كشفت تقارير صحفية سعودية أنه تم القبض على نحو 16 ألف و487 مخالفا في سبع مناطق بالمملكة خلال أول يومين من انطلاق الحملة التفتيشية لضبط العمالة الأجنبية المخالفة لنظام العمل والإقامة، والتي انطلقت (الاثنين الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) بعد انتهاء المهلة التصحيحية. وقد أعلنت السلطات السعودية ترحيل ومغادرة ما لا يقل عن 900 الف عامل غالبيتهم العظمى من دول جنوب شرق اسيا. وذكرت صحيفة 'الشرق الأوسط' اللندنية اليوم (الأربعاء السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني) أن منطقة جازان احتلت النسبة الأعلى في معدل المقبوض عليهم؛ حيث بلغ عدد المخالفين بها سبعة آلاف مخالف، تلتها منطقة مكةالمكرمة بخمسة آلاف مخالف ثم نجران ب1187 مخالفا، فيما أتت العاصمة الرياض في المرتبة الثالثة في عدد المقبوض عليهم من المخالفين بواقع 818 مخالفا، ومن ثم منطقة المدينةالمنورة ب720 مخالفا، كما قبض في منطقة القصيم على 297 مخالفا، وحائل 201 مخالفا. وذكرت الصحيفة أن عددا من المحال أغلقت أبوابها بسبب عدم اكتمال تصحيح أوضاع العمالة، وولى أصحاب البعض الآخر هاربا وترك المحل خوفا من القبض عليهم وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، التي تصل إلى حد الترحيل من البلاد. وبحسب إحصاءات رسمية، يقدر معدل البطالة في المملكة ب12%، في حين يمثل الوافدون 55% من إجمالي القوة العاملة البالغة نحو 11 مليون عامل. وعلى مدى الأسابيع الماضية، أصدرت وزارة العمل وجهات حكومية أخرى تحذيرات متكررة في وسائل الإعلام وعبر رسائل نصية تلقتها هواتف المواطنين والمقيمين ناشدت فيها المخالفين سرعة تصحيح أوضاعهم لتفادي الإجراءات الحاسمة المرتقبة التي تصل إلى الترحيل من البلاد للمخالفين، وإلى السجن عامين والغرامة بحد أقصى 100 ألف ريال للمتسترين عليهم. يذكر أن حملات الترحيل لمن لا يحملون إقامة بدأت مطلع العام الحالي وشملت حوالي 200 ألف مخالف خلال الأشهر الثلاثة الاولى. لكن الملك عبد الله بن عبد العزيز أمر بمنح مهلة زمنية مطلع نيسان/ابريل الماضي مدتها ثلاثة أشهر قبل أن يجددها فترة أربعة أشهر انتهت الاثنين الماضي.
