قتل 47 شخصا على الاقل واصيب العشرات بجروح في سلسلة هجمات معظمها بسيارات مفخخة في بغداد ومناطق اخرى من العراق الاثنين، بعد ساعات من مقتل 24 شرطيا في هجمات مسلحة في الانبار وشخص في الموصل. ودفعت هذه الهجمات رئيس الحكومة نوري المالكي الى الاعلان عن تغييرات قريبة في مواقع المسؤولين الامنيين والخطط الامنية في بلاد تشهد منذ اسابيع ارتفاعا في معدل العنف اليومي المتواصل منذ عشر سنوات. ومع حصيلة ضحايا يومي الاثنين والاحد والتي بلغت 72 قتيلا على الاقل و165 جريحا، ارتفع الى نحو 350 عدد القتلى منذ بداية ايار/مايو بحسب حصيلة تعدها وكالة فرانس برس استنادا الى مصادر امنية وعسكرية وطبية. وبدا اليوم بسلسلة تفجيرات بسيارات مفخخة عند الصباح في بغداد والبصرة (450 كلم جنوب بغداد). وقالت مصادر امنية وطبية لفرانس برس ان 23 شخصا على الاقل قتلوا في انفجار ثماني سيارات مفخخة وعبوة ناسفة في بغداد، بينما قتل 13 شخصا في انفجار سيارتين مفخختين في وسط البصرة. واستهدفت السيارات المفخخة في بغداد مناطق الكاظمية (شمال) والشعلة (شمال) وسبع البور (شمال) والشعب (شمال شرق) والكمالية (شرق) والاعلام (غرب) والشرطة الرابعة (غرب) والزعفرانية (جنوب) وجسر ديالى (جنوب). وتسكن معظم هذه المناطق غالبية شيعية. وقتل ايضا ثلاثة عناصر من قوات الصحوة في انفجار سيارة مفخخة في سامراء (110 كلم شمال بغداد) وهجوم مسلح في يثرب جنوب تكريت (160 كلم شمال بغداد). كما قتل ثمانية اشخاص واصيب 15 على الاقل بجروح في انفجار سيارة مفخخة استهدفت باصا يقل زوارا ايرانيين في بلد شمال بغداد، بحسب ما افاد قائممقام بلد (70 كلم شمال بغداد) مالك لفتة احمد. واصيب 158 شخصا في هذه الهجمات التي جاءت بعد ساعات قليلة من مقتل 24 من عناصر الشرطة في هجمات وعملية تحرير مختطفين في مناطق مختلفة من محافظة الانبار مساء الاحد، حسبما افادت مصادر امنية وطبية فرانس برس الاثنين. وقالت المصادر ان ثمانية من الشرطة قتلوا في هجوم على مقر لهم في حديثة (210 كلم شمال غرب بغداد)، وقتل اربعة في هجوم مماثل في راوة (260 كلم شمال غرب بغداد)، بينما قتل 12 شرطيا مختطفا خلال تحريرهم قرب الرمادي (100 كلم غرب بغداد). واختطف عناصر الشرطة هؤلاء يوم السبت على ايدي مجهولين في الرمادي. وفيما كانت تفجيرات الاثنين تهز مناطق متفرقة من العراق، اعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان حكومته "بصدد اجراء تغييرات بالمواقع العليا والمتوسطة والخطط الامنية". واضاف ان الحكومة ستبحث هذه المسالة في جلستها الاسبوعية الثلاثاء "لاتخاذ قرارات". واعتبر المالكي ان العراق يشهد "عدم استقرار مجتمعي بسبب الفتنة الطائفية التي ارتبطت هذه المرة بمعطيات خارج الحدود وبصراعات طائفية في العراق ادخلها المفسدون والسيئون من الطائفيين". وتابع "اطمئن الشعب العراقي بانهم لن يتمكنوا من اعادة اجواء الحرب الطائفية" الى البلاد التي عاشت بين عامي 2006 و2008 نزاعا طائفيا داميا بين السنة والشيعة قتل فيه الآلاف. وفي ظل تصاعد اعمال العنف، دعا رئيس البرلمان اسامة النجيفي الى جلسة برلمانية استثنائية الثلاثاء بحضور مسؤولين عسكريين امنيين. الا ان المالكي دعا النواب الى مقاطعة هذه الجلسة، معتبرا انها ستتحول الى "منبر للخطاب الطائفي"، واتهم البرلمان بانه "شريك في الاضطرابات" الحاصلة في العراق. كما اعلن رئيس الحكومة ان الاجهزة الامنية ستبدا الاعتماد اكثر على الكلاب البوليسية "لانها اكثر قدرة على الكشف عن المتفجرات" من اجهزة الكشف التي تستخدمها قوات الامن حاليا والتي اثبتت عدم فاعليتها.
