بدأت اثنتان من ابرز نقابات العمل في تركيا اضرابا عاما الاثنين احتجاجا على العنف الذي مارسته الشرطة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة غداة دفاع رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان عن قمع الاحتجاجات في ساحة تقسيم في اسطنبول. وندد وزير الداخلية التركي معمر غولر الاثنين بوقف العمل قائلا ان الدعوة التي وجهتها نقابتان عماليتان كبريان الى اضراب عام دعما للمحتجين ضد الحكومة "غير قانونية". وقال غولر للصحافيين في انقرة "هناك ارادة في دفع الناس للنزول الى الشارع من خلال اعمال غير قانونية مثل وقف العمل والاضراب" مؤكدا ان قوات الامن "لن تسمح بذلك". وكان تجمع نقابي يضم مركزيتين نقابيتين كبريين للعمال وموظفي الدولة تعدان حوالى 700 الف منتسب دعا الى اضراب عام الاثنين في كل انحاء تركيا تنديدا باعمال العنف التي ارتكبتها الشرطة بحق المتظاهرين المناهضين لرئيس الوزراء. وقال الوزير "من المستحيل تفهم الاصرار على مواصلة التظاهرات" المستمرة منذ اكثر من اسبوعين في المدن التركية الكبرى ولا سيما اسطنبولوانقرة. ومن المقرر ان يتجمع المتظاهرون في الساعة 16,00 (13,00 تغ) في اسطنبول وان يسيروا الى ساحة تقسيم التي تطوقها الشرطة. وقال باقي سينار المتحدث باسم نقابة "كيسيك" لوكالة فرانس برس "مطلبنا هو ان يتوقف عنف الشرطة على الفور" مضيفا ان مهندسين واطباء اسنان واطباء سينضمون لاحقا الى الاضراب. واعمال العنف التي وقعت في نهاية الاسبوع ادت الى تفاقم الازمة التي تشكل اكبر تحد يواجهه اردوغان منذ وصوله الى الحكم قبل حوالى عقد. وامام حشد ضم اكثر من مئة الف من انصاره من حزب العدالة والتنمية الاحد شدد رئيس الوزراء على انه كان "من واجبه" ان يامر الشرطة باقتحام حديقة جيزي بعدما تحدى المتظاهرون تحذيراته لمغادرتها. وقال اردوغان على وقع هتافاتهم "قلت اننا وصلنا الى النهاية وان الامر بات لا يحتمل" مشيرا الى انه "تم تنفيذ العملية وتطهير (ساحة تقسيم وحديقة جيزي السبت) كان ذلك واجبي كرئيس للوزراء". واضاف "لن نتخلى عن هذه الساحة للارهابيين"، في اشارة الى اعلام وشعارات بعض الحركات السياسية المحظورة التي رفعت في تقسيم. وتابع اردوغان "لا يمكنكم تنظيم تجمع في اي مكان تشاؤون. تستطيعون القيام بذلك في المكان المسموح به"، مذكرا بان حديقة جيزي وساحة تقسيم ليستا "ملكا خاصا" للمتظاهرين. وتزامنا، تواصلت المواجهات بين قوات الامن ومجموعات من المتظاهرين حول ساحة تقسيم الاحد. واستخدم عناصر الشرطة مرارا الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لمنعهم من الاقتراب. وللمرة الاولى منذ اندلاع الازمة، حضر عناصر من الدرك لدعم الشرطة وخصوصا عبر اغلاق مدخل احد جسري مضيق البوسفور لمنع المتظاهرين الوافدين من الضفة الاسيوية من الانضمام الى رفاقهم في الجهة الاوروبية. وكانت الشرطة تدخلت في حديقة جيزي في 31 ايار/مايو الفائت واستخدمت القوة لطرد مئات الناشطين البيئيين الذين كانوا يحتجون على اعلان ازالة الحديقة. وشكل هذا الحادث الشرارة التي اشعلت الحركة الاحتجاجية المناهضة للحكومة الاسلامية المحافظة التي تحكم تركيا منذ 2002. ومذذاك، لم يغادر المتظاهرون الشوارع في العديد من مدن البلاد مطالبين باستقالة اردوغان المتهم بالتسلط وبالسعي الى اسلمة المجتمع التركي، وخصوصا عبر اصداره قانونا يحد من بيع الكحول او عبر سماحه بارتداء الحجاب في الجامعات. وبحسب اخر حصيلة لنقابة الاطباء الاتراك، فقد قتل اربعة اشخاص واصيب حوالى 7 الاف اخرون منذ بدء الاحتجاجات. وقالت مجموعة ممثلة عن المتظاهرين ان "المئات" اصيبوا بجروح اثر العنف الاخير في حديقة جيزي فيما قال محافظ اسطنبول حسين عوني موطلو ان عدد الجرحى يصل الى 44. وصباح الاثنين كانت الشرطة لا تزال تتولى الحراسة في الحديقة وساحة تقسيم. وقد انتقدت الولاياتالمتحدة وحلفاء غربيون اخرون لتركيا وكذلك مجموعات مدافعة عن حقوق الانسان الطريقة التي عالج فيها اردوغان الازمة.