يؤدي نقص المواد الطبية الى موت العديد من الاشخاص الذين يصابون بجروح جراء الحملة العسكرية التي تشنها القوات النظامية السورية على مدينة حمص، والمتواصلة لليوم الحادي عشر على التوالي، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان الثلاثاء. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس ان "القصف المتواصل للقوات النظامية لليوم الحادي عشر على التوالي، جعل من الوضع الانساني الدقيق في المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في حمص، اكثر سوءا". اضاف ان "عددا غير محدد من المقاتلين المعارضين والمدنيين الذين اصيبوا بجروح في الايام الماضية، يموتون بسبب عدم وجود مواد طبية لتوفير العلاج اللازم لهم". وتشن القوات النظامية منذ 29 حزيران/يونيو الماضي حملة لاستعادة احياء في وسط حمص يسيطر عليها مقاتلو المعارضة، ابرزها الخالدية واحياء حمص القديمة، والتي يحاصرها نظام الرئيس بشار الاسد منذ اكثر من عام. وافاد المرصد السوري ان عناصر من حزب الله اللبناني حليف دمشق يشاركون في الحملة التي انعكست قصفا متواصلا بمختلف انواع الاسلحة على الاحياء المحاصرة، اضافة غارات متواصلة بالطيران الحربي. واوضح عبد الرحمن ان "التجهيزات الطبية القليلة التي كان المقاتلون المعارضون يتمكنون من ادخالها كانت عبر الانفاق. الآن هذه الانفاق تعرضت للقصف كذلك. ما نزاه في حمص حاليا هو انتهاك تام للقانون الانساني الدولي". واكد ناشطون في المدينة حصول نقص حاد في التجهيزات الطبية. وقال الناشط يزن الحمصي لفرانس برس عبر سكايب "بدأ القطاع الطبي في المنطقة المحاصرة الدخول في عجز ظاهر بعد استهلاك جزء كبير من المخصصات (...) نتيجة القصف الشديد وارتفاع نسبة الاصابات والجرحى بشكل يومي الى اضعاف عدة عن المرحلة التي سبقت الحملة". واشار الى ان "الحملة هي الاعنف" منذ فرض الحصار على المناطق التي يسيطر عليها المعارضون منذ اكثر من عام. وكانت القوات النظامية تقدمت الاثنين داخل حي الخالدية معتمدة اسلوب "الارض المحروقة" المرتكز على قصف مكثف وتدمير المباني، بحسب ما افاد ناشطون فرانس برس. وتبلغ مساحة الاحياء التي يتحصن فيها مقاتلو المعارضة في وسط حمص حوالى كيلومترين مربعين.
