عمان (رويترز) - قال محمد أبو حمور وزير المالية الاردني يوم الاربعاء ان الاردن سيفوض بنوك جيه.بي مورجان واتش.اس.بي.سي وكونسورتيوم يضم البنك العربي وكريدي سويس لترتيب اصدار سندات دولية بقيمة 500 مليون دولار في أول مرة يطرق فيها الاردن على الاطلاق أسواق المال العالمية. وأبلغ أبو حمور رويترز أن هذه البنوك اختيرت من بين عشرة بنوك عالمية على الاقل قدمت عروضا لتتعهد اصدار سندات سيادية دولية لأجل خمس سنوات والتي ستساعد الاردن على تنويع مصادر اقتراضه وترسي معيارا وتخفف ضغوط التمويل على البنوك المحلية. وقال أبو حمور "هذه هي الخطوة الأولى لاطلاق أول سندات دولية سيادية لنا على الاطلاق في نهاية سبتمبر أو مطلع أكتوبر والذي نعتقد أنه سيعكس قوة ثقة المستثمرين في العوامل الاساسية للاقتصاد الاردني." وأضاف الوزير أن البنوك ستتلقى اخطارا رسميا بفوزها بالصفقة خلال بضعة أيام. وقال الاردن في يونيو حزيران انه سيدخل الاسواق العالمية للاستفادة من الطلب العالمي الجيد على الاصدارات السيادية من الاسواق الناشئة. وقالت مصادر مصرفية ان من بين البنوك الاخرى التي قدمت عروضا بنك قطر الوطني وبي.ان.بي باريبا وسيتي بنك وكريدي سويس ودويتشه بنك وستاندرد تشارترد. وقال أبو حمور ان الحكومة تسعى لجمع أموال وسط بوادر على تعافي الاقتصاد الاردني وحصول خطة صارمة للانضباط المالي على التأييد السياسي. وقال أبو حمور ان الاردن بصدد تحقيق أهداف الميزانية بعدما خفض العجز 70 بالمئة في النصف الاول من 2010 باتخاذ بعض أكثر تخفيضات الانفاق صرامة في سنوات. وأضاف أن المملكة تقترب من هدفها خفض العجز ثلاث نقاط مئوية الى 6.3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام وهو ما سيساعد الاقتصاد على التغلب على الازمة العالمية. وتابع أن اصدار السندات سيكون على أساس سعر فائدة ثابت كوسيلة للتحوط من تقلبات اسعار الفائدة مستقبلا. وكانت المملكة تسعى في الاصل لاصدار سندات لاجل خمس سنوات اما على أساس معوم استنادا الى سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن لستة أو ثلاثة أشهر أو على أساس فائدة ثابتة تترك مسألة تحديد سعر الاصدار والعائد لتقترحها البنوك. وأعرب أبو حمور عن ثقته في أن يعكس التسعير سجل الاردن فيما يتعلق بالاصلاح والاستقرار السياسي. وقال أيضا ان الاردن يعتمد على "الطلب القوي" على طرحه ليساعده في تغذية انتعاش في الاستثمارات الى مستويات ما قبل الازمة الاقتصادية العالمية. وأضاف "نتوقع اقبالا جيدا على أدوات الدين الاردنية لانه ليس لدينا أي سندات قائمة ونريد استغلال الظروف المواتية في السوق التي تغري المستثمرين الاجانب الذين يريدون تنويع محافظهم من السندات السيادية." وقال ان الاردن ليس مصدرا منتظما ولذلك قد يؤدي التسعير الى إيجاد منحنى سيادي ويمهد الطريق لسوق ثانوية أكثر نشاطا في أدوات الدين الحكومية. وأضاف أن الاصدار يمكن أن يمهد الطريق لاصدارات أخرى في المستقبل من خلال إرساء معيار. وقال "لا شك أن وضع معيار وتصنيف استثماري سيساعد على رفع مكانتنا الاستثمارية واجتذاب مزيد من رأس المال." وفي العام الماضي درست السلطات الاردنية دخول الاسواق الدولية لتمويل عجز مزمن في الميزانية زاد سوءا بعد الازمة العالمية. لكن السلطات أرجأت خططها بعد أن أبدت البنوك المحلية العازفة عن المخاطر والغنية بالسيولة استعدادها لاقراض الحكومة ولو بأسعار فائدة منخفضة. وقال أبوحمور ان ارتفاع العائد على الاقتراض المحلي في الشهور الاخيرة وسط توقعات برفع أسعار الفائدة شجع الحكومة على الاستفادة من انخفاض تكلفة التمويل في الاسواق الدولية. وقال انه عندما تتوقف الحكومة عن منافسة القطاع الخاص على الاقتراض بقوة من السوق المحلية سيتاح مزيد من الاموال للقطاع الخاص لحفز الاستثمارات والنمو.
