اعلن الرئيس المصري الانتقالي عدلي منصور في خطاب امام كبار مسؤولي البلاد السبت ان الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد سيجرى في 14 و15 كانون الثاني/يناير. وقال منصور "لقد اتخذت قراري بدعوتكم للاستفتاء علي مشروع تعديل الدستور المعطل الصادر سنة 2012 وذلك يومي الرابع والخامس عشر من يناير". وخارطة الطريق التي اعلنها الجيش عقب عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو الماضي قضت باعداد مشروع جديد للدستور ثم اجراء استفتاء عليه في غضون شهر من الانتهاء من صياغته وتنظيم انتخابات برلمانية ثم رئاسية في الشهور التالية. الا ان مشروع الدستور تضمن نصا يتيح تعديل خارطة الطريق ويترك للرئيس الموقت حق اتخاذ قرار باجراء الانتخابات الرئاسية اولا ثم البرلمانية. وكرس مشروع الدستور الجديد امتيازات الجيش المصري لكنه يعتبر تقدما مقارنة بكل الدساتير المصرية السابقة في مجال الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق المرأة. وقال منصور في خطابه السبت "لقد أخذ مشروع الدستور بأحدث ما عرفته الإنسانية من مواثيق ونصوص في مجال الحريات وحقوق الإنسان والفصل والتوازن بين السلطات".
