قال مسؤول حكومي يوم الاربعاء ان اندونيسيا ستؤجل اصدار صكوك عالمية بقيمة 650 مليون دولار الى النصف الاول من عام 2011 من أكتوبر تشرين الاول 2010 بعدما تضاءلت الحاجة للاقتراض هذا العام عقب توقعات بعجز أقل في الميزانية. وتسعى اندونيسيا -أكبر البلدان الاسلامية من حيث عدد السكان- لتطوير قطاع التمويل الاسلامي وقد أصدرت صكوكا سيادية بقيمة 650 مليون دولار في 2009. ولم تصدر اندونيسيا أي صكوك عالمية منذ بداية العام الحالي. وفي الشهر الماضي قال مصدر لرويترز انه قد يجري خفض حجم الاصدار نتيجة تراجع عجز الميزانية. وقال رحمات والويانتو مدير ادارة الائتمان "من المقرر اصدار الصكوك العالمية في النصف الاول من العام المقبل. لن تصدر هذا العام." وسئل والويانتو عن سبب التأجيل فقال انه "لتقليص سنداتنا المقومة بالعملة الاجنبية اذ نتوقع عجزا أقل في الميزانية." وقال مسؤول بوزارة المالية الشهر الماضي ان اندونيسيا تسعى لجمع 650 مليون دولار من اصدار الصكوك العالمية في أكتوبر تشرين الاول وقد عينت اتش.اس.بي.سي وسيتي جروب وستاندرد تشارترد مديرين للاصدار. ولم يتضح ما ان كانت الحكومة ستسعى لجمع نفس المبلغ في اصدار 2011. وقال لوم تشونج كوان مدير بحوث الدخل الثابت لدى بنك الاستثمار سي.اي.ام.بي في كوالالمبور "فيما يتعلق بارجاء الخطة.. هذا ليس سيئا بالضرورة.. أظن أنهم يدرسون التوقيت واذا كانت لديهم أموال كافية الان بامكانهم تأجيلها الى العام القادم." وأضاف "خطة اندونيسيا لاصدار صكوك عالمية هي بالطبع خطوة جيدة. سيكون هذا مثاليا لان هناك طلبا قويا من المستثمرين الاجانب على أي شيء من اندونيسيا. اذا قرروا اصدارها الان فان الطلب مازالت مرتفعا." لكن الحكومة فشلت غالبا في رفع المبلغ المستهدف من مزادات الصكوك المنتظمة بالعملة المحلية في الاشهر الاخيرة بسبب مخاوف المستثمرين بشأن ضعف سيولة الصكوك مقارنة بالطلب القوي على السندات التقليدية. وقال والويانتو ان اندونيسيا ستواصل استراتيجيتها في اصدار السندات في النصف الاول من العام كما في السنوات الماضية. وأضاف "الحكومة ستواصل تطبيق استراتيجية الاصدار في النصف الاول العام المقبل."
