السلطات السعودية تفرج عن غالبية المعتقلين في القصيم

اعلن مسؤول سعودي الافراج عن مئة شخص شاركوا في الاعتصام امام هيئة الادعاء العام في منطقة القصيم، وسط المملكة، الاسبوع الماضي مطالبين باطلاق سراح متشددين اسلاميين دينوا قضائيا او قيد الاعتقال.
وقال المتحدث الاعلامي بشرطة القصيم العقيد فهد الهبدان انه "تم اطلاق سراح مئة شخص" امس الثلاثاء من اصل 176 شخصا بينهم 15 امراة اوقفوا بداية الشهر الحالي مؤكدا "استكمال اجراءات اطلاق سراح تسعة آخرين".
كما اعلنت شرطة القصيم، وكبرى مدنها بريدة (400 كم شمال الرياض)، ان "هناك 52 شخصا و15 امرأة يخضعون لاستكمال الاجراءات النظامية بحقهم".
واتهمت السلطات هؤلاء ب"محاولة تأليب الراي العام باستغلال قضايا عدد من المدانين والمتهمين بجرائم ونشاطات الفئة الضالة" في اشارة الى اتباع تنظيم القاعدة.
وبدأت تجمعات نسائية بوتيرة يومية منذ نحو شهر في بريدة التي تعتبر معقل التشدد الديني في المملكة، للمطالبة بالافراج عن معتقلين اسلاميين متطرفين.
وتؤكد مصادر حقوقية سعودية ان هؤلاء "معتقلون سياسيون من التيار الديني المتشدد".
وكانت وزارة الداخلية حذرت في تشرين الاول/اكتوبر الماضي المشاركين في تجمعات لاطلاق سراح محكومين او موقوفين من القاعدة، مؤكدة عزم رجال الامن على التعامل "بحزم" مع المخالفين.
ونددت بقيام "البعض باستغلال قضايا الموقوفين والمحكومين في جرائم الفئة الضالة وجعلها شأنا عاما وذلك بتنظيم تجمعات صغيرة لفترات زمنية محدودة في اماكن عامة ومختلفة للمطالبة باطلاق سراح محكومين او متهمين بارتكاب جرائم ارهابية".
وقد بدأت محكمة متخصصة النظر في قضايا الارهاب مطلع صيف 2011 من خلال محاكمة خلايا عديدة تضم مئات المتهمين غالبيتهم من السعوديين.
ويتهم حقوقيون السلطات السعودية باحتجاز الاف الاشخاص بدون توجيه اتهامات اليهم او محاكمتهم، مشيرين الى انها تستغل خلافاتها مع المتشددين دينيا لسجن المعارضين السياسيين من توجهات اخرى.