فاليتا (رويترز) - دعت إيطاليا الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على ليبيا للتصدي لعصابات تهريب المهاجرين من افريقيا في قوارب مكدسة والحيلولة دون تكرار حوادث التحطم مثل حادث أسفر عن مقتل المئات الشهر الماضي. وغرق أكثر من 360 شخصا قبالة سواحل صقلية في الثالث من أكتوبر تشرين الأول. وكان المهاجرون ومعظمهم من اريتريا قد أبحروا من ليبيا حيث أساء المهربون معاملتهم وجعلوهم يدفعون مئات الالاف من الدولارات نظير نقلهم إلى أوروبا. وقال رئيس الوزراء الإيطالي انريكو ليتا بعد اجتماعه ونظيره في مالطا جوزيف موسكات في العاصمة فاليتا "هناك حاجة لمبادرة من الاتحاد الأوروبي مع ليبيا لمحاولة إدارة الدوريات وضوابط الحدود بطريقة مختلفة." تأتي تصريحات ليتا بعد ثلاثة أيام من إلقاء محققين في صقلية القبض على رجل بتهمة خطف وابتزاز واغتصاب بعض المهاجرات بعد نجاتهن من الحادث الشهر الماضي. وأكدت الروايات المروعة التي أخبرت المهاجرات محققين إيطاليين بها أسوأ مخاوف تنتاب الجماعات الانسانية بشأن الأوضاع في ليبيا. وبعد عامين من الاطاحة بنظام العقيد الليبي معمر القذافي لا تزال الميليشيات المتناحرة تتقاتل على السلطة وكان رئيس الوزراء الليبي علي زيدان قد احتجز رهينة لفترة قصيرة الشهر الماضي. وقال موسكات "علينا إرسال رسالة قوية بأننا نتعامل مع بشر. يعني هذا أيضا التصدي للشبكات الإجرامية لمهربي البشر." وتحملت إيطاليا ومالطا واليونان وطأة أزمة الهجرة المستمرة في الاتحاد الاوروبي منذ عقدين. ودعت الدول الثلاث إلى دعم أكبر من الاتحاد الأوروبي. وفي غياب رد منسق من الاتحاد الأوروبي أرسلت إيطاليا سفنا وطائرات هليكوبتر وطائرات بدون طيار في محاولة لمنع وقوع حوادث بشعة مماثلة في البحر. وقال ليتا إن المهمة أنقذت حياة المئات خلال الشهر الماضي وضغطت على المهربين الذين وصفهم بأنهم "تجار الموت". وتستعد مالطا لارسال سفينة عسكرية إلى ليبيا للمساعدة في حراسة السواحل ومنع القوارب التي تقل المهاجرين من الابحار. وقال ليتا إن الأسلوب الذي انتهجه الاتحاد الاوروبي تجاه البحر المتوسط خلال العقدين الماضيين كان خاطئا وإن إيطاليا ستدفع في سبيل تغيير سياسات الاتحاد المكون من 28 دولة في المنطقة عندما تتولى رئاسته الدورية العام المقبل. وأضاف "نحن بحاجة إلى سياسة أوروبية جديدة تجاه افريقيا والشرق الأوسط." من ناحية أخرى قال الزعيمان إن من المحتمل أن تتوصل إيطاليا ومالطا مطلع العام المقبل إلى اتفاقية حول التنقيب عن الغاز والنفط في البحر.
