قدم الجمهوريون في مجلس النواب الاميركي الاثنين نصا يسمح بتمويل الدولة الفدرالية الاميركية حتى نهاية ايلول/سبتمبر وتفادي بذلك الازمة التي قد يثيرها اقفال مصالح عامة غير اساسية في 27 اذار/مارس. وهذا الاجراء الذي سيصوت عليه مجلس النواب الاربعاء او الخميس، لا يلغي الاقتطاعات المالية التلقائية التي دخلت حيز التطبيق الجمعة في كل الوكالات الحكومية. لكن وزارة الدفاع التي ستخسر موازنتها 42,7 مليار دولار بسبب التخفيض التلقائي للنفقات، ستشهد زيادة حوالى 10 مليارات دولار لموازنة "العمليات والصيانة" لتخفيف الانعكاس على العمليات العسكرية الحاسمة. وقال رئيس اللجنة المكلفة اعادة توزيع النفقات هال رودجرز في بيان ان "الاجراء سيسمح بتفادي اقفال الدولة في 27 اذار/مارس واعطاء الاولوية لبرامج الدفاع والجنود القدامى، وسيعطي البنتاغون بعض المرونة لبذل ما في وسعه مع الموازنة التي في حوزته". وفي الاجمال، فان الدولة الفدرالية قد تنفق 982 مليار دولار بحلول نهاية السنة المالية. الا ان النص لا يسوي الوجه العشوائي للاقتطاعات التلقائية التي ستخفض موازنة كل برنامج ايا كانت اهميته. من جهة اخرى، اعلنت وزيرة الامن الداخلي ان طوابير طويلة من الركاب في حالة انتظار وتاخير في المطارات الاميركية ظهرت اعتبارا من الاثنين بسبب الاقتطاعات المالية التي طبقت منذ الجمعة في الولاياتالمتحدة. وحذرت جانيت نابوليتانو الاثنين من ان طوابير الانتظار عند الجمارك والبوابات الامنية قد تتضاعف تحت تاثير خفض النفقات في موازنة الوكالة الوطنية للامن في وسائل النقل والسلطات الجمركية.