مظاهرة لبنانية ضد العنف الأسري في احتجاج غير حزبي نادر

خرج بضعة آلاف من المتظاهرين إلى شوارع بيروت يوم السبت مطالبين الساسة بالتصديق على أول قانون لبناني للعنف الأسري في احتجاج غير حزبي نادرا ما يرى في لبنان ذي المناخ المسيس بدرجة كبيرة.
واستغل المنظمون غضبا شعبيا بسبب وفاة لبنانيتين في حالتين يشتبه بأنهما جراء العنف الأسري مستا وترا حساسا في البلد الذي أصبح الكثير من سكانه أقل حساسية فيما يتعلق بالعنف الناتج عن هجمات بسيارات ملغومة وهجمات صاروخية.
وردد المتظاهرون شعارات أمام وزارة العدل بأن الشعب يريد تمرير القانون واستمدوا هذه الشعارات من الشعارات الشعبية التي كانت تردد خلال انتفاضات الربيع العربي.
وشارك في المظاهرة التي تعد حدثا سياسيا مستقلا في بيروت والتي نودي بها لتتزامن مع اليوم العالمي للمرأة ما لا يقل عن ثلاثة الاف شخص.
ويوفر لبنان الذي يشتهر بنواديه الليلية ومحاله التجارية الأنيقة ومعاييرة الاجتماعية المتحررة للنساء حريات غير موجودة في العديد من دول العالم العربي لكن منظمي الحفل يقولون إن امرأة تقتل كل شهر جراء العنف الأسري في البلد الذي يبلغ تعداد سكانه أربعة ملايين نسمة.
وأدان العديد من اللبنانين على مواقع التواصل الاجتماعي في أعقاب مقتل منال عاصي وكريستال أبو شقرا الشهر الماضي تأخير تمرير قانون العنف الأسري لمدة سبعة أشهر والذي تم تعليقه بسبب خلافات سياسية وتراكم مشاريع القوانين غير المنجزة المرتبطة بالحرب الأهلية السورية.
وقالت إحدى التغريدات "كم من النساء يجب أن يمتن جراء الاعتداء على أيدي أزواجهن قبل أن تمرر الدولة القانون لحماية المرأة؟"
وأدى مقتل عاصي وكريستال إلى زيادة الغضب الشعبي في لبنان.
وكان مقتل رولا يعقوب العام الماضي التي قالت عائلتها أن زوجها ضربها حتى الموت أمام أطفالها هو من جلب هذه القضية إلى الواجهة.
واقترحت جمعية (كفى) التشريع لأول مرة في 2007 لوضع عقوبات للعنف الأسري ووضع قوانين للحماية. وأدى مشروع القرار إلى الاستقطاب بين الساسة وعدله البرلمان بعد ضغط من المؤسسة الدينية القوية في لبنان.
وقالت ستريدا جعجع وهي مشرعة مسيحية وواحدة من بين أربع نساء في البرلمان المؤلف من 128 عضوا أنها تريد تخفيف بعض التعديلات ليركز مشروع القانون على المرأة وتجريم الاغتصاب الزوجي.
وأضافت أن معظم المتضررين من العنف الأسري نساء وليسوا رجالا أو أطفالا وتابعت أنه من غير المسموح به أن تتعرض النساء في 2014 إلى العنف.
وأصدرت دار الفتوى وهي أعلى مؤسسة سنية في لبنان بيانا من 16 نقطة يقول إن مشروع القانون يميز ضد الرجال ويعتدي على صلاحيات المحاكم الشرعية ويهدف إلى تدمير الأسرة.
(إعداد عبد الفتاح شريف للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)