اعلن الرئيس الاميركي باراك اوباما الاربعاء دعمه لاوكرانيا عند استقباله رئيس وزرائها في البيت الابيض ووجه تحذيرا جديدا الى نظيره الروسي فلاديمير بوتين مع اقتراب موعد الاستفتاء حول انضمام القرم الى روسيا. وقال اوباما بعد استقباله ارسيني ياتسينيوك في المكتب البيضوي في حين ترفض موسكو شرعية حكومة كييف "نواصل القول للحكومة الروسية انها اذا واصلت النهج الحالي (...) فسنكون مجبرين على فرض ثمن لقيام روسيا بانتهاك القانون الدولي في اوكرانيا". واكد اوباما ان "طريقا اخر" لا يزال ممكنا معربا عن امله في ان تؤدي الجهود الدبلوماسية الراهنة الى "اعادة التفكير" في العملية التي تفضي الى الاستفتاء الاحد. ولكن قبل اربعة ايام فقط من تقرير مستقبل شبه الجزيرة التي يعيش فيها مليونا نسمة بينهم من ينتمي الى اقلية تتارية واخرى ناطقة بالاوكرانية، تبدو القرم شبه مقطوعة عن بقية انحاء اوكرانيا مع سيطرة القوات الروسية على النقاط الاستراتيجية فيها واعلان "رئيس الوزراء" فيها سيرغي اكسيونوف نفسه "قائدا للجيش" وعدم تمكن سكانها من التقاط سوى قنوات التلفزة الروسية. واعلن ياتسينيكوك الاربعاء في المكتب البيضوي متحدثا بالانكليزية "سنقاتل من اجل حريتنا، من اجل استقلالنا، من اجل سيادتنا. ولن نستسلم ابدا". واكد ان اوكرانيا "جزء من العالم الغربي وستبقى كذلك"، علما بان الازمة اندلعت جراء رفض الرئيس الاوكراني المخلوع فيكتور يانوكوفيتش الموافقة على تحقيق تقارب مع الاتحاد الاوروبي. واكد رئيس الوزراء من جهة اخرى ان بلاده ستظل "صديقا وشريكا لروسيا" رغم انها تقيم علاقات اقوى مع غرب اوروبا. ولدى خروجه من البيت الابيض، طالب ياتسينيوك روسيا بان "توقف هذا التدخل العسكري المرفوض". ومستعيدا خطابا شهيرا ادلى به الرئيس الاميركي الاسبق رونالد ريغن في برلين متوجها الى الزعيم السوفياتي السابق ميخائيل غورباتشوف، حض ياتسينيوك الرئيس الروسي على "اسقاط هذا الجدار". وقال "رسالتي الى الرئيس بوتين هي اسقاط هذا الجدار، جدار الحرب هذا، جدار الترهيب والعدوان العسكري. فلنتحدث". وفي نيويورك، افاد دبلوماسيون ان الدول الغربية تبحث امكان احالة مشروع قرار على مجلس الامن يشكل ردا على استفتاء القرم عبر تاكيد ضرورة احترام سيادة اوكرانيا ووحدة اراضيها والتذكير بان الاستفتاء يشكل انتهاكا للدستور الاوكراني. وقال دبلوماسي ان "روسيا ستلجا الى الفيتو في كل الاحوال"، لكن امتناعا صينيا عن التصويت من شانه ان يعزل موسكو اكثر. وتؤكد تصريحات الرئيس الاوكراني الانتقالي الكسندر تورتشينوف لفرانس برس على ما يبدو ان كييف رضخت لوضع التخلي عن القرم لروسيا وباتت قلقة من تدخل محتمل عند حدودها الشرقية حيث يعيش العديد من الاوكرانيين من اصل روسي. وصرح تورتشينوف قائد الجيوش الاوكرانية لفرانس برس "لا يمكننا خوض عملية عسكرية في القرم لانه لن يعود هناك قوات على الحدود ولن تكون اوكرانيا محمية وهذا ما يراهن عليه الجنود الروس". واضاف "عند الحدود الشرقيةلاوكرانيا تنتشر وحدات كبيرة من المدرعات". وفي هذا السياق، اعلن نائب وزير الدفاع الروسي كما نقلت عنه وكالة ايتار تاس ان روسيا اجازت لاوكرانيا القيام بطلعة استطلاعية فوق اراضيها للتاكد من عدم اجراء اي تدريبات عسكرية للقوات الروسية تهدد امن اوكرانيا. في موازاة ذلك، شكك احد قادة الاقلية التتارية في اتصال هاتفي طويل مع بوتين في شرعية الاستفتاء الذي سينظم الاحد المقبل في القرم. وقال مصطفى جميليف في مقابلة مع القناة الاوكرانية الخامسة "ابديت شكوكا في امكان تنظيم هذا الاستفتاء وشرعيته". ولا يزال الجدار مسدودا بين الروس والغربيين رغم تكثف المشاورات الدبلوماسية في الايام العشرة الاخيرة بين وزير الخارجية الاميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف اللذين سيلتقيان مجددا الجمعة في لندن. ويصل وزيرا الخارجية والدفاع الفرنسيان لوران فابيوس وجان ايف لودريان الى موسكو في 18 اذار/مارس بحسب ما اعلن الكرملين. لكن الرئاسة الفرنسية اوضحت لاحقا ان الاجتماع سيتم في حال احراز "تقدم في شان اوكرانيا". وحذر مسؤولون في الدول الغربية من مجموعة السبع ان استفتاء في القرم حول التحاقها بروسيا "لا قيمة قانونية له" وطالبوا موسكو بوقف دعمها لهذه المبادرة "فورا". من جهتهم، يسرع الاوروبيون وتيرة تقاربهم مع كييف. واعلنت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ان الجانب السياسي في اتفاق الشراكة مع اوكرانيا يمكن ان يوقع خلال القمة المقبلة للاتحاد الاوروبي المقررة في 20 و21 اذار/مارس. واعلن ياتسينوك من واشنطن الاربعاء انه واثق بان اوكرانيا ستوقع الجانب السياسي من هذا الاتفاق "الاسبوع المقبل". وفي مؤتمر صحافي في وارسو، كررت ميركل ورئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك ان الاتحاد الاوروبي مستعد لبدء "المرحلة الثانية من العقوبات" بحق روسيا. وقالت ميركل "نامل بنزع فتيل التصعيد، ولكن اذا لم يحصل ذلك فان وزراء الخارجية الاوروبيين سيبحثون الاثنين المرحلة الثانية من العقوبات" التي ستشمل تجميد اموال شخصيات روسية واوكرانية تعتبر مسؤولة عن الازمة وحرمانها من الحصول على تأشيرات.