ابدى الرئيس الاميركي باراك اوباما السبت معارضته لفكرة رفع سقف الدين لبضعة اسابيع فقط، علما بانها تشكل نقطة اساسية في المحادثات مع الجمهوريين مع دخول ازمة الميزانية يومها الثاني عشر. وحذر الرئيس الاميركي في كلمته الاسبوعية من انه "لن يكون من الحكمة كما يقول البعض رفع سقف الدين لشهرين والاستخفاف باول تخلف مقصود عن سداد (المستحقات) وسط الموسم التجاري لعيد الميلاد". ولفت الرئيس الديموقراطي الذي يخوض منذ بداية تشرين الاول/اكتوبر مواجهة مع خصومه السياسيين الجمهوريين حول ميزانية الدولة الفدرالية، الى ان "الاضرار التي ستلحق بسمعة الاقتراض بدون شوائب التي تتمتع بها الولاياتالمتحدة، لن تؤدي فقط الى تدهور في الاسواق بل سيكون الاقتراض اكثر كلفة بالنسبة لجميع الاميركيين". وبسبب عدم التصويت على نفقات الدولة وعائداتها في الكونغرس، تغرق الولاياتالمتحدة منذ الاول من تشرين الاول/اكتوبر في حالة شلل اداري. وقد صدر الامر بوضع مئات الاف الموظفين في اجازة غير مدفوعة. وهذه الازمة تترافق مع ازمة اخرى تتمثل في رفع السقف القانوني للدين الذي يعتبر امرا ضروريا وهو ايضا من صلاحيات السلطة التشريعية. فبعد 17 تشرين الاول/اكتوبر سيواجه الاقتصاد الاول في العالم خطر التخلف عن دفع مستحقاته مع ما قد يترتب عن ذلك من انعكاسات على الصعيد العالمي كما حذرت الادارة. ومنذ مساء الخميس، بدأ الجمهوريون الذين يشكلون الغالبية في مجلس النواب من جديد التحادث مع اوباما بهدف معلن وهو تأجيل استحقاق رفع سقف الدين الذي اثار اصلا قلق الاسواق. لكن العرض الجمهوري لا يشير الا الى رفع محدود لسقف الدين يكفي للصمود لستة اسابيع لاتاحة مجال كاف للتفاوض بشأن مواضيع يتمسك بها المحافظون وبخاصة البرامج الاجتماعية.
