أعلنت المحكمة الدستورية المصرية عدم دستورية بعض مواد قانونين انتخابيين محالين إليها. وبهذا الإعلان يمكن إرجاء موعد الانتخابات التشريعية المقررة نهاية العام الجاري إلى أجل غير مسمى ويضع حكومة الإخوان في مأزق جديد. قالت المحكمة الدستورية العليا بمصر السبت (25 آيار/ مايو 2013) إن مشروعي قانونين انتخابيين محالين إليها من مجلس الشورى تضمنا مواد غير دستورية، الأمر الذي يمكن أن يرجيء من جديد موعد إجراء انتخابات مجلس النواب التي كان متوقعا أن تجرى أواخر العام الحالي. وقالت المحكمة في بيان صدر السبت إن أربعة مواد في مشروع قانون انتخاب مجلس النواب غير دستورية، من بينها مادة لم تضمن التكافؤ في توزيع مقاعد المجلس على المحافظات الأمر الذي 'يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان فيها الذي كفله الدستور'. وخلال مناقشة مشروع قانون انتخاب مجلس النواب بمجلس الشورى الشهر الماضي اشتكى أعضاء من أن بعض المحافظات يمثلها عدد من النواب في مجلس النواب يزيد بكثير على عدد النواب الذين يمثلون محافظات عدد سكانها أكبر بكثير. وقالت المحكمة إن 'نص المادة 113 من الدستور وضع ضابطين أساسيين لتقسيم الدوائر الانتخابية هما التمثيل العادل للسكان والتمثيل العادل للمحافظات وإنه تبين أن توزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات قد شابته بعض المفارقات التي تتعارض مع التمثيل المتكافيء للناخبين في كل منها'. وأضافت أن ذلك 'يجعل الفقرة السادسة من المادة 3 من المشروع مخالفة لحكم المادة 113 من الدستور'. ومن شأن ملاحظات المحكمة الدستورية العليا أن يعاد مشروعا القانونين إلى مجلس الشورى لتعديلهما بما يحقق الدستورية. ويهيمن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، على مجلس الشورى الذي نقل إليه الدستور الجديد سلطة التشريع لحين انتخاب مجلس النواب. وقررت المحكمة أن تسعة مواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية غير دستورية من بينها تخويل اللجنة العليا للانتخابات سلطة ضمان التكافؤ في الدعاية الانتخابية في وسائل الإعلام الخاصة. وقالت المحكمة إن عدم النص في مشروع القانون على حظر استخدام الشعارات والرموز الدينية يخالف الدستور الجديد. وقالت إن التكافؤ في الدعاية ينطبق فقط على وسائل الإعلام التي تملكها الدولة. وقالت المحكمة 'إغفال... حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية أو العقائدية في ذاتها ينال من الوحدة الوطنية ويناقض مبدأ المواطنة ويخل بحق المواطن في الانتخاب والترشيح ومباشرة الحقوق السياسية'. وأضافت أن النص على حق رئيس الدولة في تحديد مواعيد الانتخابات وتقصيرها يخالف السلطات التي خولها الدستور للجنة العليا للانتخابات في هذا الشأن. ح.ع.ح/ع.ج.م (رويترز/أ.ف.ب)
