دعا صندوق النقد الدولي الاثنين السلطات الايرانية الى التصدي ل"التضخم المرتفع" و"اعادة تحريك النمو" في بلد اتعبته العقوبات الدولية، وذلك بحسب تقرير اعدته بعثة للصندوق زارت طهران. وخلال هذه المهمة التي استمرت عشرة ايام وانتهت الخميس، ناقش خبراء للصندوق "التطورات الاقتصادية الاخيرة" مع السلطات التي تخوض مفاوضات دولية حول برنامجها النووي. وقال صندوق النقد في بيان ان "هذه المحادثات تركزت على ضرورة ان تتصدى ايران للتضخم المرتفع وتعيد تحريك النمو الاقتصادي". وتناهز نسبة التضخم في ايران اربعين في المئة، ويتوقع ان يشهد البلد في 2013 عاما ثانيا من الانكماش الاقتصادي بتاثير من العقوبات التي تطاول خصوصا الصادرات النفطية. ودعا الصندوق طهران الى التصدي ل"تحديات اقتصادية بنيوية" على صعيد السياسة النقدية والمالية، والى اصلاح القطاع المصرفي. واعتبرت المؤسسة ان السلطات تدرك الصعوبات و"التوقعات الكبيرة" للافرقاء الاقتصاديين، ما يشكل "فرصة مرحبا بها" لاجراء هذه الاصلاحات. ومن دون ان يشير مباشرة الى العقوبات الدولية، لاحظ الصندوق ان على طهران ان تواجه "بيئة خارجية صعبة". واضاف البيان ان السلطات في طهران مستعدة للقبول بالتقييم الاقتصادي السنوي الذي يجريه الصندوق لدوله الاعضاء، وذلك للمرة الاولى منذ 2011. واوضح ان هذا التقييم سيبدأ "في مستهل العام المقبل". واحيا انتخاب الرئيس الايراني المعتدل حسن روحاني في حزيران/يونيو الامل باعادة بناء الجسور الدبلوماسية مع القوى الغربية الكبرى. وسجلت المفاوضات حول الملف النووي الايراني الاسبوع الفائت في جنيف تقدما على ان تستأنف في 20 تشرين الثاني/نوفمبر.