تعتزم المعارضة التونسية تنظيم مزيد من الاحتجاجات يوم السبت في اطار مواصلة التعبئة لمظاهرات حاشدة لاجبار الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية على التنحي. وحض الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة على تقديم تنازلات مؤلمة بعد اخفاق المحادثات مع المعارضة العلمانية لانهاء المأزق. وتهدد الازمة في تونس المرحلة الانتقالية في البلد التي كان ينظر اليها على انها النموذج المبشر للديمقراطية الناشئة في المنطقة بعد أن شهدت انطلاق الشرارة الأولى لانتفاضات الربيع العربي . وتشهد تونس اضطرابات منذ اواخر يوليو/ تموز بعد ان ادى اغتيال المعارض شكري بلعيد ومن بعده محمد البراهمي السياسي المعارض من قبل اشخاص يشتبه في انهم اسلاميون متشددون الى احتجاجات جماهيرية ومطالب باستقالة الحكومة. واقترح الاتحاد العام التونسي للشغل استقالة الحكومة وتولي حكومة مؤقتة اجراء انتخابات جديدة. لكن حزب النهضة الاسلامي الحاكم الذي يرأس الحكومة الائتلافية ومجموعة واسعة من احزاب المعارضة العلمانية فشلوا في التوصل لاتفاق بشأن الفترة الانتقالية مما دفع المعارضة لاعلان انتهاء المحادثات هذا الاسبوع. وقال حسين العباسي رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل للصحفيين انه يوجد اقتراح جديد لخروج المعارضة والائتلاف الحاكم من هذه الازمة. واضاف انه يتعين على الائتلاف تقديم بعض التنازلات المؤلمة لمصلحة البلاد. وقالت الحكومة الائتلافية، التي تضم الى جانب حزب النهضة حزبين علمانيين صغيرين، انها لن تكون مستعدة للاستقالة الا بعد شهر وقالت انها تريد وقتا كي تنهي لجنة عملها لاعداد دستور جديد. كانت جبهة الانقاذ التونسية هددت بمواصلة التعبئة لمظاهرات حاشدة لاجبار الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية على قبول مقترح لاخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت منذ اغتيال المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو الماضي. واقترح الاتحاد حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، وضبط المجلس التاسيسي المكلف بصياغة دستور جديد لتونس ومراجعة مئات من التعيينات بالقطاع العام تقول المعارضة انها تمت على اساس الولاء السياسي لحركة النهضة. لكن المتحدث باسم الاتحاد التونسي العام للشغل أعلن فشل جهد الاتحاد للتوسط بين حركة النهضة، التي تقود الحكومة، والمعارضة. وتعيش تونس أزمة سياسية منذ حادث اغتيال البراهمي وهي الثانية خلال أقل من ستة أشهر بعد اغتيال المعارض شكري بلعيد.
