تظاهر عشرات الاف الاسلاميين المصريين الجمعة دعما للرئيس محمد مرسي في اجواء سادها التوتر مع المعارضة التي تدعو من جانبها الى تحرك مكثف نهاية الشهر للمطالبة بتنحية الرئيس. وحمل المتظاهرون اعلاما مصرية وصور الرئيس وتجمعوا امام جامع رابعة العدوية في مدينة نصر بضواحي القاهرة مرددين "نعم للاستقرار نعم للشرعية". وقالت حميدة باقوت الممرضة (43 سنة) وهي تحمل صورة الرئيس مرسي ان على المعارضين "أن لا يظنوا اننا قلة، نحو قادرون على حماية الشرعية والشريعة". من جانبه اعلن الناطق باسم جماعة الاخوان المسلمين جهاد الحداد ان "الرؤساء المنتخبين ديمقراطيا لا يمكن اقالتهم بالتظاهرات". ودعت عدة حركات اسلامية بينها حزب الحرية والعدالة، الواجهة السياسية للاخوان المسلمين، الى هذه التظاهرة التي تهدف الى استعراض قوة في مواجهة المعارضة التي تعبىء جماهيرها منذ اسابيع للمشاركة في التجمع الكبير امام القصر الرئاسي في 30 حزيران/يونيو، في الذكرى الاولى لتنصيب مرسي. وتؤكد حملة "تمرد" التي تضم العديد من المجموعات والشخصيات المعارضة لمرسي جمع 15 مليون توقيع للمطالبة بتنحيه وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة. واعادت حملة "تمرد" تجميع اطراف المعارضة المنقسمة وجعلت النظام في موقف دفاعي وسط مخاوف من ان تؤدي هذه التوترات الى موجة جديدة من العنف والاضطرابات السياسية. ومرسي هو اول رئيس مدني للبلاد، واول رئيس اسلامي في هذا المنصب. وانهى انتخابه فترة انتقالية تولى خلالها الجيش ادارة شؤون البلاد بعد تنحي حسني مبارك في شباط/فبراير 2011 تحت ضغط ثورة شعبية. ويشدد انصار مرسي من الاخوان المسلمين والتنظيمات الاسلامية الاخرى بمن فيهم قسم من السلفيين المتشددين على الطابع الديمقراطي لانتخابه ويصفون الدعوة الى استقالته بانها "ثورة مضادة". وتدخلت سفيرة الولاياتالمتحدة آن باترسن مؤخرا لتذكير المصريين بالتنظيم سياسيا بدلا من الدعوة الى التظاهر في الشوارع ما اثار غضب معارضي مرسي. وقالت قبل بعضة ايام ان "البعض يقول ان التحرك في الشارع ياتي بنتائج افضل من الانتخابات، بصراحة انني انا وحكومتي نشك في ذلك". ويتهم خصوم مرسي الرئيس بتعميق الانقسام السياسي في البلاد من خلال تنصيب انصاره في المناصب الرئيسية، وبانه عاجز عن حل الازمة الاقتصادية التي تنعكس في زيادة البطالة والتضخم والنقص في الوقود وانقطاع الكهرباء. ودارت صدامات الاسبوع الماضي بعد تعيين اسلاميين على راس عدد من المحافظات ما عمق الشعور بوضع الاخوان المسلمين يدهم على جهاز الدولة. وادى تعيين عادل الخياط المسؤول في حزب البناء والتنمية (الذراع السياسية لتنظيم الجماعة الاسلامية) محافظا للاقصر الى استقالة وزير السياحة هشام زعزوع. وكانت الجماعة الاسلامية مسؤولة عن موجة من اعمال العنف المسلح في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي واعلنت مسؤوليتها عن اعتداء الاقصر الذي اودى بحياة 68 شخصا من بينهم 58 سائحا في 1997. واعلنت الجماعة الاسلامية في نهاية التسعينات "نبذ العنف". واعلن الامين العام السابق لجامعة الدول العربية واحد قادة المعارضة عمرو موسى مؤخرا ان "النظام يوجه رسالة بانه لن يستجيب لمطالب الشعب وانه متمسك بسياسات تعمق الانقسامات والغضب". ومن جانبه، حث محمد البرادعي الوجه الاخر للمعارضة، المصريين على دعم حملة "تمرد" في مواجهة "نظام مفلس" قال انه "يقتل روح الثورة".