وافق اللواء سليم ادريس على الاستقالة من رئاسة هيئة اركان الجيش السوري الحر، ضمن اتفاق يقضي ايضا باستقالة وزير الدفاع في الحكومة الموقتة للمعارضة، وتعيين ادريس مستشارا لرئيس الائتلاف المعارض، بحسب ما اعلن الائتلاف في بيان. وكان المجلس الاعلى للجيش السوري الحر اعلن في شباط/فبراير اقالة ادريس من منصبه وتعيين العميد الركن عبد الاله بشير بدلا منه، في خطوة رفضها ادريس ومجموعات في المعارضة السورية المسلحة. واتى الاتفاق الذي يقضي كذلك بتوسيع المجلس العسكري الاعلى، بعد اجتماعات استمرت يومين عقدها رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة احمد الجربا، مع وزير الدفاع في الحكومة الموقتة اسعد مصطفى، واللواء ادريس والعميد بشير، اضافة الى قادة الجبهات. وقال الائتلاف انه جرى الاتفاق على "ان يقدم السيد اسعد مصطفى وزير الدفاع استقالته ويقبلها السيد احمد الجربا ويعتبر نوابه بحكم المستقيلين"، وذلك بحسب بيان نشر اليوم الخميس على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك". ويقضي الاتفاق بان "يقدم اللواء سليم ادريس استقالته من رئاسة هيئة الاركان العامة ويعين مستشارا لرئيس الائتلاف للشؤون العسكرية". واشار البيان الى ان بنود الاتفاق تشمل ايضا "توسعة المجلس العسكري الاعلى وزيادة عدد اعضائه". وكان المجلس العسكري الاعلى اعلن في 15 شباط/فبراير اقالة ادريس وتعيين بشير بدلا منه، معللا القرار ب"العطالة التي مرت بها الاركان على مدى الشهور الماضية، ونظرا للاوضاع الصعبة التي تواجه الثورة السورية ولاعادة هيكلة قيادة الاركان". ورفضت مجموعات في المعارضة المسلحة هذا القرار بعد ايام قليلة، معتبرة انه لا يعبر عن آراء القوى على الارض. ووقع البيان "قادة الجبهات والمجالس العسكرية" في سوريا. واشار بيان الائتلاف الخميس الى ان الاتفاق وقعه الجربا وقادة كل من الجبهات الخمس في المجلس العسكري، اضافة الى رئيس المجلس العسكري في درعا (جنوب) و"القائد الثوري في الجبهة الجنوبية". وانشئت هيئة الاركان العامة للجيش الحر في كانون الاول/ديسمبر 2012 وعين ادريس قائدا لها. وجاء ذلك في محاولة لجمع المجموعات المقاتلة ضد النظام السوري على الارض وتوحيد قيادتها، وابقيت المجموعات الجهادية خارج الهيئة. الا ان الهيئة التي تمكنت في الاشهر الاولى من تحقيق بعض الخطوات على صعيد تنظيم المجالس العسكرية للمناطق، ما لبثت ان تراجعت هيبتها مع انشقاق مجموعات مقاتلة بارزة عنها وتكوينها تشكيلات اخرى ابرزها "الجبهة الاسلامية" و"جبهة ثوار سوريا" اللتان اعلنتا انشقاقهما عن الاركان وعن الائتلاف الذي يشكل الغطاء السياسي للاركان.
