تخلت حركة التغيير الديمقراطي المعارضة في زيمبابوي عن الطعن الذي سبق أن تقدمت به بشأن إعادة انتخاب الرئيس روبرت موغابي، مضيفة أنها لا يمكن أن تحظى بجلسة استماع عادلة للنظر في مطلبها. وتقدمت الحركة بطلب منفصل بشأن الحصول على النتائج الكاملة للانتخابات من مفوضية الانتخابات لكن المحكمة العليا أجلت حكمها بشأن هذه المسألة. وقالت حركة التغيير الديمقراطي إنها لا يمكن لها أن تثبت أن خروقات شابت الانتخابات بدون حصولها على معلومات بشأن عدد الأشخاص غير المسجلين في قوائم الانتخابات ومع ذلك صوتوا بالفعل. وقال ناطق باسم حركة التغيير، دوغلاس مونزورا، إن بدون الحصول على معلومات إضافية، فإن الطعن سيتحول إلى استهانة بالعدالة ، حسب وكالة فرانس برس. ويمهد سحب الطعن الطريق أمام الرئيس موغابي البالغ من العمر 89 عاما لتولي لولاية رئاسية أخرى مدتها خمس سنوات. وظل موغابي رئيسا لزيمبابوي منذ 1980. وفاز موغابي بنسبة 61 في المئة من أصوات الناخبين في مقابل 34 في المئة لزعيم حركة التغيير الديمقراطي، مورغان تسفانغيراي، الذي وصف انتخابات 31 يوليو/تموز بأنها مهزلة كبيرة . وقالت حركة التغيير الديمقراطي إن أكثر من مليون ناخب منعوا من الإدلاء بأصواتهم وخصوصا في الدوائر التي تعتبر معاقل لها. ورغم أن شبكة دعم الانتخابات في زيمبابوي التي كان لها 7 آلاف مراقب في البلد أيدت هذه المزاعم، فإن الاتحاد الأفريقي قال إن الخروقات التي يمكن أن تكون قد شابت الانتخابات ليست كافية لعكس نتيجة الانتخابات. وحض رئيس جنوب أفريقيا، جاكوب زوما، زعيم المعارضة على الاعتراف بالهزيمة.