ذكرت مصادر سياسية يمنية، في تصريحات لصحيفة 'الشرق الأوسط' اللندنية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء (17 سبتمبر/ أيلول 2013)، أن الاتفاقية، التي تسلم المبعوث الأممي لليمن جمال بن عمر نسخة عنها، تنص على قيام دولة اتحادية دون تحديد عدد الأقاليم حتى الآن وعلى تقاسم الموارد الطبيعية وأن هذه الموارد ملك لكل الشعب اليمني مع احتساب حالة خاصة للولاية المنتجة لتلك الموارد 'وفقا للقانون الاتحادي'. وقالت المصادر إنه تم الاتفاق على منح الجنوبيين نسبة 50% من مناصب السلطة التنفيذية والتشريعية (البرلمان والشورى) ومجلس القضاء الأعلى. وأشارت وثيقة حصلت فرانس برس على نسخة منها، أن اللجنة الخاصة المكونة من 16 شخصا مناصفة بين الجنوبيين والشماليين تقترب من توقيع اتفاق يتضمن 'حلا عادلا' يحفظ أمن واستقرار اليمن الموحد على أساس اتحادي وديمقراطي'. لكن الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي يتهمه معارضوه بأنه يسعى إلى تخريب الحوار، قرر سحب ممثليه الاثنين من اللجنة، ما أدى إلى عرقلة التوقيع على الاتفاق، طبقا للمصادر. وفي بيان نشر على موقعه الالكتروني، ندد حزب الرئيس السابق مؤتمر الشعب العام ب'محاولات التعرض لوحدة اليمن'، معلنا رفضه تحول المؤتمر من 'حوار بين المكونات الوطنية إلى حوار' بين الشمال والجنوب. ويطالب أنصار الحكم الذاتي في الجنوب بدولة فدرالية من كيانين شمالي وجنوبي، في حين يقترح شماليون مشاركون في الحوار والرئيس اليمني عدة أقاليم. وتنص الوثيقة على منح المناطق صلاحيات واسعة إدارية وتنفيذية وتشريعية واقتصادية. وتلحظ كذلك أن 'استكشاف وإدارة الموارد الطبيعية، بما فيها العقود والعقود الفرعية المرتبطة بالاستكشاف، يكون من مسؤولية السلطات في الولاية المنتجة بالتعاون مع السلطات في الإقليم والسلطة الاتحادية، وفق ما ينص عليه قانون اتحادي'. والجنوب الذي كان دولة مستقلة قبل العام 1990، يشكل القضية الأكثر صعوبة خلال مؤتمر الحوار الذي بدا أعماله في آذار/ مارس الماضي. ومنذ سحق الشماليين محاولة الانفصال العام 1994، اعتبر الجنوبيون أنفسهم مهمشين ومواطنين من الدرجة الثانية. ويشارك في الحوار الاتجاه المعتدل من الحراك الجنوبي بينما يقاطعه الأكثر تشددا الذين يطالبون بانفصال الجنوب عن اليمن.
