وافق مجلس الشورى السعودي اليوم الاثنين على دراسة تناقش تغيير عطلة نهاية الاسبوع في القطاعات الحكومية من يومي الخميس والجمعة الى الجمعة والسبت اسوة بدول مجلس الخليجي. ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن مساعد رئيس المجلس فهاد بن معتاد الحمد ان المجلس وافق على "دراسة تغيير عطلة نهاية الاسبوع في الاجهزة الحكومية من يومي الخميس والجمعة الى الجمعة والسبت". واضاف ان مداخلات اعضاء المجلس تضمنت عدة جوانب دينية واقتصادية واجتماعية، مشيرا الى ان موافقة المجلس تؤكد "القيام بدراسة تتناول هذه الجوانب وغيرها للتعرف على إيجابيات هذا التغيير وسلبياته". ولا يملك مجلس الشورى سلطة التشريع ويكتفي بتقديم المشورة للحكومة حول السياسات العامة للبلاد. لكنه مع ذلك يعكس رغبة في اشراك النخب السعودية في عملية اتخاذ القرار الذي يبقى بايدي الاسرة المالكة. الا انه يرفع التوصيات التي يقرها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها او رفضها. ويبلغ عدد اعضاء المجلس الذين يعينهم الملك 150 بينهم 30 امراة. ويعارض عدد كبير من رجال الدين في المملكة التي تتبع نهجا دينيا واجتماعيا محافظا طبقا للمذهب الوهابي تحويل الاجازة الاسبوعية من الخميس الى السبت نظرا للمحاذير الشرعية التي تتعلق بكون السبت عطلة اليهود. لكن قطاع الاعمال في السعودية يؤكد ان بقاء الاجازة الاسبوعية الخميس والجمعة يؤدي الى خسارة اربعة ايام عمل مع المصارف العالمية والشركات الخارجية نظرا لعدم توافق وقت الاجازات الاسبوعية. ودعا الى تغيير العطلة الاسبوعية لوقف خسائر الشركات المحلية لان الموعد الحالي للاجازة الاسبوعية يلحق اضرارا بالاقتصاد جراء الفروقات في ايام العمل ويرتبط اقتصاد المملكة بالاقتصاديات العالمية باعتبارها من مجموعة العشرين المتوافقة جميع دولها في اجازتها الاسبوعية باستثناء السعودية. واقرت سلطنة عمان اقرت منذ فترة وجيزة الجمعة والسبت عطلة اسبوعية اسوة بالدول الاخرى المنضوية في مجلس التعاون الخليجي والتي سبقتها الى ذلك. وكان مجلس الشورى رفض في نيسان/ابريل 2012 بشكل قاطع تغيير يومي العطلة الاسبوعية.
