحاكم العسكرية والاستثنائية وبشكل خاص محكمة أمن الدولة العليا". وكانت محكمة امن الدولة العليا احدثت في 1968 لتحل محل المحكمة العسكرية الاستثنائية. اما حالة الطوارىء، فقد فرضت بعيد تسلم حزب البعث الحكم في سوريا في 1963.
