اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان قرار محكمة الاستئناف الكويتية تأكيد حكم محكمة ابتدائية بسجن المدون الشاب الشيعي حمد النقي(23عاما) لمدة عشر سنوات مثالا على تضييق حق التعبير عن الرأي في الكويت. وكانت محكمة استئناف كويتية أيدت يوم أمس الاثنين(28 تشرين الأول/أكتوبر 2013) حكما بالسجن عشر سنوات على المغرد الشيعي بسبب تغريدات اعتبرت مسيئة للنبي محمد وزوجته وصحابته. وبحسب نص الحكم، فقد أدين حمد النقي المسجون منذ آذار/مارس 2012، بازدراء الأديان إضافة إلى نشر تغريدات مسيئة للسعودية والبحرين. وكانت محكمة ابتدائية أصدرت حكم السجن عشر سنوات على النقي في حزيران/يونيو من العام الماضي، ولا يزال بالإمكان الطعن بالحكم أمام محكمة التمييز. وأدين النقي بإهانة النبي محمد وزوجته عائشة وعدد من الصحابة. وبحسب الحكم، نشر النقي التصريحات المسيئة عبر حسابين على تويتر في شباط/ فبراير وآذار/ مارس 2012. ورفضت محكمتا البداية والاستئناف دفع المتهم بان حسابيه على تويتر تعرضا للقرصنة. وأصدرت محاكم كويتية في الأشهر الأخيرة أحكاما بالسجن بحق عدد من المغردين والناشطين في ظل توتر طائفي متزايد في الكويت بين السنة والأقلية الشيعية. كما صدرت أحكاما بالسجن بحق ناشطين معارضين بتهمة المساس بالذات الأميرية عبرتويتر. وطالبت هيومن رايتس ووتش السلطات الكويتية بإطلاق سراح المدون الشاب وعدم المساس بحق المواطنين في التعبير عن أرائهم. وقالت المنظمة في بيان صدر اليوم الثلاثاء في بيروت إن تأكيد الحكم بالسجن عشر سنوات على مدون عبر عن رأيه يكشف عن ضيق حيز التعبير عن الرأي في الكويت.
