طرحت الحكومة الاسلامية التركية التي تتخبط في فضيحة فساد غير مسبوقة، مشروع قانون في البرلمان يعزز كثيرا نفوذ اجهزة الاستخبارات، وفق ما افاد الخميس مصدر برلماني. وجاء في النص الذي عرضه حزب العدالة والتنمية الحاكم ان وكالة الاستخبارات التركية التابعة مباشرة الى رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ستتمكن من القيام بعمليات تنصت في تركيا والخارج دون إذن من قاض وفق ما اضاف المصدر. ويفسح مشروع القانون المجال لهذا الجهاز الذي تعززت نفوذه وميزانيته منذ تولي حزب العدالة والتنمية الحكم في 2002، كي يتمكن من الوصول بدون قيود الى اي وثيقة تخص "الامن القومي" لا سيما في المجال المصرفي. وينص القانون المقبل ايضا على معاقبة الصحافيين الذين ينشرون وثائق تابعة لاجهزة الاستخبارات بحكم السجن 12 سنة على اقصى تقدير. ويفترض ان يصادق عليه البرلمان الذي يتمتع فيه حزب العدالة والتنمية بالاغلبية المطلقة، الاسبوع المقبل. وبعد القوانين المتعلقة بالانترنت والاصلاح القضائي قد يثير هذا المشروع جدلا جديدا بينما اصبح اردوغان وحكومته مضعفين بسبب فضيحة الفساد التي تطال منذ شهرين الاغلبية الاسلامية المحافظة عشية انتخابات بلدية في اذار/مارس ورئاسية في اب/اغسطس. ويتهم اردوغان حليفه السابق الداعية فتح الله غولن الذي يتمتع بنفوذ كبير في قطاعي الشرطة والقضاء، بالتلاعب بالتحقيقات بهدف الاطاحة به. وضبطت الشرطة والدرك شاحنات كان عناصر من وكالة الاستخبارات يرافقونها وعثرت على متنها على اسلحة كانت مخصصة الى المعارضة السورية بينما كانت انقرة دائما تنفي انها تسلح المقاتلين المناهضين للرئيس بشار الاسد. وانتقد اردوغان بشدة عمليات الشرطة تلك واعتبرها محاولة اخرى من جمعية غولن للنيل منه.
