لندن (رويترز) - في ذروة تحقيق في قيام مجموعة من الإسلاميين بتدبير تفجيرات في أنحاء بريطانيا في عام 2004 على غرار تلك التي تشنها القاعدة حلل ضباط مخابرات بريطانيون أكثر من أربعة آلاف اتصال هاتفي لتكوين صورة لما كانوا يخططون له وبالاشتراك مع من. وتقول الاجهزة الامنية ان المعلومات كانت حاسمة في المساعدة على إجهاض ما كان من شأنه ان يكون احد اكثر الهجمات دموية في بريطانيا وعلى تقديم تلك الخلية للعدالة. لكن بعد مرور عشر سنوات حذرت الشرطة وأجهزة الامن من انها تخلفت عن الذين تحاول رصدهم لان التطورات التكنولوجية ونمو خدمات مثل سكايب وفيسبوك جعل المجرمين بدرجة متزايدة بعيدا عن متناول أيديهم. وفي إطار رد فعلها تسعى بريطانيا لادخال ما يقول منتقدون انها أكثر قوانين المراقبة صرامة التي تذهب الى مدى بعيد في الغرب ويمكنها ان تغير الساحة الدولية في هذا المجال. وستلزم هذه الاقتراحات شركات الاتصالات بجمع وتخزين كميات هائلة من البيانات عن نشاط الانترنت في بريطانيا. وأثار الوزراء بفعلهم ذلك حفيظة المدافعين عن حقوق الانسان ونثر بذور الانقسام داخل الحكومة الائتلافية وازعج شركات كبرى مثل جوجل ومايكروسوفت. وقال جاري بوتريدج كبير مسؤولي الشرطة البريطانية بشان القضية "لا أحد يريد ان يعيش في طغيان. وأنا بالتأكيد لا اريد ان يتلصص الناس على ما أفعل. "الامر يتعلق بالحفاظ على القدرة. انه لا يزيد القدرة .. انما يحافظ عليها في مواجهة التغير في التكنولوجيا." ويقول بوتريدج وجميع المشاركين في انفاذ القانون انهم غير قادرين الان على معرفة اي شيء عن 25 في المئة من جميع البيانات المتعلقة بالاتصالات الامر الذي يعرقل الحرب السرية ضد المتآمرين لشن تفجيرات واباطرة المخدرات والذين يعتدون جنسيا على الاطفال. ويقر الجميع تقريبا سواء من المشرعين أو المدافعين عن الخصوصية بأنه يتعين فعل شيء. لكن محاولة إيجاد حل ممكن من الناحية الفنية لا يتكلف المليارات ولا يتعدى على الخصوصيات اكثر من اللازم يمثل تحديا. ويتعامل الساسة في أنحاء العالم مع نفس المشكلة لكن المدافعين عن الخصوصية يقولون ان بريطانيا تذهب لمدى ابعد من اي دولة ديمقراطية أخرى. وبعض الدول مثل فرنسا والدنمرك ابدت اهتماما بسن قوانين جديدة لكن أغلب الدول أحجمت عن ذلك حتى الآن. وقال جوس هوسين المدير التنفيذي لمؤسسة برايفسي انترناشيونال "بريطانيا هي أول من تحرك في هذا الاتجاه. اذا نجحت بريطانيا فانها ستكون قد غيرت المشهد لبقية العالم." واذا أرادت السلطات البريطانية في الوقت الحالي معرفة تفاصيل بشأن من كان يتحدث الى من فانه يتعين عليها ان تتقدم بطلب الى ضابط كبير بالشرطة أو المخابرات يمكنه ان يوافق على الطلب دون الحاجة الى الحصول على تفويض بذلك. (اعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير رفقي فخري)
