اختتم منتدى الاستثمار السياحي المغربي أعماله الثلاثاء في الدارالبيضاء بتوقيع اتفاق تفاهم مع "مجموعة عامر" المصرية الفندقية والعقارية، بقيمة ثلاثة ملايين درهم (270 مليون يورو). ووقع الاتفاق كل من لحسن حداد وزير السياحة المغربي، ومنصور عامر رئيس "مجموعة عامر"، وعماد برقاد رئيس الشركة المغربية للهندسة السياحية، من أجل إنشاء وحدة فندقية من خمس نجوم مع مركبات ترفيهية في منطقة آورير شمال مدينة أكادير (جنوب). وقال منصور عامر لفرانس برس ان "هناك فرصا عديدة في المغرب من أجل الاستثمار السياحي، كما ان هناك عروضا جيدة للاستثمار، لهذا قررنا إنجاز هذا المشروع الكبير، وهدفنا الرئيسي هو تطوير السياحة العائلية". من جهته اعتبر عماد برقاد رئيس الشركة المغربية للهندسة السياحية التي تلعب دور الوسيط بين المؤسسات الرسمية والمستثمرين لتسهيل مساطر الاستثمار في السياحة، ان "هذا الاتفاق نابع من الثقة في العرض المغربي، ويعكس الجهود المبذولة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار. لكن ما زال هناك أمور يجب تحسينها". ووقع المغارب مع "سيجيتور"، وهي وكالة حكومية اسبانية، اتفاقين ل"تطوير وإبداع المنتجات السياحية المغربية من جهة"، ووضع "قواعد رقمية لثمين هذه المنتجات". وناقش أكثر من 350 مشاركا من 27 دولة، حسب المنظمين، فرص وإمكانات الاستثمار في المغرب، وكذلك الصعوبات التي تعترض المستثمرين، وتوجهات السياحة العالمية. وقال وزير السياحة المغربي لفرانس برس ان "الراغبين في الاستثمار في قطاع السياحة المغربي يرغبون في منتجات مالية خاصة وجديدة لتمويل المشاريع السياحية، مثل الصناديق الاستثمارية، التمويل عن طريق البورصة، الرساميل الدولية". وأضاف المسؤول المغربي ان "هناك عقبات أخرى يجب تذليلها من قبيل تسهيل المساطر وإصلاح العدالة وحماية المستثمرين وتحسين مناخ المال والأعمال"، منوها ب"الاستقرار السياسي المغربي"، كعامل جذب للاستثمارات مقارنة مع دول الربيع العربي. وأكد الوزير ان الحكومة وضعت لهذا الشأن (تحسين مناخ الأعمال) لجنة خاصة، إضافة الى لجنة أخرى لدى وزير المالية، خاصة بالمشاريع الاستثمارية في المجال السياحي لتدارس المشاكل وحلها في وقت معقول". واعتبر علي غنام رئيس الفدرالية المغربية للسياحة التي تمثل حوالي 3000 مهني في قطاع السياحة المغربي، في تصريح لفرانس برس انه "رغم الجهود المبذولة ما زالت هناك عقبات كثيرة لتشجيع المستثمرين الباحثين من جهة عن المردودية المالية، ومن جهة ثانية عن السيولة المالية لتمويل مشاريعهم". وعن التمويل قال غنام "ان البنوك المغربية صارت أكثر من حذرة مع الأزمة، بل لا تمول إطلاقا المشاريع السياحية، رغم توقيعها أمام الملك نهاية 2010 لمذكرة تفاهم مع المهنيين والحكومة بقيمة 23 مليار درهم (أكثر من ملياري يورو) لم تقدم منها شيئا لحد الآن". وأضاف ان هناك عقبات أخرى مرتبطة بالترويج للمنتج السياحي المغربي ب"ميزانية لا تتجاوز 500 مليون درهم، في حين يفترض حسب المعايير الدولية ان تصل الى مليار و800 مليون درهم للتعريف بهذا المنتج السياحي المغربي". واعتبر رئيس الفدرالية المغربية للسياحة ان التكاليف المرتفعة للاستثمار السياحي في المغرب لا تشجع المستثمرين وعلى رأسها الموارد البشرية غير المكونة بشكل جيد، والتكلفة المرتفعة للماء والكهرباء إضافة الى الجبايات المحلية (عددها 17)". ويتطلب تأهيل هذا القطاع حسب "استراتيجية 2020" الحكومية، تعبئة 150 مليار درهم (حوالي 14 مليار يورو)، كما تتوقع الأرقام الرسمية استثمارات ب20 مليار درهم، مقابل 14 مليار العام الماضي. ويعتبر القطاع السياحي في المغرب المورد الأول للعملة الصعبة والثاني من حيث المساهمة في الناتج الداخلي الخام والتشغيل.
