الرياض (رويترز) - وقعت حكومتا السعودية ومصر يوم السبت مذكرة تفاهم للربط الكهربائي بين البلدين في أولى الخطوات نحو تنفيذ مشروع تقدر تكلفته بستة مليارات ريال (1.6 مليار دولار) لتبادل الطاقة بين البلدين. وقال وزير الكهرباء السعودي عبد الله الحصين في كلمة ألقاها خلال توقيع الاتفاق بالرياض إن سعة خط الربط الكهربائي بين البلدين ستبلغ ثلاثة آلاف ميجاوات مضيفا أنه "سيصبح محورا أساسيا في الربط الكهربائي العربي ... لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية تمهيدا لإنشاء سوق عربية للكهرباء وتجهيزها للربط مع منظومة الكهرباء الأوروبية." وقال وزير الكهرباء المصري أحمد مصطفى إمام إن المشروع سيستغرق بين 24 و30 شهرا وستتحمل مصر نحو 40 بالمئة من تكلفته في حين ستتحمل السعودية النسبة الباقية. وسيمتد خط الربط بطول 1320 كيلومترا منها 820 كيلومترا في السعودية و480 كيلومترا في مصر و20 كيلومترا عبارة عن كابل بحري يعبر خليج العقبة. وستتولى الشركة السعودية للكهرباء وشركة كهرباء مصر تمويل وتملك وتشغيل وصيانة معدات الربط داخل أراضيها وستشتركان مناصفة في تمويل وملكية وتشغيل وصيانة الكابل البحري. ويرتفع استهلاك الكهرباء في السعودية بشدة خلال أشهر الصيف مع زيادة الاعتماد على المكيفات في مواجهة مناخ المملكة الصحراوي حيث تتجاوز درجات الحرارة 50 درجة مئوية في الصيف. وتشهد المملكة أكبر بلد مصدر للنفط في العالم طلبا متناميا على الكهرباء يزيد ثمانية بالمئة سنويا. وفي مصر يعاني أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان من أزمة كهرباء وتشهد بعض المناطق انقطاعات متكررة خلال أشهر الصيف مع بلوغ الطلب ذروته. ويستند مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية إلى دراسة أعدها بيت خبرة أوروبي متخصص وقام البنك الدولي بمراجعتها وتقييمها حيث خلص إلى تأكيد الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع. وقال الحصين إن المشروع يوفر مليارات الريالات من الاستثمارات اللازمة لبناء محطات توليد لتلبية الطلب وقت الذروة. وبحسب وزير الكهرباء المصري يبلغ التحميل على شبكة الكهرباء السعودية ذروته بين الواحدة ظهرا والرابعة عصرا في حين تكون أوقات الذروة في مصر من السادسة إلى العاشرة مساء وهو ما سيتيح الاستفادة المثلى من خط الربط بين البلدين. وقال في تصريحات لرويترز على هامش توقيع الاتفاق إن العائد على الاستثمار في المشروع سيبلغ 13 بالمئة لمصر والسعودية. وأضاف "سيوفر المشروع ثلاثة آلاف ميجاوات أي استثمارات بنحو 30 مليار جنيه يمكن توفيرها" مشيرا إلى أنه لم يجر بعد توقيع الاتفاقات التجارية وسيتم تحديد الرسوم الخاصة بتبادل الطاقة في وقت لاحق. (الدولار = 3.750 ريال سعودي) (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - إعداد وتحرير أحمد إلهامي)
