بانكوك (رويترز) - قتل محتج تايلاندي واصيب اربعة اخرون حسبما ذكر مسؤول في جهاز الطواريء يوم السبت بعد ان اطلق مسلح مجهول النار على متظاهرين تحولت محاولاتهم لاسقاط رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا الى اعمال عنف خلال اليومين الماضيين. وجاء اطلاق النار بعد 48 ساعة من وقوع اشتباكات امام مركز انتخابي بين الشرطة ونحو 500 محتج مصممين على تعطيل انتخابات مبكرة في الثاني من فبراير شباط دعت اليها ينجلوك. وقتل في الاشتباكات شخصان واصيب العشرات. وقال مدير مركز ايراوان للطواريء في العاصمة بانكوك لرويترز ان رجلا في الثلاثينات من عمره قتل واصيب اربعة اخرون بطلقات . ويتظاهر المحتجون منذ اسابيع في اطار محاولتهم لاسقاط ينجلوك التي يرون انها دمية في يد شقيقها ورئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا وتوعدوا بتعطيل الانتخابات. وابدت ينجلوك تصميمها على المضي قدما في اجراء الانتخابات. وطلبت حكومتها من الجيش امس الجمعة المساعدة في توفير الامن لكل من المرشحين والناخبين. ورفض قائد الجيش التايلاندي الجنرال برايوث تشان أوتشا يوم الجمعة استبعاد التدخل العسكري لنزع فتيل الأزمة السياسية المتصاعدة في البلاد مما يمثل ضربة جديدة للحكومة التي تصر على إجراء انتخابات في فبراير شباط رغم وقوع اشتباكات دامية مع المحتجين. وقال برايوث لدى سؤاله عما إذا كان الجيش سيقوم بانقلاب إن "الباب لم يفتح أو يغلق" في تغير ملحوظ في موقف الجيش الذي اعتاد على النفي القاطع. وأبلغ برايوث مؤتمرا صحفيا في بانكوك "أي شيء يمكن أن يحدث... الأمر يتوقف على الوضع... ونسعى لعمل الصواب بطريقة سلمية ونحث على التفاوض." في الوقت نفسه سجل 53 حزبا اسمه ضمن المشاركين في الانتخابات. وقالت لجنة الانتخابات الجمعة إنها ستسعى لإجراء محادثات مع الحكومة والمتظاهرين لإنهاء الأزمة. وقال سوماتشي سريسوثياكورن عضو لجنة الانتخابات للصحفيين "نتوقع إيجاد حل قبل رأس السنة الجديدة." وكانت الحكومة تعول في البداية على تعاون الجيش رغم أنه أطاح بتاكسين في عام 2006. وطلب سورابونج توفيتشاكتشايكول نائب رئيسة الوزراء من الجيش يوم الجمعة تأمين المرشحين والناخبين لكن لم يصدر أي رد علني. ويريد المتظاهرون تشكيل "مجلس شعب" يحل محل ينجلوك وإجراء إصلاحات سياسية قبل أي انتخابات. ويتبنى المتظاهرون هدفا أوسع نطاقا يتمثل في تقويض نفوذ عائلة شيناواترا. ومما زاد الطين بلة إعلان الحزب الديمقراطي أكبر أحزاب المعارضة في البلاد عزمه مقاطعة الانتخابات.