ثبتت وكالة التصنيف الائتماني موديز الجمعة تصنيف الدين الايطالي رغم الازمة السياسية المستمرة، مؤكدة ان ايطاليا تمكنت من تحقيق فائض في حساباتها العامة قبل تسديد دينها. وبقي تصنيف ايطاليا عند "بي ايه ايه2" اعلى بدرجتين عن تصنيف المضاربة. لكن الوكالة اكدت احتفاظها بحقها في امكانية خفض التصنيف في الامد المتوسط حيث بقي التصنيف مرفقا بافق "سلبي". وكانت وكالة فيتش خفضت بداية آذار/مارس تصنيف ايطاليا الى "بي بي بي+" لكن حتى بهذا التصنيف المخفض تبقى ايطاليا اعلى بدرجة واحدة من التصنيف الذي ثبتته موديز. واشارت موديز لتعليل موقفها الى الضعف الحالي لنسب الفائدة الذي "يمنح الحكومة الوقت لتطبيق اصلاحات ويتيح للنمو ان يعاود الانطلاق". كما اشارت الوكالة الى ان ايطاليا مستمرة في تحقيق فائض قبل تسديد الدين في حساباتها العامة ما يبقي على الامل في ان يظل عبء الدين تحت السيطرة رغم سلبية آفاق نمو الاقتصاد الايطالي. وبين العوامل المؤثرة سلبا على تصنيف ايطاليا اشارت موديز الى ضعف آفاق انتعاش الاقتصاد بسبب ركود الطلب وبطء تحسن التنافسية في مستوى كلفة العمل مقارنة مع دول اخرى على اطراف منطقة اليورو. وابدت موديز قلقها من وضع النظام البنكي الايطالي الذي يعاني من ضعف المردودية وتراجع نوعية موجوداته وصعوبات اعادة الرسملة في الاسواق المالية. ويرفع هذا الوضع بشكل غير مباشر تكلفة تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بحسب الوكالة. كما رأت موديز مخاطر في الوضع السياسي للبلاد الذي قد يفقد ايطاليا ثقة المستثمرين.