القاهرة (رويترز) - وافقت السعودية على تقديم مساعدات لمصر بخمسة مليارات دولار يوم الثلاثاء كما أعلنت الامارات عن مساعدات بثلاثة مليارات دولار للقاهرة التي تحتاج بشدة للدعم الاقتصادي بعدما أطاح الجيش بالرئيس الإسلامي الأسبوع الماضي. وقال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف لرويترز إن المملكة وافقت على تقديم حزمة مساعدات لمصر بخمسة مليارات دولار تشمل ملياري دولار وديعة نقدية بالبنك المركزي وملياري دولار أخرى منتجات نفطية وغاز ومليار دولار نقدا. وتكافح مصر لسداد فاتورة الواردات منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك من رئاسة البلاد وتسببت في هروب السياح والمستثمرين وهما مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي. ومنذ ذلك الحين استنزفت البلاد ما يزيد عن 20 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي واقترضت مليارات من الخارج وأرجأت سداد مدفوعات لشركات نفطية. وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) يوم الثلاثاء إن الإمارات ستقدم لمصر منحة بقيمة مليار دولار وقرضا بقيمة ملياري دولار في صورة وديعة بدون فائدة لدى البنك المركزي المصري. ونقلت الوكالة عن الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني في الامارات قوله "الامارات تقف إلى جانب مصر وشعبها في هذه المرحلة المفصلية وتثق بخيارات شعبها نحو المستقبل" مؤكدا أن أمن مصر واستقرارها هما أساس الأمن العربي. وأثار صعود جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي منذ 2011 قلق معظم دول الخليج العربية ومنها الامارات خشية أن يزيد ذلك جرأة الإسلاميين في تلك الدول. ووصل الشيخ هزاع ووزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد صباح الثلاثاء إلى القاهرة على رأس وفد اماراتي يعد أرفع وفد أجنبي يزور مصر منذ الإطاحة بمرسي. وقال مصدر مصري إن من المتوقع أن تكون المساعدات الاماراتية جزءا من حزمة مساعدات مالية أكبر من الامارات. ويحذر خبراء اقتصاديون من أن تأثير المساعدات سيكون قصير الأمد إذا لم تستخدمها مصر في إصلاح أوضاعها المالية. وهبطت احتياطيات النقد الأجنبي في مصر 1.1 مليار دولار في يونيو حزيران إلى 14.9 مليار دولار وهو ما يغطي فاتورة واردات البلاد في أقل بقليل من ثلاثة أشهر وهو المستوى الذي يعتبره صندوق النقد الدولي الحد الأدنى للأمان. ونصف تلك الاحتياطيات فقط في صورة أموال سائلة أو أوراق مالية يمكن إنفاقها بسهولة. وقال سايمون وليامز من إتش.إس.بي.سي "تشهد الماليات العامة تراجعا مطردا منذ الثورة وتتسارع وتيرة التدهور. "الحصول على أموال مساعدات سيتيح لمصر وقتا لكنه لن يحل المشكلة الأساسية التي تتطلب تعافيا في النمو لدعم الإيرادات وتقليص الدعم والأجور لخفض الإنفاق." واتسع عجز الميزانية في مصر بشكل خطير على مدى الأشهر القليلة الماضية وهو ما دفع حكومة مرسي إلى إجراء ينطوي على مخاطرة بزيادة اقتراضها المباشر من البنك المركزي. وفي الخمسة أشهر الأولى من 2013 فقط ارتفع العجز لمثليه تقريبا عن العام الماضي إلى 113.4 مليار جنيه مصري (16.2 مليار دولار) وفقا لأرقام وزارة المالية. وعلى أساس سنوي يبلغ ذلك نحو 15 في المئة من الناتج المحلي الإحمالي وفق ما ذكره أحد الخبراء الاقتصاديين. وفي العام الماضي توقعت الحكومة عجزا قيمته 135 مليار جنيه للسنة المالية التي انتهت في 30 يونيو حزيران 2013. لكن بنهاية مايو ايار وصل العجز بالفعل إلى 202.9 مليار جنيه ولم ينشر بعد الرقم المتعلق بشهر يونيو. ولجأت الحكومات المتعاقبة منذ الإطاحة بمبارك إلى تمويل العجز من خلال بيع أذون وسندات خزانة للبنوك المحلية لكن قدرة البنوك على القيام بعمليات شراء جديدة وصلت إلى الحد الأقصى. ولسد العجز اقترضت الحكومة مباشرة 84.6 مليار جنيه من البنك المركزي في الخمسة أشهر الأولى من 2013 بحسب بيانات على الموقع الالكتروني للبنك. (الدولار= 7.0194 جنيه مصري) (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
