قرر النائب العام المصري هشام بركات الاحد التحفظ على اموال 14 قياديا اسلاميا من بينهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك في اطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في قضايا قتل المتظاهرين في اربعة احداث عنف مختلفة، حسبما افاد مصدر قضائي. وقال المصدر القضائي ان "النائب العام قرر التحفظ على اموال كل من محمد بديع المرشد العام للاخوان المسلمين، ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومي، ورئيس حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للجماعة) سعد الكتاتني ونائبه عصام العريان والمرشد العام السابق مهدي عاكف وخيرت الشاطر والسيد محمد عزت ابراهيم بالاضافة لمحمد البلتاجي وصفوت حجازي القياديان بالجماعة". واضاف ان "القرار يطال اموال القيادات الاسلامية عصام سلطان وعاصم عبد الماجد وحازم ابو اسماعيل وطارق الزمر ومحمد العمدة واخرين". واوضح المصدر ان "النائب العام امر بمخاطبة الجهات الامنية المختلفة وعلى راسها وزير الداخلية ورئيس المخابرات العامه ومدير المخابرات الحربية وجهاز الامن الوطنى لاجراء تحرياتها حول تلك الوقائع لتحديد مرتكبيها والمحرضين عليها وموافاة النيابة العامة بنتائج تحرياتها". وتحقق النيابة العامة في قتل المتظاهرين في القاهرة خلال الاحداث التي جرت في ميدان النهضة بالجيزة، جنوبالقاهرة مطلع تموز/يوليو الجاري، وامام مكتب الارشاد بحي المقطم (30 حزيران/يونيو)، وامام الحرس الجمهوري فجر الاثنين الماضي وقصر الاتحادية في 5 كانون الاول/ديسمبر الماضي وهي الاحداث التي شهدت سقوط العديد من القتلى. من جهة اخرى قرر رئيس هيئة تحقيق منتدبة من وزير العدل الاحد حبس المرشد العام السابق مهدي عاكف لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بإهانة السلطة القضائية، فيما قرر اخلاء سبيل سعد الكتاتني بكفالة مالية في ذات القضية، حسبما افاد مصدر قضائي. وقال المصدر القضائي ان "المستشار ثروت حماد رئيس هيئة التحقيق المنتدبة من وزير العدل قرر حبس مهدي عاطف اربعة ايام على ذمة التحقيقات بشان قيامه باهانة القضاء كما قرر الافراج عن سعد الكتاتني بكفالة قدرها 5 الاف جنيه (714 دولار اميركي) على ذمة نفس القضية". وشغل سعد الكتاتني منصب اول رئيس لمجلس الشعب المصري بعد ثورة يناير التي اطاحت حسني مبارك. ونفى كل من عاكف والكتاتني التهم الموجهة اليهما بشان اهانة القضاء والقضاة. ويوجد عاكف والكتاتني حاليا في الحبس الاحتياطي على ذمة قضية التحريض على قتل المتظاهرين امام مكتب ارشاد جماعة الاخوان في المقطم. واسفرت تلك الاحداث التي وقعت ليلة الثلاثين من حزيران/يونيو الماضي عن مقتل 8 متظاهرين واصابة العشرات.
