تعهدت سلوفينيا يوم الخميس ببيع 15 مؤسسة حكومية من بينها ثاني أكبر بنوكها وكبرى شركات الاتصالات إلى جانب شركة طيران وطنية في إطار حزمة إصلاحات طارئة لتجنب اللجوء إلى خطة إنقاذ دولية. وقالت رئيسة الوزراء السلوفينية ألينكا براتوسيك إن ضريبة القيمة المضافة سترتفع من 20 بالمئة إلى 22 بالمئة من أول يوليو تموز ولكن الحكومة لا تزال تجري محادثات مع النقابات بشأن خفض مقرر لأجور العاملين بالقطاع العام. وأضافت أن عجز الميزانية سيرتفع إلى 7.8 بالمئة من الناتج المحلي هذا العام وأن الحكومة تهدف إلى خفضه إلى 3.3 بالمئة في عام 2014. وقالت براتوسيك في مؤتمر صحفي "هذا البرنامج سيمكن سلوفينيا من أن تظل دولة ذات سيادة كاملة." وقال وزير المالية السلوفيني أوروس كوفر إن الحكومة ستبدأ في بيع 15 مؤسسة حكومية من بينها بنك نوفا كيه.بي.إم ثاني أكبر البنوك في سلوفينيا وشركة تليكوم سلوفينيا كبرى شركات الاتصالات في البلاد إلى جانب شركة الطيران أدريا ايرويز ومطار ليوبليانا. وأضاف الوزير أن هذه الحزمة ستوفر للبلاد نحو مليار يورو في صورة إيرادات وتخفيضات في النفقات. وتسعى سلوفينيا إلى جمع الأموال للاحتفاظ بقدرتها على سداد الديون ودعم قطاعها المصرفي المتداعي الذي ارتفعت فيه القروض المتعثرة إلى سبعة مليارات يورو بعد تهاوي الطلب على صادرات البلاد في بداية الأزمة العالمية. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)