بدأت المخابز الأربعاء إضرابا إنذاريا عن العمل في مختلف أنحاء المغرب للمطالبة بزيادة ثمن الخبز حسبما أفادت الجامعة (الجمعية) الوطنية لأرباب المخابز والحلويات، فيما نفى مسؤول في الحكومة نجاح الإضراب. وقال سعيد موكجة ممثل الجمعية في الرباط "حسب المعلومات التي نتوفر عليها فإن 80% من المخابز انخرطت في الإضراب، خاصة في المدن الكبرى وشمال المغرب". ويقدر عدد المخابز في المغرب بنحو 20 ألفا منها 13 ألف مخبز عصري و7 آلاف مخبز تقليدي. ويعتبر المغاربة (35 مليونا) من أكبر مستهلكي الخبز بنحو 105 مليون خبزة يوميا أي بمعدل يفوق 1150 رغيفا سنويا للمواطن الواحد، مقارنة مع متوسط استهلاك المواطن المصري (نحو 500 رغيف) والمواطن التونسي (نحو 800 رغيف). وأضاف ممثل أصحاب المخابز في حديثه لفرانس برس "نحن نطالب فقط بزيادة طفيفة في ثمن رغيف الخبز الذي صارت كلفة إنتاجه تكبدنا الخسائر". وأكد بقال في حي مابيلا في الرباط لفرانس برس عدم وصول نصيبه من الخبز الذي اعتاد تلقيه كل صباح من مورده، فيما أفاد مراسل فرانس برس أن أغلب المخابز مغلقة في حي عين برجة في الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية، باستثناء بعض كبريات المخابز. من جانبه قال صاحب مخبز لفرانس برس ان "الإضراب يشمل بالأساس من ينتجون الخبز اعتمادا على الدقيق المدعم من طرف الدولة"، مضيفا ان "بعض المخابز فتحت أبوابها حتى وقت متأخر مساء الثلاثاء تحسبا لاختفاء الخبز من السوق يومي الأربعاء والخميس". وفي تصريح لمسؤول في الحكومة فضل عدم ذكر اسمه اعتبر "الإضراب محدودا ولن يؤثر على امدادات السوق". ويعتبر هذا الإضراب الإنذاري الأول من نوعه لاصحاب المخابز للمطالبة برفع سعر رغيف الخبز الذي تحدده الحكومة بدرهم و20 سنتيما للرغيف (10 سنتيمات من اليورو الواحد). ويطالب أصحاب المخابر بزيادة السعر ب20 الى 30 سنتيما للرغيف، حيث إن تكلفة إنتاج الرغيف الواحد حسب الجمعية يتراوح ما بين 1,32 و1,36 درهما فيما سعر البيع 1,20 درهما كما تحدده الدولة. وتقدر جميعة اصحاب المخابز خسائرها اليومية بنحو 3 ملايين درهم (268 ألف يورو) أو ما يقارب 98 مليون يورو سنويا. وإضافة الى مطالبتها برفع ثمن رغيف الخبر تطالب الجمعية ب"تأهيل وعصرنة القطاع وتحسين وضعية المهنيين وأرباب المخابز والحلويات وسن تسعيرة تحفيزية للكهرباء لوحدات الإنتاج". وخلفت احتجاجات شعبية على غلاء المعيشة فيما يعرف في المغرب بانتفاضة 1981، التي دعت إليها اكبر نقابة حينها، المئات من الضحايا وصفهم إدريس البصري وزير الداخلية المعروف في عقد الملك الحسن الثاني ب"شهداء كوميرا" (شهداء الرغيف). وهدد محمد الوفا وزير الشؤون العامة والحكامة في البرلمان المخابز بالمتابعة القضائية والإغلاق في حال رفع ثمن الرغيف.
