رحبت منظمة هيومن رايتس ووتش بقرار اسرائيل المشاركة الثلاثاء في جنيف في اجتماع لمجلس حقوق الانسان في الاممالمتحدة، وذلك للمرة الاولى منذ 2012. وقالت المنظمة في بيان الاثنين ان "قرار اسرائيل بانهاء مقاطعتها يشكل اجراء ايجابيا". لكنها طالبت الدولة العبرية ب"تغيير موقفها الخاطىء القائل ان التزاماتها على صعيد حقوق الانسان لا تشمل الاراضي الفلسطينية المحتلة". واضافت المنظمة "على اسرائيل ان تبدأ العمل مع فريق الاممالمتحدة المكلف حقوق الانسان على الارض وان تكف عن منع زيارات خبراء الاممالمتحدة". وقطعت اسرائيل الجسور مع المجلس عندما قرر في آذار/مارس 2012 اطلاق اول تحقيق دولي مستقل حول تأثير المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة وعبرت اسرائيل في السابع من حزيران/يونيو عن نيتها استئناف المفاوضات مع المجلس الذي قرر ان يخصص دورة للدولة العبرية في 29 تشرين الاول/اكتوبر، كما قال متحدث باسم المجلس. وقاطعت اسرائيل دورة خاصة للمجلس كانت مخصصة لها في 29 كانون الثاني/يناير، في سابقة في تاريخ هذه الهيئة. وقالت صحيفة هآرتس الاحد ان وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي حذر الجمعة في رسالة الى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو من ان رفض دولته المشاركة في اجتماع الثلاثاء "يمكن ان يسبب اضرارا دبلوماسية خطيرة لاسرائيل وسيكون من الصعب على حلفائها مساعدتها". ويفترض ان يقدم كل بلد تقريرا دوريا امام المجلس لتقييم نتائج ادائه في مجال حقوق الانسان. وللعودة الى عضوية المجلس، تطالب اسرائيل بان تصبح عضوا دائم العضوية في مجموعة اوروبا الغربية في مجلس حقوق الانسان . وقال المسؤول نفسه "نطلب ببساطة الاستفادة من مساواة في المعاملة مع الدول الاخرى".