اعلنت وزارة الداخلية المالية الجمعة ان ابراهيم ابو بكر كيتا (68 عاما) تصدر نتائج الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية وحصل على 39,2 بالمئة من الاصوات مقابل 19,4 بالمئة لخصمه الرئيسي سومايلا سيسي (63 عاما)، موضحة ان الرجلين سيتنافسان مجددا في دورة ثانية. وبعد هذه النتائج الرسمية، يفترض ان تنظم هذه الدورة الثانية في 11 آب/اغسطس، مما يتيح للرجلين بالكاد تسعة ايام للقيام بحملتيهما في بلد يشهد ازمة سياسية وعسكرية مستمرة منذ عام ونصف العام. وحل مرشح اكبر حزب مالي التحالف من اجل الديموقراطية في مالي دراماني ديمبيلي في المرتبة الثالثة بحصوله على 9,6 بالمئة من الاصوات في الاقتراع الذي جرى في 28 تموز/يوليو، كما قال وزير الادارة الاقليمية (الداخلية) الكولونيل موسى سينكو كوليبالي. اما المرشح الرابع موديبو سيديبي رئيس الوزراء الاسبق مثل كيتا، فحصل على حوالى 4,9 بالمئة من الاصوات. وتقاسم المرشحون ال24 الآخرون في الدورة الاولى بقية الاصوات. وادلى ثلاثة ملايين و520 الفا و242 ناخبا من اصل ستة ملايين و829 الفا و696 ناخبا مسجلا باصواتهم، اي ان نسبة المشاركة بلغت 51,5 بالمئة وهذا امر استثنائي في مالي في مثل هذا النوع من الانتخابات التي لا تتجاوز نسبة المشاركة فيها عادة 38 بالمئة. واعتبرت 403 آلاف و532 بطاقة غير صالحة. وكان يفترض ان تعلن نتائج الانتخابات الخميس لكنها ارجئت الى الجمعة كما اعلنت رئاسة مالي عبر حسابها على تويتر بدون ان تذكر اي تفسير لهذا التأخير. لكن مسؤولا في وزارة الداخلية اكد لوكالة فرانس برس ان "الفرز" لم ينته "بالكامل". وتحدث حزب سومايلا سيسي اتحاد الجمهورية والديموقراطية عن عمليات "حشو صناديق اقتراع" مؤكدا ان دورة ثانية "ستنظم بالتأكيد". وكالب باستقالة كوليبالي لانه تجاوز الدور المحدد له. وقال سيسي في مؤتمر صحافي مشترك مع ثلاثة مرشحين اخرين تنتمي احزابهم الى تحالف "جبهة الديموقراطية والجمهورية" الذي انشىء لمعارضة الانقلاب العسكري في 22 اذار/مارس 2012 "نعتقد ان تنظيم دورة ثانية امر اكيد ولا مفر منه في مالي بالنظر الى الارقام التي لدينا". ويفترض ان يهدىء الاعلان عن دورة ثانية سومايلا سيسي لان فوز ابراهيم ابو بكر كيتا ليس امرا محسوما على الرغم من فارق العشرين نقطة بين الرجلين. ومنطقيا، يفترض ان تذهب الاصوات التي اختارت دراماني ديمبيلي وموديبو سيديبي وتشكل 14,5 بالمئة الى سومايلا سيسي. وتنفست باماكو وباريس الصعداء الاثنين غداة الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية في مالي التي جرت بهدوء وارتفاع مشاركة الناخبين في دلالة على ارادتهم الخروج من سنة ونصف من ازمة دفعت البلاد الى الفوضى. ولم تشهد البلاد اي حادث او اعمال عنف رغم ما صدر من تهديد من المقاتلين الاسلاميين الذين احتلوا شمال مالي قبل ان يطردوا اثر تدخل عسكري دولي قادته فرنسا. وحتى في كيدال، كبرى مدن شمال شرق مالي ومعقل الطوارق وحركة تمردهم، حيث كانت الريبة تشوب الاقتراع بسبب توتر شديد بين السود والطوارق، لم يسجل اي حادث يذكر الاحد لكن مشاركة الناخبين كانت ضعيفة. وكان رئيس بعثة المراقبة الانتخابية التابعة للاتحاد الاوروبي لوي ميشال دعا في باماكو "الى احترام صارم لنتائج" الدورة الاولى. وهنأ ميشال في بيان الماليين الذين قرروا من خلال عملية الانتخاب ان "يمسكوا مجددا بزمام مصيرهم الديموقراطي" بعد سنة ونصف سنة من ازمة سياسية عسكرية. وقال ميشال ان "كل العملية الانتخابية كانت قائمة على الشفافية. الدورة الاولى من الانتخاب الرئاسي جرت في مناخ سلمي (...) تمكنا من ملاحظة تعبئة كبيرة لدى السكان الماليين تجاوزت في بعض الاماكن نسبة 50 بالمئة".
