واصلت احزاب الترويكا (الائتلاف الحكومي الثلاثي) الحاكمة في تونس الخميس بمفردها مفاوضات اللحظة الاخيرة لتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة رئيس الوزراء المستقيل حمادي الجبالي الامين العام لحركة النهضة الاسلامية، وذلك بعد انسحاب بقية القوى السياسية من المفاوضات. واعلن التلفزيون الرسمي ان علي العريض القيادي في حركة النهضة ووزير الداخلية في الحكومة المستقيلة، شرع في جولة اخيرة من المفاوضات مع ممثلين من حزبي "التكتل" و"المؤتمر" الشريكين العلمانيين للنهضة في الائتلاف الحاكم. وشكلت احزاب الترويكا ائتلافا حكوميا بعد انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011 التي فازت فيها حركة النهضة. وكانت مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة بدأت الشهر الماضي بمشاركة احزاب الترويكا وثلاثة اطراف أخرى ممثلة في البرلمان هي حزبا "حركة وفاء" (يضم منشقين عن حزب المؤتمر) و"التحالف الديمقراطي" (اجتماعي وسطي) اضافة الى كتلة (مجموعة) "الحرية والكرامة". والاربعاء اعلن حزب "حركة وفاء" انسحابه "النهائي" من مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة بسبب اصرار احزاب الترويكا وكتلة الحرية والكرامة على "رفض مناقشة خيار تحييد وزارات السيادة" (الدفاع والداخلية والعدل والخارجية). وقال محمود البارودي القيادي في حزب "التحالف الديمقراطي" الخميس لوكالة الانباء الرسمية ان حزبه قرر عدم المشاركة في الحكومة القادمة بسبب ترشيح شخصيتين "قريبتين من حركة النهضة" لتولي وزارتي العدل والداخلية، ورفض مقترح الحزب تحييد وزارة الشؤون الدينية وحل "الرابطة الوطنية لحماية الثورة". و"الرابطة" منظمة غير حكومية تعتبرها المعارضة "ميليشيات اجرامية" وتتهم حركة النهضة باستعمالها ل"ضرب خصومها السياسيين" فيما تنفي النهضة هذه الاتهامات باستمرار. واضاف البارودي ان الرابطة التي تورطت في قتل معارض علماني في 2012 "تعمل لخدمة اجندات سياسية لكل من حركة النهضة وحزب المؤتمر". ودعا البارودي رئيس الجمهورية الى تكليف شخصية مستقلة بدلا من العريض لتشكيل الحكومة القادمة. وقال رئيس كتلة "الحرية والكرامة" محمد الطاهر الايلاهي الخميس لوكالة الانباء التونسية ان كتلته لن تشارك في الحكومة المقبلة بسبب تمسك احزاب الائتلاف الحاكم بحقائب وزارية. وفي سياق متصل قال خليل الزاوية القيادي في حزب "التكتل" في تصريح نقلته الخميس اذاعة "شمس إف إم" التونسية الخاصة ان حل الترويكا أمر غير مستبعد في حال فشلت في تشكيل حكومة جديدة.
