تونس (رويترز) - قال شهود إن متظاهرين مؤيدين ومعارضين للحكومة اشتبكوا في مدينتين تونسيتين يوم الاثنين مع تصاعد التوترات بسبب محاولات المعارضة الإطاحة بالحكومة التي يقودها الإسلاميون. وقال سكان إن محتجين معارضين غاضبين حاولوا اقتحام مصالح حكومية في سيدي بوزيد ومنع الموظفين من العمل مما أدى لاندلاع اشتباكات بينهم وبين مؤيدي حزب النهضة الإسلامي الذي يقود الحكومة المؤقتة. وتدخل الجيش لحماية المصالح الحكومية وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لكن سكانا قالوا إن آلاف المتظاهرين ظلوا يتجمعون في المدينة الواقعة بجنوب البلاد والتي كانت مهد الانتفاضة التي أطاحت بزين العابدين بن علي عام 2011. وقال مهدي الهرشاني أحد السكان لرويترز في مكالمة هاتفية "الكثير من المحتجين يتوافدون الآن يحملون العصي ويبدو ان الوضع سيتصاعد لأن كلا الجانبين يتمسك بموقفه." ويخشى التونسيون ان يكونوا بصدد الانزلاق إلى واحدة من أسوأ الازمات تواجه البلاد خلال المرحلة الانتقالية منذ الإطاحة ببن علي. ويقول زعماء في المعارضة إنهم ربما يشكلون حكومة إنقاذ وطني وهي فكرة سيبحثونها في وقت لاحق اليوم. وزادت جرأة المعارضة العلمانية في تونس التي أغضبها اغتيال ثاني شخصية من صفوفها خلال ستة أشهر بعد إطاحة الجيش المصري بالرئيس محمد مرسي هذا الشهر وهم يرفضون الآن أي تنازلات او مصالحة تبديها الحكومة التونسية. واندلعت الاضطرابات قبل أسابيع من الموعد المقرر لإتمام المجلس التأسيسي صياغة دستور جديد. وتطالب المعارضة الآن بحل المجلس التأسيسي المؤلف من 217 عضوا. وانسحب منه 70 عضوا واعتصموا امام المجلس في ساحة بردو بالعاصمة التونسية. وقال مسؤول حكومي إن الوزراء اليوم سيجتمعون لبحث الأزمة السياسية المتصاعدة ومن المتوقع أن يوجه رئيس الوزراء رسالة إلى البلاد قريبا. ودعت فرنسا الى ضبط النفس وقالت انها تشعر بالقلق ازاء الاحداث في تونس وحثت السلطات على ضمان انتقال علني الى الديمقراطية. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان "تؤيد (فرنسا) العملية الانتقالية التي تجري بالتضامن مع الشعب التونسي كله .. وتحث السلطات التونسية على ان يتم هذا الانتقال حتى النهاية بروح الحوار واحترام خارطة الطريق." وفي ساحة باردو تبادل المحتجون من كلا الجانبين الرشق بالحجارة وتدخلت الشرطة لتفريقهم. وقالت مصادر في المعارضة إن قوات الأمن ضربت أحد أعضاء المجلس التأسيسي السبعين المعتصمين ونقل إلى المستشفى. وفي وقت لاحق استخدم الجيش التونسي الأسلاك الشائكة لإغلاق ميدان باردو الذي يستخدمه المتظاهرون المؤيدون للحكومة والمعارضون لها في العاصمة وأعلنه "منطقة عسكرية مغلقة". وذكرت وسائل اعلام معارضة إن المحتجين من الجانبين تعهدوا بالعودة مضيفة أن معارضين للحكومة بدأوا التجمع قرب الميدان. وقال المعارض منجي الرحوي إن رئيس الوزراء سيحاسب على أي قطرة دم تسيل في اعتصام باردو. كما من المقرر أن تجتمع النقابات العمالية القوية في تونس يوم الاثنين لبحث المزيد من الإضرابات. وأعلنت النقابات يوم الجمعة إضرابا في انحاء البلاد تقريبا حدادا على السياسي اليساري محمد البراهمي الذي اغتيل في الأسبوع الماضي. وتقول الحكومة إن قاتلي البراهمي استخدموا السلاح ذاته الذي قتل شكري بلعيد السياسي العلماني في السادس من فبراير شباط. ويقول البعض إن الحكومة لم تبذل الجهد الكافي للتحقيق أو منع الهجمات التي ألقوا باللوم فيها على جماعات سلفية متشددة. ويتحدث كثيرون ممن انضموا للاحتجاجات في الشوارع عن الغضب بسبب الاضطرابات في تونس والركود الاقتصادي. ويشعر آخرون بالإحباط لأن الدستور الذي كان من المقرر أن يصدر بعد عام من قيام الانتفاضة في 2011 لم يستكمل حتى الآن ويشعرون بالريبة تجاه الحكومة الانتقالية التي يقودها الإسلاميون. من طارق عمارة