لماذا اضطرت قبرص الى القبول بفرض رسم استثنائي على الحسابات المصرفية --سيؤدي الى جباية ما مجموعه 5,8 مليارات يورو-- مقابل حصولها على قرض اوروبي بقيمة عشرة مليارات يورو؟ من هم الذين يطالهم هذا الرسم ولماذا؟ ما هي دلالات خطة الانقاذ التي ستطرح على البرلمان القبرصي الاثنين؟. + كيف تم الوصول الى هذه المرحلة؟ تعتبر قبرص انها ضحية التضامن الاوروبي لانها اضطرت الى شطب قسم كبير من الديون اليونانية. وكلفت العملية المصارف 4,5 مليارات يورو الامر الذي منع بعضها من احترام القواعد الاوروبية الاكثر صرامة في مجال الرسملة. ودعا مصرفان الحكومة الى انقاذهما، لكن الدولة الرازحة تحت عبء مديونية كبيرة لا تتيح لها الاقتراض من الاسواق الدولية، لم تتمكن من مساعدتهما، واضطرت الى طلب مساعدة اوروبية في حزيران/يونيو. واعتبر الاتحاد الاوروبي انه لا يملك الوسائل لانقاذ قبرص من دون مساهمة القبارصة والمقيمين الاجانب. + ما معنى ذلك بالنسبة الى المواطن؟ سيجد كل اصحاب الحسابات المصرفية انفسهم خاضعين للرسم ايا كان عدد الحسابات وعدد المصارف الموزعة عليها. من يملك اقل من 100 الف يورو سيدفع ما نسبته 6,75 بالمئة في حين ستفرض نسبة 9,9 بالمئة على كل المبالغ التي تفوق ال100 الف يورو. ما يعني ان الناس الذين اودعوا المال على حدة -- القبارصة يدخرون خصوصا لتغطية تكاليف تعليم ابنائهم -- سيشملهم الرسم. ويطال هذا الامر ايضا الاف الاجانب البريطانيين والروس الذين يقيمون ويعملون في الجزيرة المتوسطية. + هل الحسابات الجارية معنية او حسابات الادخار فقط؟ يبدو ان كل شخص يملك مبلغا من المال في بنك خاضع للرسم. + هل ان قبرص ما زالت مكانا آمنا لايداع المال وتمضية فترة التقاعد؟ انها المرة الاولى التي يفرض فيها رسم على الحسابات المصرفية في اطار خطة انقاذ -- وهو قرار غير مسبوق في الاتحاد الاوروبي. قبرص تحتفظ بمنافع كثيرة، لكن قد يكون من الصعب ان تبقى مركزا ماليا جذابا بعد فرض الرسوم على الودائع المصرفية وزيادة الضريبة على الشركات والتي كانت الادنى في اوروبا عند 10 بالمئة. لكنها سترتفع الى 12,5 بالمئة. +ما هي المرحلة المقبلة؟ لكي يجري تطبيق الرسم المصرفي، يتعين على البرلمان ان يصادق على القانون الذي ينص على هذا الاجراء. يجتمع النواب الاثنين للتصويت على القانون لكنهم منقسمون، واعلنت احزاب المعارضة منذ الان رفضها خطة الانقاذ. وفي حال لم يتم التوافق بحلول نهاية الاسبوع، يمكن ان تبقى المصارف مقفلة الثلاثاء (الاثنين يوم عطلة) خشية ان يجتاح الهلع الزبائن ما قد يؤدي الى عمليات سحب اموال كثيفة. +هل امام الحكومة خيار؟ تقول الحكومة انها وضعت امام بديل تخسر فيه من الجانبين، فالجهات الدائنة تقترح عليها خيارا اما ان توافق عليه او ترفضه. وفي حال عدم الموافقة على قبول الرسم على الودائع المصرفية، فان اموال الطوارىء المودعة في تصرف احد اكبر البنوك في الجزيرة قد يتم سحبها. وهذا البنك قد يقفل، وستجد المصارف الاخرى صناديقها عاجزة عن تلبية الطلب وحتى على شفير الانهيار. ان رفض الاتفاق قد يؤدي الى انهيار تام للاقتصاد مع خطر الخروج من منطقة اليورو، كما شدد الرئيس القبرصي نيكوس اناستادسيادس، متحدثا عن تخفيض قيمة العملة بنسبة 40 بالمئة في حال العودة الى التداول بالليرة القبرصية. + وفي حال لم يمر المشروع، هل تكون هناك مساعدة جديدة من بروكسل؟ ان الهدف من هذه الجرعة المؤلمة جدا هو ان قبرص لن تعود بحاجة الى خطة انقاذ ثانية ولا الى اجراءات تقشف اكثر قساوة.
